بكين (رويترز) - تسارعت وتيرة الإقراض المصرفي في الصين إلى 548,5 مليار يوان “86 مليار دولار” خلال أغسطس الماضي وهو ما تجاوز توقعات السوق البالغة 500 مليار يوان، ويمثل انتعاشاً من أدنى مستوى في سبعة أشهر خلال يوليو في علامة على تخفيف طفيف لقيود الائتمان على الشركات في البلاد. لكن محللين يقولون، إن التضخم وليس النمو ما زال مصدر القلق الرئيسي لبكين ومن المستبعد أن يغير البنك المركزي الصيني سياسته النقدية “الحصيفة” الحالية.
وقال إي يونج جيان، من بنك الاتصالات في شنغهاي: “الإقراض في أغسطس كان أقوى من المتوقع، لكن من السابق لأوانه القول إن البنك المركزي مستعد لتيسير السياسة النقدية”.
وأضاف “في ضوء الارتفاع النسبي للتضخم واستمرار غموض الأجواء الخارجية، فمن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على موقفه الحالي ومن غير المرجح أن يأخذ أي خطوات كبيرة مثل زيادة أسعار الفائدة أو الاحتياطي الإلزامي”. كانت مصادر أبلغت “رويترز” في وقت سابق أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عاقب بعض البنوك الحكومية على الإسراف في الإقراض خلال أغسطس. والإقراض المصرفي عنصر محوري في السياسة النقدية الصينية، حيث تسيطر عليه بكين من خلال تحديد حصص للقروض بهدف التحكم في النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
وقال البنك المركزي أمس، إن مؤشر المعروض النقدي (ن2) واسع النطاق نما 13,5% مقارنة مع 14,7% في يوليو. وللشهر الخامس على التوالي جاء نمو المعروض النقدي (ن2) دون المستوى الذي تستهدفه الحكومة لعام 2011 عند 16%. بعبارة أخرى، فإن البيئة النقدية للصين بوجه عام بدأت تصبح أقل توافقاً مع النمو.
وقال هوا تشونغ وي المحلل في هوا تشوانج “الهبوط المستمر في (ن2) أمر مثير للقلق”. ومع تنامي حالة عدم التيقن في الاقتصاد العالمي في ضوء أزمة الديون في كل من أوروبا والولايات المتحدة، يقول كثير من المحللين إن بكين ستحجم عن المزيد من تشديد السياسة.
ورفعت الصين أسعار الفائدة خمس مرات منذ أواخر العام الماضي والاحتياطي الإلزامي للبنوك تسع مرات. لكن من المستبعد أيضاً أن تقوم الصين بتيسير السياسة النقدية على الفور، إذ لا يزال تضخم أسعار المستهلكين في البلاد مرتفعاً بصورة مستعصية. وأظهرت بيانات في وقت سابق تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين إلى 6,2% خلال أغسطس من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 6,5%. وتقلص الفائض التجاري الصيني بشدة في أغسطس مع تراجع الصادرات من مستويات قياسية وصعود الواردات، في إشارة إلى تأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بضعف النمو العالمي في حين مازال الطلب المحلي قوياً.
على صعيد آخر، تعتزم الحكومة الصينية تمويل بعض شركات استثمار رأس المال المغامر في أحدث محاولاتها لدعم تنمية ما تسميها صناعات ناشئة استراتيجية. وتستعد الحكومة بمقتضى سياسة جديدة نشرتها وزارة المالية الصينية في مطلع الأسبوع لأن تصبح مساهم الأقلية في صندوق لرأس المال المغامر إذا ركز الصندوق على الشركات الناشئة في قطاعات معينة من حماية البيئة إلى المركبات التي تستخدم الطاقة الجديدة.
وقالت وزارة المالية الصينية أمس، إن السياسة التي تم تطويرها بالتعاون مع وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية تعني “الإسراع في تنفيذ خطط الاستثمار في الصناعة الناشئة”. وستساهم الحكومة المركزية بما يصل إلى 20% في مثل هذا الصندوق، بينما سيتم تمويل النسبة المتبقية من الحكومات المحلية ومستثمرين آخرين. ويتعين على الصناديق التي تتلقى أموالاً من الحكومة استثمار ما لا يقل عن 60% في شركات ناشئة بصناعات معينة. ويرى منتقدون أن حماس بكين “للابتكارات الأهلية” والتطوير الصناعي دائماً ما يقوضه الفساد ونقص الكفاءة والطاقة الزائدة.
ويعاني قطاع معدات السكك الحديدية فائقة السرعة الذي كان يعتبر يوماً من المجالات الاستراتيجية للاستثمار من انتكاسة خطيرة بعد حادث قطارات مميت في يوليو. وحذرت بكين بوضوح، في القوانين التي أصدرتها مؤخراً، من أن المال العام يجب أن يستخدم بطريقة صحيحة. ولا تستطيع صناديق رأس المال المغامر التي تتلقى أموالاً حكومية الاستثمار في الأسهم والعقود الآجلة والسندات ومحظور عليها تقديم قروض أو ضمانات قروض أو الاستثمار في العقارات.
عدد اليوم
