مصطفى عبدالعظيم (دبي) - رحب مصرفيون ورؤساء تنفيذيون في القطاع المصرفي، بالاستبيان الذي أصدره المصرف المركزي أمس لاستطلاع آراء البنوك بشأن موضوع سقف التمويل العقاري، مؤكدين بأن هذه الخطوة تؤكد إدراك المصرف المركزي لأهمية التشاور مع البنوك في مثل هذه القرارات المهمة.
وأكد عدد من المصرفيين لـ «الاتحاد» حرص المؤسسات المصرفية العاملة بالدولة على التقيد بأي تعليمات أو قرارات صادرة من المصرف المركزي، انطلاقا من القناعة بأن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق مصالح القطاع المصرفي وتراعي مصلحة مختلف الأطراف المعنية، خصوصا فيما يتعلق بموضوع التمويل العقاري.
وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إن منهجية المصرف المركزي باستطلاع آراء البنوك عموما في الأنظمة والمعايير المتعلقة بالقطاع، تعتبر مسألة ذات أهمية كبيرة في خدمة المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، ومن ضمنها الحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المصرفي أيضا.
وأوضح زقوت أن الأيام القليلة الماضية شهدت مداولات كثيرة حول موضوع القروض العقارية سواء بين البنوك أو على مستوى البنك الواحد، مشيرا إلى أن صدور إشعار رسمي جديد من المصرف المركزي أوضح الموقف، وسيسمح للبنوك بالعودة إلى ممارسة مهامها بشكل طبيعي.
من جهته قال عبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات، إن هذه الخطوة من المصرف المركزي تعتبر إيجابية وتصب في الاتجاه الصحيح، كما تأتي في صالح القطاع المصرفي الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
وأضاف شرف أن بنك إتش إس بي سي الإمارات، يلتزم بشكل دائم بكافة السياسات والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي، وهو ما ينطبق على مسألة تحديد سقف للتمويل العقاري، والذي يعتبر من القرارات المهمة بالنسبة للقطاع المصرفي.
من جهته أكد رئيس قطاع الخدمات في البنك العربي المتحد توم سميث، أن البنك تلقى الاستبيان من المصرف المركزي أمس، مشيرا إلى أن البنك سيبدأ بدراسة كافة التفاصيل في هذا الاستبيان والرد عليه بما يحقق المصالح العامة للقطاع المصرفي بالدولة.
وأشار سميث إلى أن البنك العربي المتحد ملتزم بصورة كاملة بسياسة المصرف المركزي في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن البنك سيلتزم بأي قرارات يصدرها المصرف المركزي بشأن التمويل العقاري.
وأضاف أن البنك كان أحد البنوك التي طرحت أسعارا تنافسية على التمويل العقاري خلال العام الماضي، في ظل النشاط الذي شهده القطاع العقاري بالدولة، وتمكن من جذب قاعدة عريضة من العملاء الجدد الذين استفادوا من خدمات البنك فيما يتعلق بالتمويلات العقارية.
من جهة أخرى قال مصدر مصرفي طلب عدم ذكر اسمه إن بعض المصارف كانت قد توقفت عن منح القروض العقارية خلال اليومين الماضيين بانتظار صدور توضيح رسمي من المصرف المركزي يمكن أن تعتمد عليه في ممارسة أعمالها.
وأوضح أن عددا من البنوك العاملة بالدولة، التزمت منذ مطلع العام الحالي بالنسب المحددة في سقف الإقراض المحددة في الإشعار السابق بواقع 70? للمنزل الأول للمواطنين و60? للمنزل الثاني ، وبواقع 50? تمويلا لغير المواطنين للمنزل الأول و 40? للمنزل الثاني.
وأشار المصدر إلى أن بعض البنوك كانت توقفت عن منح القروض العقارية منذ مطلع العام الحالي بعد صدور الإشعار نهاية ديسمبر الماضي، الذي أثار ردود فعل متباينه لدى المصارف وشركات التمويل.
فيما قالت مصادر مصرفية إن بنوكا أخرى استمرت بمنح تسهيلات وقروض عقارية للأفراد وفقا للنظام الذي كان ساريا قبل صدور الإشعار المشار إليه نهاية 2012.
عدد اليوم
