البواردي: أبوظبي تتطلع إلى التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة

أكد معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن العاصمة تتطلع إلى التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة. وقال خلال كلمة وردت في التقرير السنوي لعام 2009 لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء في إمارة أبوظبي، بصفته رئيس مجلس الإدارة، إن المكتب بصدد الاتفاق على تعرفة مناسبة لمشروع الطاقة الشمسية المركزة الخاص بشركة مصدر والواقع في مدينة زايد. وتسعى هذه المحطة لإنتاج 110 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وقال البواردي “مع هذا المشروع الرائد نأمل باستمرار التعاون مع مصدر والشركات الأخرى من أجل المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة”. وزاد “أصدرنا لغاية الآن ترخيصين لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل والمعروفة باسم مصدر”. وتطرق معاليه في الكلمة إلى التغييرات التي طرأت منذ إعادة هيكلة قطاع الماء والكهرباء في الإمارة في عام 1999 بما في ذلك سيطرة القطاع الخاص على إنتاج الماء والكهرباء. واعتبر أن تقديم خطط مختلفة للطاقة المتجددة يعتبر من أهم الأحداث التي حصلت خلال العقد الماضي. كما تطرق إلى مشروع الربط الكهربائي للشبكة الوطنية الإماراتية والعديد من التغييرات على مستوى التوظيف وممارسات العمل. وأضاف “في الواقع بدأ المكتب عمله بعدد قليل لا يتجاوز 10 موظفين وثماني شركات مرخصة، واليوم أصبح لدينا ما يقارب من ثلاثين شركة مرخصة وأكثر من أربعين موظف”. وقال “شاركنا في إصدار مجموعة من التراخيص الجديدة خصوصاً في قطاع مياه الصرف الصحي والذي يحتاج إلى تركيب وتشغيل محطات مؤقتة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مرافق الموظفين في المواقع. وتحقيقاً لذلك قمنا بإصدار ما يعرف باسم تراخيص التطوير والتي عادة ما تكون لمدة محدودة”. كما قام المكتب، بحسب البواردي، بإصدار تراخيص توريد ذاتي لمحطة مصهر الألمنيوم الرئيسي الخاص بشركة الإمارات للألمنيوم المحدودة والواقع في المنطقة الصناعية لميناء خليفة. وبين أن ترخيص الشركة يتيح لها إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء وتصدير ما يصل إلى 250 ميجاوت إلى شبكة النقل والتي يمكن شراؤها من قبل شركة أبوظبي للماء والكهرباء (المشتري الوحيد). وقال “بينما نستمر بالقيام بمجموعة كبيرة من مجالات العمل، فإن إحدى أهم المهام لدينا هي مراقبة النفقات الاحتكارية من خلال آليات نظام مراقبة الأسعار الاقتصادية والمعروفة باسم نظام مراقبة الأسعار الرابع”. وأضاف “في نهاية عام 2009 أصدرنا المقترحات النهائية لشركتي التوزيع وشركة النقل وشركة خدمات مياه الصرف الصحي الرئيسية والتي تعتبر جميعها شركات احتكارية وبالتالي تخضع لنظام رقابة الأسعار”. إلى ذلك، أوضح التقرير الصادر عن المكتب تباطؤاً بسيطاً في الطلب على الكهرباء خلال عام 2009، بينما ارتفع الطلب على الشبكة أثناء الذروة بنسبة 16% عن السنة الماضية. وتوقع التقرير استمرار هذا المجرى بسبب مواصلة إنشاء الأبنية الجديدة. وذكر التقرير “لقد استمر الطلب على الماء والكهرباء بالارتفاع خلال عام 2009 مع الحفاظ على معدلات مماثلة لمعدل العقد الماضي. وازدادت قدرة الشركات المرخصة تدريجياً لضمان تلبية هذا الطلب بطريقة آمنة ومتينة”. كما هي الحال في السنوات السابقة، حافظت إمارة أبوظبي على دعمها للإمارات الشمالية من خلال توفير ما يصل إلى 1300 ميجاوات من الكهرباء لضمان تلبية الطلب المنزلي. أما بالنسبة للاستهلاك السنوي، أكد التقرير النمو المستمر والكبير في الطلب على الماء والكهرباء. واضاف التقرير أن ذلك النمو رافقه جني إيرادات كبيرة للشركات المرخصة، حيث ارتفعت تكاليف وحدة الماء والكهرباء بشكل أبطأ من اجمالي التكاليف، ومن حيث القيمة الحقيقية فقد انخفضت تكلفة وحدة الكهرباء