بروكسل (ا ف ب) - بعد صيف صعب سارع قادة “منطقة اليورو”، المنقسمون على انفسهم، هذا الأسبوع إلى إجراء محادثات عاجلة لإنقاذ اليونان من الإفلاس وخفض أزمة ديون أوروبا، التي تكاد تخرج عن السيطرة.
ورغم انقسام وزراء مالية دول اليورو حول كيفية معالجة الأزمة التي زاد من تفاقمها تدهور الاقتصاد العالمي، إلا أنهم سيعقدون اولى المحادثات لهم بعد الصيف الجمعة والسبت المقبلين في بولندا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وعلقت فرنسا أمس مستقبل الاتحاد الأوروبي على مصير اليورو، قائلة إن الاتحاد الاقتصادي والسياسي في قلب أوروبا سيكون في خطر إذا سمح لأزمات الديون السيادية في المنطقة بأن تقضي على العملة الموحدة.
وأعطى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه تقييماً واضحاً لتداعيات انهيار اليورو وأبلغ الصحفيين، خلال زيارة إلى أستراليا، أن فرنسا وألمانيا العضوين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي ملتزمتان بالحيلولة دون ذلك. وقال جوبيه: “بالتأكيد لا يمكن أن نسمح بانهيار العملة الموحدة لأن انهيارها سينطبق أيضاً على أوروبا بالكامل”. وأضاف “لا يمكن للعملة الموحدة أن تؤدي دورها ما لم تكن هناك قوة اقتصادية وحكومة أوروبية كما في دول منطقة اليورو”.
وتكافح فرنسا وألمانيا القاطرة الاقتصادية لأوروبا لتشكيل جبهة موحدة لدعم الثقة في تكتل اليورو، الذي يضم 17 دولة، بسبب الضجر الشعبي المتزايد في كل منهما من مساعدة الدول الأعضاء الاضعف خاصة اليونان. وتهاوت أسواق الأسهم يوم الجمعة بفعل أنباء عن استقالة عضو ألماني بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. ويوم السبت، قال حزب حليف لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ إنه ينبغي تهديد الدول المثقلة بالديون بالطرد من منطقة اليورو.
وقال جوبيه إن على اليونان، المثقلة بالديون، الوفاء بالتزاماتها بوضع مالياتها العامة على مسار مستدام من أجل الاستفادة من أحدث حزمة إنقاذ من “منطقة اليورو” بقيمة 109 مليارات يورو (150 مليار دولار) والتي جرى الكشف عنها في يوليو. وأضاف “اليونان ارتكبت بعض الأخطاء. عليها تصحيح تلك الأخطاء. وعليها احترام الالتزامات التي أعلنتها”.
ويأتي اجتماع بولندا بعد أسبوع من انخفاض عملة اليورو إلى أدنى مستوى لها منذ ستة اشهر بسبب مخاوف من إفلاس اليونان وكذلك بسبب استقالة مسؤول بارز في البنك المركزي الأوروبي. وستسعى القمة إلى التغلب على العقبات التي تواجه الحصول على مبلغ ثان بقيمة 160 مليار يورو (220 مليار دولار) منحة لليونان بموجب اتفاق مبدئي تم في قمة 21 يوليو. ولكن بعد سبعة أسابيع فقط، بلغت الضغوط على العملة الموحدة مستويات جديدة وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي انقسام أوروبا إلى الفشل في التخلص من أزمة الديون.
وحذر كبار خبراء الاقتصاد مثل نوريل روبيني وحتى المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر من أن “الوحدة السياسية” التامة، مثل الولايات الأوروبية المتحدة” هي وحدها التي يمكن أن تحافظ على اليورو. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر، في اجتماع في عطلة نهاية الأسبوع لدول “مجموعة السبع” في مرسيليا، إن الدول الأوروبية تحتاج إلى فعل المزيد لأثبات أن لديها الإرادة السياسية للتعامل مع الأزمة المالية التي تجتاح القارة.
والأربعاء المقبل سيعود المدققون الدوليون من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى اليونان لإلقاء نظرة جديدة على الخطة التقشفية الصعبة التي تتبناها اليونان لخفض الدين المقدر بنحو 350 مليار يورو. وكان الخبراء، وتعبيراً عن عدم رضاهم عن الخطوات التي اتخذتها اليونان، قطعوا زيارة قصيرة إلى اليونان لتقييم ما إذا كانت أثينا وفت بالشروط التي وضعها منقذوها من أجل أن تتلقى مبلغ ثمانية مليارات يورو كقسم من صفقة الإنقاذ الأولى البالغة قيمتها 110 ملايين يورو.
ومن ناحية أخرى، ينتشر الاستياء من ديون الدول والعجز الذي تعانيه في دول مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا. والأسبوع الماضي أثار وزير مالية هولندا يان كيز دي ياغر احتمال طرد الدول المخالفة من “منطقة اليورو”. وقال “إذا لم تكن قادراً على الالتزام بالشروط، عليك أن تغادر اللعبة”. وفي خطوة لتخفيف المخاوف من انفجار “منطقة اليورو”، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روت لاحقاً إن “العقوبات القصوى .. تتعلق بالمدى البعيد وليس باليونان. هذه اقتراحات عن الدول التي لا تلتزم مستقبلاً بالمتطلبات”.
وأوضح “لا نستطيع أن نطبق ذلك مع اليونان، لأننا قطعنا شوطاً طويلاً حتى الآن”. ولكن فنلندا تريد ضمانات من اليونان قبل إقراضها المزيد من الأموال، وسلوفاكيا، التي لم تشارك في صفقة الإنقاذ الأولى، تهدد بتأخير المصادقة على صفقة الإنقاذ الثانية حتى نهاية العام.
عدد اليوم
