القاهرة - الاتحاد: أقر مجلس وزراء العدل العرب في ختام دورته الثانية والعشرين أمس بالقاهرة -وترأس وفد الامارات فيها معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل- فتح باب تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بناء على طلب بعض الدول على ان يقتصر التعديل على تعريف الجريمة الارهابية وتوسيع هذا التعريف خاصة وانها كانت تقتصر حسب النص القديم على أي جريمة أو شروع فيها لغرض ارهابي في أي دولة·
وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري أن الوزراء اشادوا بالقوانين والتشريعات التى تصدر في دولة الامارات العربية التي تعد من بين الدول العربية السباقة فى تشريعاتها وقوانينها خاصة قانوني التعاون الجنائي ومكافحة الاتجار بالبشر الذي تم اصدارهما مؤخرا، واضاف في تصريح لـ''وكالة أنباء الامارات'' ان وزراء العدل العرب أصدروا عدة قرارات وتوصيات هامة منها الاتفاق على فتح باب تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بناء على طلب بعض الدول العربية وتعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية وهي الخاصة بتعريف الجريمة الارهابية· كما دعوا الدول العربية التي لم تقم بعد بملاءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى القيام بذلك· وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية مشتركة من مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لدراسة تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية الخاصة بتعريف الجريمة الارهابية وعرض نتائج اعمالها على المجلسين· كما قرر عقد اجتماع للجنة المشتركة بين مجلسي وزراء العدل والداخلية لاستكمال مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب·
واكد على ضرورة معالجة جذور الارهاب واسبابه وعدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الذي يدعو للتسامح ونبذ التطرف والارهاب مع الاخذ في الاعتبار ان قتل المدنيين الابرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية وضرورة التمييز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال· ودعا المجلس الى مواصلة التحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب، ودعم جهود المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لبحث ظاهرة الارهاب والاسراع في اعتماد مشروع اتفاقية الامم المتحدة الشاملة لمكافحة الارهاب·
وفيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد طلب المجلس المزيد من الوقت لاعداد الصياغة النهائية للاتفاقية·
وقرر تشكيل لجنة من خبراء عرب من ذوي الخبرة والتخصص في القانون الدولي الانساني والقضاء الجنائي الدولي لدراسة الاليات القانونية الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية وملاحقة المسؤولين عنها·
عدد اليوم