منذ عام 1999 أكثر بكثير من تكلفة وحدة المياه. وأضاف التقرير “يسير المكتب في المسار الصحيح من خلال ضمان قيام الشركات التي يقوم بتنظيمها بتقديم مجموعة من أفضل الخدمات للعملاء والشركات في الإمارة. وقد أدى قيام سباق الفورمولا1 في عام 2009 إلى إجراء الاختبار الأكبر من نوعه حتى الآن على قطاع الماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي وقد تم الطلب من شركات الشبكة الالتزام بالمواعيد النهائية للمشاريع من أجل ضمان قيام هذا الحدث بدون أي مشاكل”. كما تم الانتهاء من التدقيق المستقل على شركتي التوزيع في عام 2009 حيث تم التركيز على مدى التزام الشركات بمعايير خدمة العملاء المضمونة وقامت شركتا التوزيع في عام 2009 بإدخال خيارات جديدة لدفع الفواتير مثل الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، الإنترنت، والدفع عبر الهاتف، في حين لا يزال هناك الكثير للقيام به في هذا المجال. وجاء في التقرير “هدفنا تقليل الحاجة إلى مراكز خدمة العملاء حيث إن بإمكان الكثير من العملاء دفع فواتيرهم عبر طرق أخرى. وبالتالي يؤدي ذلك إلى توفير في النفقات التشغيلية”. ويعتبر المكتب أن وضع التعرفات التي تعكس التكلفة الحقيقية لكبار المستخدمين أداة مهمة في توفير الحوافز لمثل هؤلاء المستخدمين من أجل إدارة طلباتهم في غير أوقات ذروة الطلب على الشبكة. لقد قام المكتب خلال عام 2009 بالعمل مع مختلف كبار المستخدمين لوضع تعرفات مفصلة خالية من أي دعم حكومي وبالتالي تعكس التكلفة الحقيقية. وقام المكتب بمراجعة اثنين من القوانين الخاصة بمياه الشرب المعبأة، القانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، والقانون رقم (2) لسنة 2008 الخاص بالأغذية في إمارة أبوظبي. ويخول كلا القانونين المكتب وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتنظيم جودة المياه مما يؤدي إلى تداخل في الأدوار التنظيمية بين الهيئتين. وخلصت عملية التشاور بينهما إلى الاتفاق من حيث المبدأ على أن يكون جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية هو الجهة المنظمة الرئيسية في وضع وإصدار التعليمات الخاصة بالمياه المعبأة، وسيقوم المكتب بدور استشاري لصياغة هذه التعليمات. وبين التقرير أن توصيل جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة كهرباء ذات جهد عالٍ سيتم العام الحالي، حيث بدأ العمل بالمرحلة الأولى من شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي لدول مجلس التعاون الخليجي (والتي تربط المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر) في شهر فبراير عام 2009 وتم ربطها في 26 يوليو 2009. وفي تاريخ 6 مايو 2009 بدأ تحويل الطاقة الأول بين الدول بنجاح حيث تتم تحويل 60 ميجاوات بين السعودية وقطر عبر محطة تحويل. وفي 23 مارس 2009 تم التوقيع على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي، كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقية التجارة وتبادل الطاقة والتي تحدد أحكام تحويل الطاقة بتاريخ 7 يوليو 2009. وستقوم شبكة الربط الكهربائي ذات الجهد البالغ 400 كيلوفولت بين دول مجلس التعاون الخليجي بتحسين أمن شبكة النقل لكل دولة من خلال توفير الدعم خلال أوقات الطوارئ، وخفض متطلبات التوليد الاحتياطي وإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين دول المجلس. وستربط المرحلة الثانية المخطط الانتهاء منها في عام 2012 الإمارات العربية المتحدة من خلال إمارة أبوظبي بالشبكة، ومن ثم عُمان. وأكد التقرير أن حكومة أبوظبي تدعم بقوة تقنيات تطوير الطاقة المتجددة كعنصر مهم في استراتيجية تلبية طلب الإمارة على الكهرباء في المستقبل. كما هو معروف حالياً فإن الطاقة المتجددة أكثر تكلفة من الطرق التقليدية لتوليد الطاقة، لذلك يجب أن يضمن المكتب بأن أسعار الكهرباء المدفوعة لمنتجي الطاقة المتجددة مناسبة للتقنيات المقدمة من قبلهم.