الشارقة - تحرير الأمير:
أوصى المشاركون بمؤتمر جرائم تقنية المعلومات الذي أقامته جامعة الشارقة تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة والذي نظمته كلية القانون بجامعة الشارقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات ومعهد التدريب والدراسات القضائية خلال الفترة من 26 - 29 من الشهر الجاري، باعتماد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم 2 لسنة 2006 ، وقانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم 1 لسنة 2006م ، كقانونين نموذجيين يحتذى بهما في التشريع، لهذه الجرائم·
وطالب المشاركون بتشكيل لجنة متابعة دائمة، تعمل على إعداد البرامج لإقامة ورش العمل بشكل دوري، والإعداد لإقامة المؤتمر الدولي الثاني في مكافحة جرائم تقنية المعلومات·
كما تضمنت توصيات المؤتمرالعمل على تحديد الجرائم الرقمية في ضوء نظرية المصلحة؛ تشريعاً، وتفسيراً للنص القانوني، وتكييفاً للواقعة محل الحكم، وتحديد المصلحة في ضوء قاعدتي الاشتراك القانوني التي تمثل التوجّه العام الموحد في الرؤية إلى ما يعتبر مصلحة موحدة في قوانين الأمم ومجتمعاتها ذلك لأن هذا النوع من الجرائم يتجاوز الحدود الجغرافية لكل دولة إلى ما يعرف بالفضاء الافتراضي '' المعلوماتي''، وخصوصية هويّة كلّ أُمة · كما أوصى المؤتمر أيضا بضرورة اعتماد الفصل المعياري بين الجرائم التي تدخل في نطاق التخزين، والجرائم التي تدخل في النظام التراسلي، واعتماد الضوابط التي أفرزها الواقع وتبنتها بعض التوجهات التشريعية والقضائية الحديثة ذات الصلة، والتي يمكن في ضوئها تحديد مسؤولية الطرف الثالث، كمقدم أو مزوّد خدمة الانترنت، والمزوّد الخاص '' التوقيع الالكتروني مثلاً '' فضلا عن اعتماد الأدلّة الرقمية كوسيلة إثبات وكذلك القواعد العامة في إثبات الوقائع ·
عدد اليوم
