اليونان تعلن اقتطاعات جديدة في ميزانية 2011 لتفادي الإفلاس

سالونيكي، برلين (وكالات) - أعلن وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس أمس، اقتطاعات جديدة في ميزانية عام 2011 ستتيح للحكومة توفير نحو “ملياري يورو” لسد العجز في الحسابات العامة استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل استمرار حصول البلاد على مساعدات مالية. وأوضح الوزير، في تصريح مباشر عبر التلفزيون، أنه كي تفي البلاد بتعهداتها عليها توفير ملياري دولار تشكل نقصا في العائدات لعام 2011، وأن “الإجراء الفاعل الوحيد هو فرض ضريبة خاصة على الممتلكات العقارية”. واعتبر الوزير أن هذا “الجهد الوطني الجديد” أمر لا بد منه في مواجهة أجواء سلبية في اليونان والخارج، حيث تجددت الشائعات عن مخاطر توقف عن السداد، بل وعن احتمال خروج اليونان من “منطقة اليورو”. وقال إن “أولويتنا الفورية هي الالتزام بكامل أهداف ميزانية 2011” مع عجز بقيمة 17,1 مليار يورو “يشمل خدمة الدين” و14,9 مليار لعام 2012. وشدد فينيزيلوس على ضرورة أن تواصل البلاد العمل مع مسؤولي “الترويكا” الدائنة (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، لكنه أشار إلى “تغير للمشهد ناجم عن موقف بعض الدول المهمة جداً والتي لها دور حاسم في منطقة اليورو”. من جانبه، التزم رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس بالبقاء وفياً لتعهداته باعتماد سياسة متقشفة لكي يحمي اليونان من خطر الإفلاس، متحدياً حوالي 25 ألف متظاهر احتجوا على ذلك. في الوقت الذي تدرس فيه برلين تداعيات تخلف أثينا عن سداد ديونها. وفي خطاب ألقاه في سالونيكي، قال باباندريو: “في هذه المرحلة التي تمر بها حالياً منطقة اليورو، فإن كل تأخير، كل تردد، أو أي خيار أخر ما عدا الإيفاء بتعهداتنا، يشكل خطراً على البلاد والمواطنين”. ووقعت صدامات عند المغرب مع بداية المسيرات استخدمت خلالها الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين بينما تقف اليونان على حافة الإفلاس وتضطر إلى تشديد التقشف والإسراع في الخصخصة كي لا تتخلى عنها “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي. وأضاف باباندريو “في كل مرة تراجعنا فيها أو ترددنا كلفنا ذلك غالياً”، وتعهد باتخاذ “كل الإجراءات الضرورية”، إضافة إلى تلك المقررة كي “تفي البلاد بتعهداتها” في خفض العجز العام. وفي انتظار استئناف الجهات الدائنة لليونان فيما يسمى “الترويكا”، عملية تفقد الأسبوع المقبل، والتي تفرض شروطا قبل تسديد الدفعة الجديدة من القروض، جدد رئيس الوزراء اليوناني التزام حكومته بالإسراع في عملية الخصخصة وخفض عدد العاملين في القطاع العام. وقال “سنكذب كل من راهنوا على فشل البلاد، على يونان خارج (منطقة اليورو)”. وفي ما يخص النهوض بالاقتصاد، أعلن رئيس الوزراء اليوناني “الانطلاق فوراً في استكشاف النفط والغاز” في البحر الايوني غرب البلاد وجنوب جزيرة كريت (جنوب). واشتد التوتر الاجتماعي الأسبوع الحالي مع إعلان تشديد الحكومة إجراءات التقشف لإقناع الشركاء وأصحاب الديون الذين باتوا يترددون في مساعدة البلاد على الخروج من دوامة الديون. وبعد تحذيرات ألمانية جديدة والحث على الالتزام بالانضباط في الميزانية وعودة النقاش في أوروبا حول احتمال الخروج من “منطقة اليورو”، كانت استقالة رئيس اقتصاديي البنك المركزي الأوربي الألماني يورجن ستراك الجمعة الماضي، بمثابة إنذار للبلاد. واضطر وزير المالية ايفانجيلوس فينيزيلوس إلى نفي شائعات تداولتها الأسواق حول انعدام القدرة على تسديد الديون. إلى ذلك، أفادت صحيفة “دير شبيجل” بأن وزارة المالية الألمانية تدرس التداعيات المحتملة لتخلف اليونان عن سداد ديونها وتعد سيناريوهات تشمل تخلي اليونان عن اليورو والعودة لاستخدام عملتها القديمة الدراخمة. وقالت الصحيفة إنه سواء ظلت اليونان في منطقة اليورو أم لا فإن المسؤولين الألمان يعتقدون أن آلية الاستقرار المالي الأوروبية ستلعب دوراً محورياً في إدارة أي حالة تخلف عن سداد الديون اليونانية. وأضافت أن من المنتظر أن تضاف إلى آلية الاستقرار المالي الأوروبية صلاحيات جديدة اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي خلال يوليو وذلك في أقرب فرصة. 87% من اليونانيين خائفون على مستقبلهم أثينا (د ب أ) - أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 87% من اليونانيين خائفون على مستقبلهم وذلك في ظل الوضع المالي المأساوي الذي تمر به البلاد في ظل أزمة الديون الخانقة التي تواجهها. وفي سياق متصل أعرب 82% من اليونانيين عن اعتقادهم بأن بلادهم تسير “في الطريق الخطأ”. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد “بابليك إيشو” لقياس الرأي لصالح صحيفة “كاثيمريني” اليونانية الصادرة أمس أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية في البلاد فإن أيا من الأحزاب الموجودة لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده. وكشفت نتائج الاستطلاع أن حزب رئيس الوزراء جورج باباندريو الاشتراكي سيحصل على 28% فقط في حال إجراء انتخابات مبكرة في البلاد. في المقابل أوضحت النتائج حصول حزب الديمقراطية الجديدة (إن دي) المعارض على 32% ، غير أن هذه النسبة لا تكفل له الأغلبية اللازمة داخل البرلمان لتشكيل الحكومة اليونانية بمفرده. وأعرب 27% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن انتونيس ساماراس زعيم المعارضة هو الشخص الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة الراهنة في مقابل 26% لباباندريو، بينما رأى 43% ممن شملهم الاستطلاع أنه لا أحد بين الاثنين يصلح لقيادة البلاد في المرحلة الحالية. يذكر أن الحكومة اليونانية تتخوف من عدم حصولها على مساعدات إنقاذ جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لاسيما بعد أن وجهت الجهات الدولية المانحة اللوم إلى حكومة أثينا بعدم إحراز تقدم في برنامج التقشف.