34 مليار درهم حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات

يبلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات خلال العام الجاري نحو 33,7 مليار درهم (9,2 مليار دولار) فيما يصل إجمالي مبيعات الدواء في الدولة إلى نحو 6,75 مليار درهم (1,841 مليار دولار)، بحسب دراسة شركة البن كابيتال العالمية. ويبلغ حجم سوق الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2010 نحو 20,6 مليار درهم (5,6 مليار دولار)، فيما توقعت الدراسة نمو مبيعات في دول “التعاون” بنسبة تتراوح بين 6% و8% سنويا ليرتفع حجم المبيعات إلى 39,6 مليار درهم (10,8 مليار دولار) بحلول عام 2020. وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات والسعودية تستحوذان على النصيب الأكبر، بنسبة 84% من إجمالي مبيعات صناعة الدواء في دول “التعاون”، حيث تصل حصة الإمارات إلى نحو 33% فيما تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو 51% من مبيعات الدواء في دول مجلس التعاون. وتوقعت الدراسة ارتفاع حجم مبيعات الدواء في الدولة بنسبة 107% خلال السنوات العشر المقبلة ليصل إلى نحو 14 مليار درهم (3,81 مليار دولار) بحلول عام 2020، فيما يرتفع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة خلال هذه الفترة ليصل إلى 77,8 مليار درهم (21,2 مليار دولار). صناعة الدواء وتستحوذ صناعة الدواء في الدولة حاليا على نحو 3,67% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة والبالغ نحو 250,6 مليار دولار، بحسب الدراسة التي توقعت الدراسة زيادة مساهمة الصناعات الدوائية في الناتج المحلى الإجمالي في الدولة لتصل إلى نحو 4% بحلول عام 2020. وتوقعت الدراسة استمرار نمو سوق الصناعات الدوائية في الإمارات مدفوعا بالاهتمام الحكومي المتزايد بالرعاية الصحية وقرب إقرار قانون التامين الصحي الإلزامي في جميع أنحاء الدولة فضلا عن الزيادة المتوقعة في عدد السكان بالدولة. وخليجيا جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بعد السعودية والإمارات من حيث مبيعات الدواء خلال عام 2010 حيث استحوذت على نحو 7% بإجمالي مبيعات 1,3 مليار درهم (374 مليون دولار) تلتها قطر بإجمالي مبيعات بلغ نحو 883 مليون درهم (227 مليون دولار) وبحصة بلغت نحو 4% من إجمالي المبيعات الدوائية في دول الخليج، فيما استحوذت عمان والبحرين على حصة سوقية بلغت 3% و2% على التوالي وبمبيعات 557,8 مليون درهم (152 مليون دولار) و433 مليون درهم (118 مليون دولار) على التوالي. أهم الموردين وفيما يتعلق الشركات الموردة للدواء لمنطقة الخليج استحوذت الشركات الأميركية على نحو 37% من إجمالي الواردات الدوائية تلتها شركات الدواء الأوروبية بحصة 30%، ثم الشركات اليابانية بنسبة 11% كما بلغت الحصة المجمعة للشركات الأفريقية والآسيوية والأسترالية نحو 13% من إجمالي واردات دول التعاون. وتأتي هذه الدراسة حول الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليج كجزء من سلسلة بحوث اعدها “البن كابيتال” في قطاعات أخرى مثل صناعة التكامل وتجارة التجزئة والتأمين والرعاية الصحية والصناعة البتروكيماوية والاسمنت والتعليم. وقالت سيمنا أحمد مدير إداري في شركة ألبن كابيتال: “يرصد تقرير الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة حادة في الاحتياجات الصحية خلال السنوات المقبلة بسبب النمو السكاني وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة، وهذا يقترن مع السياسات الحكومة الرامية إلى دفع عجلة النمو في القطاع الدوائي في المنطقة. فضلاًُ عن التأمين الطبي الإلزامي للموظفين وزيادة الوعي الصحي”. ومن جانبه، قال سانجاي فيج مدير إداري في البن كابيتال: “يسلط تقرير الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على الفرصة المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تلبية الطلب المتزايد في ضوء محدودية التصنيع المحلي وغير الكافي” وأضاف: “نحن نعتقد أن الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري هي الأدوات الاستثمارية الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الفرص المتاحة في هذا القطاع نظراً لمحدودية الأسهم الدوائية المدرجة في أسواق المال”. ارتفاع الإنفاق ويتوقع التقرير ارتفاع نفقات قطاع الرعاية الصحية نتيجة لنضوج هذا القطاع، ما يؤدي بالمقابل إلى انخفاض نسبة الإنفاق في مجال الأدوية من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في المنطقة لتصل إلى معدلات الدول المتقدمة، حيث قدرت الدراسة نسبة الانخفاض من 14,3% في عام 2010 إلى 12,4% بحلول العام 2020. وتوقعت الدراسة حدوث تحول كبير في نمط استهلاك الدواء بسبب التحول الذي طرأ على معدل انتشار المرض حيث أدى التوسع العمراني وارتفاع نصيب الفرد من الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى استهلاك الوجبات الغذائية غير المتوازنة وأسلوب حياة أكثر راحة، ما ساهم إلى تفاقم انتشار أمراض نمط الحياة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن الجدير بالذكر أن متوسط تكلفة علاج الأمراض التي تتعلق بنمط الحياة أعلى من تكلفة علاج الأمراض المعدية وهذا ينعكس على صناعة الدواء ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وتشكل واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأدوية أعلى بكثير من المصنعة محلياً والتي لا تتعدى نسبتها من 5 إلى 6%، بحسب الدراسة. وذكرت أن معظم المصانع الخليجية تركز بشكل رئيسي على إنتاج الأدوية العامة وتواجه صعوبة في منافسة الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تستورد المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية. وقال فينج إن التصنيع المحلي محدود ولا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة فإن هذا يخلق حاجة ماسة لمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل قطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي وجهة استثمارية جذابة. وأضافت الدراسة أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لرفع إنتاجها المحلي عن طريق الاستثمارات في مجال الصناعات الدوائية والتكيف مع سياسات التجارة الحرة والمعايير الصحية الدولية. علاوة على ذلك سيتم ضبط قطاع شركات الدواء الخاصة التي تفضل المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية عن طريق فرض ضوابط مشددة على الأسعار. وأضافت انه على الرغم من وفرة الفرص ضمن القطاع الدوائي في دول مجلس التعاون الخليجي فإنه يتخللها بعض التحديات مثل الاعتماد الكبير على الواردات ووجود موانع على نمو الأدوية اللاوصفية والتوزيع غير المتكافئ لسعر الدواء في دول التعاون. وعلى الرغم من أن القطاع لا يزال في طور التكون بالمقارنة مع المعايير الدولية، فإنه يخضع لتغيير هائل من خلال الإصلاحات، والأنظمة الحكومية المبسطة، ورفع كفاءتها وتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، بحسب الدراسة. وأكدت أن قطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد تحولا كبيرا في السنوات المقبلة، ويوفر فرصاً استثمارية مثيرة للاهتمام.