حقوق المرأة... جوهر الدستور المغربي الجديد

يمكن تجميع الإصلاحات الجديدة التي تم وضع خطوطها العريضة في دستور المغرب الجديد في شهر يونيو 2011، ضمن ثلاث مجموعات رئيسية: فصل السلطات، وحرية العدالة، والحوكمة الجيدة. إلا أن هناك إصلاحات رئيسية أخرى حصلت على اهتمام أقل، لكن سيكون لها وقع كبير على المجتمع المغربي، بما فيها الاعتراف بجذور المغرب المتعددة الثقافات، واعتراف أكبر بالمساواة في النوع الاجتماعي، والمزيد من حريات التعبير. وفي الوقت الذي يوفّر فيه الدستور الجديد إصلاحات، هناك حاجة ماسة لها في هذه المجالات، إلا أن العمل الحقيقي الذي يحتاج لأن يتم سوف يكون على الأرض، في المجتمعات المحلية الفردية، بحيث يترجم هذه الحقوق الدستورية من حقوق على الورق إلى حقوق تتم ممارستها. وفي غياب التزام جاد بهذا العمل فإن هذه الإصلاحات ستكون خالية من أي معنى. وبوجود هذه الإصلاحات الواسعة، تجد مجموعات متنوعة تم التغاضي عنها في الماضي، أو حتى تجاهلها بشكل كامل، تجد قضاياها في مقدمة سياسة الدولة. خذ على سبيل المثال مجموعتين كانتا في السابق مهمشتين: النساء والسكان البربر (سكان شمال إفريقيا الأصليون) أصبحت قضاياهم اليوم في قلب الدستور المغربي الجديد. ارتبط مصير النساء عن كثب مع مصير السكان البربر عبر تاريخ المغرب. فمنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي طالب الناشطون، وبشكل متواصل، بالاعتراف الرسمي بالبربرية كلغة رسمية وبالحقوق القانونية للمرأة. هذه المطالب مترابطة، فضمن مجتمعات البربر، تعتبر المرأة العنصر الذي يحافظ على اللغة وينقلها بسبب أدوارها الأسرية في تعليم الأطفال. وبما أن أعداداً أقل من النساء يستطعن القراءة والكتابة، فإنهن يحافظن كذلك على تقاليد البربر الشفوية، وهن أقل احتمالاً لأن يتعلمن اللغة الرسمية للدولة. تعمل الإصلاحات الجديدة في الدستور على مأسسة لغة البربر كلغة رسمية (إلى جانب اللغة العربية) وتعزيز حضور هذه اللغة في التعليم والإعلام. ويعمل الدستور كذلك على مأسسة المساواة في النوع الاجتماعي من خلال تشجيع إيجاد منظمات حقوق المرأة وإعطاء المرأة مزيداً من الحقوق القانونية، بما فيها حق رفع قضايا الطلاق والحفاظ على رعاية أطفالهن حتى لو تزوجن. كل ما هناك حاجة إليه اليوم هو العزيمة السياسية لسن قوانين النوع الاجتماعي واللغة هذه. ويعود سبب البطء في تطبيق هذه الإصلاحات إلى معدل أمية مرتفع بين الإناث، وإلى الفقر والسيطرة الذكورية السائدة، وتمثل جميعها معوقات خطيرة لمركز المرأة الصاعد في المجتمع وفهمها للإصلاحات. بما أن قانون الأسرة الجديد قد تم نشره عام 2004، فقد حاولت الدولة التغلب على هذه المعوقات من خلال تيسير الوصول إلى العدالة عن طريق إيجاد مراكز معلومات للمرأة توفر جلسات تدريبية حول حقوق المرأة للمحامين والقضاة وإيجاد محاكم أسرية واستئجار العاملين الاجتماعيين لمساعدة المرأة على فهم حقوقها. جهود الدولة الحالية مرحّب بها، لكنها ليست كافية. حتى يتسنى للمرأة أن تستفيد من هذه الإصلاحات يتوجب على المواقف والتوجهات الثقافية حول النوع الاجتماعي أن تتحول إلى ممارسة فعلية. ومن المؤكد أن أهم عمل تقوم به منظمات المرأة غير الحكومية والجماعات النسوية المختلفة التي لا تجعل جهود الدولة قابلة للبقاء فحسب وإنما تقوم كذلك بإيجاد مراكز خاصة بها وجلسات تدريبية للنساء. على سبيل المثال، تهدف الجمعية الديمقراطية للمرأة المغربية واتحاد العمل النسائي إلى ضمان تطبيق إصلاحات قانون الأسرة من خلال زيادة وعي المرأة السياسي وتنبيه القضاة والمحامين حول أساليب التعامل مع قضايا حساسة ثقافياً. وفي حالة مجتمع البربر، ساهم المعهد الملكي لثقافة الأمازيغ (البربر) وغيره من جمعيات البربر غير الحكومية بشكل واسع في دفع قضية البربر نحو دائرة الجدل الدستوري. إلا أن وزارتي التعليم والاتصالات كانتا بطيئتين في التجاوب. وعلى المدى البعيد سوف يحتاج تطبيق الإصلاحات في النوع الاجتماعي واللغة إلى عزيمة سياسية قوية في مجال التعليم والإعلام، لأن هذين هما المجالان اللذان يشكّلان مواقف الأفراد حول النوع الاجتماعي والمساواة العرقية. وفي غياب تغيير للمواقف، سوف تبقى هناك مقاومة ثقافية للمساواة. لن تؤدي إجراءات جديدة، مثل تزويد المدارس بالكتب المنهجية التي تشجع المساواة في النوع الاجتماعي وتستخدم اللغتين البربرية والعربية إلى جانب المناهج التي تساعد على رعاية هذه المثل نفسها، لن تؤدي إلى إدخال الديمقراطية إلى النظام التعليمي المغربي فحسب، وإنما إلى نظام إعلامي أكثر واقعية. وإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى المزيد من البرامج التلفزيونية ذات النوعية الجيدة باللغة البربرية، حيث إن العديد من الذين يتكلمون اللغة البربرية هم أميون. وتحتاج البرامج القائمة لأن يتم دعمها، وتحتاج الوسائل الإذاعية والتلفزيونية والصحفية التي لا تملك سوى سبل وصول محدودة، لأن تُعطى جمهوراً أوسع. إذا قامت الدولة باتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للإصلاحات الأخيرة أن يكون لها أثر حقيقي على الأرض، حيث لها أهمية حقيقية. فاطمة صديقي مبعوثة سابقة في برنامج «فولبرايت»، وعضو في مجلس الأمم المتحدة للسياسة التنموية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كومون جراوند» الإخبارية