القاهرة (وكالات) - ذكر مسؤولون حكوميون أن السلطات المصرية ستعلن قراراً بشأن حل “جمعية الإخوان” المسلمين خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.واعتقلت السلطات المصرية اكثر من ألفين من قيادات جماعة الإخوان في أعقاب الفض العنيف لاعتصامات الإسلاميين في القاهرة منتصف أغسطس الماضي.
وتتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام بأعمال عنف عبر البلاد. وقال هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي إن “السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في أغراض السياسة بالإضافة لتخزين أسلحة به وإطلاق النار على المتظاهرين”.
وأضاف مهنا أن “القرار سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة”. لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية أكد أن أي قرار حول حل جمعية الإخوان لم يتخذ بعد. وقال شريف شوقي القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن “الحكومة المصرية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد”. وقال احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لفرانس برس في اتصال هاتفي أثناء تواجده في مدينة جنيف “ليس لدي أي تعليق على الأمر. كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع”.
وقال هاني مهنا إن “وزارة التضامن الاجتماعي أعطت ثلاث مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر احد منهم”. وأضاف “الأمور تأخذ وقتا طويلا لأننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة”.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة أوصت يوم الاثنين الماضي “بوقف قيد وحل جمعية الإخوان وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، كما أرسل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خطاباً لوزارة التضامن الاجتماعي أول أمس الخميس يحمل موافقتها على حل جمعية الإخوان.
وكان محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي قال في وقت سابق إن “كل ما يثار عن حل الإخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة. الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ليتم حله”.
وسجلت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كجمعية أهلية في 19 مارس الماضي خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للإخوان، ورغم ذلك بقيت الجماعة والجمعية كيانين منفصلين وان استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية.
وجرى حل جماعة الإخوان في عام 1954 خلال حكم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ولم يعاد تسجيلها بعدها. وخلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، دأب الإعلام الرسمي على نعت جماعة الإخوان المسلمين بـ”المحظورة”.
وأحيل المرشد العام للإخوان محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي لمحكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد في المقطم في يونيو الماضي، وتستأنف محاكمتهم في اكتوبر القادم.
عدد اليوم
