ضوابط مصرية لتنظيم شركات الاستشارات المالية

بدأت هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية في مصر في تنفيذ خطة تستهدف إحكام الرقابة على شركات الاستشارات المالية ووضع ضوابط لعمل هذه الشركات، بعدما تزايدت شكوى المستثمرين لا سيما في سوق الأوراق المالية من صدور تقارير غير دقيقية لتقييم أسهم بعض الشركات المتداولة في البورصة أو تلك التي يجري الاستعداد لطرحها. وتسببت اتهامات متبادلة بين بعض هذه الشركات والمستثمرين حول وجود تلاعب في بعض التقارير الصادرة بشأن شركات دخلت للتداول في البورصة مؤخراً والمبالغة في تحديد أسعار غير واقعية لبعض الأسهم المتداولة في إسراع هيئة الرقابة على الخدمات المالية بإصدار الضوابط الجديدة لتنظيم “بيزنس” الاستشارات المالية. وساهم في الإسراع بهذه الخطوة تضخم حجم أعمال هذه الشركات والأرباح الكبيرة التي تجنيها من أعمالها في ظل تسارع وتيرة الطرح الأولى التي تقوم بها بعض المؤسسات الاستثمارية الكبرى في البورصة المصرية ـ وكان أحدثها عملية طرح أسهم مجموعة “عامر جروب” بمبلغ يتجاوز ثلاثة مليارات جنيه، الأمر الذي أغرى بظهور شركات استشارات مالية غير مؤهله من الناحية الفنية لإعطاء نصائح للمستثمرين أو إصدار تقارير تصنيف للشركات المتداولة أو تقييم للأسهم، مما أدى إلى اضطراب سوق المال وتعرض الكثيرون للخسائر. وجاءت خطوة هيئة الرقابة في إطار حزمة جديدة من الإجراءات الإصلاحية التي تطبقها لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في كل مراحل طرح واكتتاب وتداول الأسهم في البورصة لتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين. وتشمل هذه الحزمة الاتجاه إلى زيادة رؤوس أموال شركات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق وضرورة توافر شروط فنية تتعلق بسنوات الخبرة لدى القائمين على عمل هذه الشركات والذين يشغلون مواقع مؤثرة في الإدارة العليا. أما الضوابط الخاصة بتنظيم عمل شركات الاستشارات المالية فقد شملت العديد من النواحي الإدارية والهيكلية والمالية وآليات عمل هذه الشركات وعلاقتها بالعملاء وغيرها. ورحبت دوائر المال والأعمال المصرية بالضوابط الجديدة باعتبارها آلية لتنظيم “بيزنس” سريع النمو ويلبي احتياجات السوق وتمنع الدخلاء وغير المؤهلين من العمل في هذا المجال. واعتبرت هذه الدوائر الضوابط الجديدة ضرورية وجاءت في توقيت حاسم بعدما بدأت شركات عربية متداولة في بورصات الخليج العربي تطلب التسجيل والتداول على أسهمها في البورصة المصرية لاستثمار زخم المناخ الإيجابي في السوق المصرية من جهة، وتوافر سيولة عالية بالسوق وكذلك رغبة هذه الشركات الخليجية في المساهمة بخطط اندماج الاقتصاديات العربية وانفتاح الأسواق على بعضها والعمل على تسهيل وحرية انتقال الأموال والاستثمارات بين هذه الأسواق. وجاءت الضوابط الأخيرة لتنظيم “بيزنس” الاستشارات المالية لترسي مجموعة من المبادئ الحاكمة لهذا النشاط وتمثل نقطة جذباً للشركات الخليجية الراغبة في دخول السوق، حيث إن عمل شركات الاستشارات المالية يمثل نقطة البداية لتسجيل أسهم الشركات الخليجية والعربية في البورصة المصرية باعتبار أن هذه الشركات هي المسؤولة عن اصدار التقارير الخاصة بأوضاع هذه الشركات واعطاء نصائح للمستثمرين لشراء أوبيع أسهم الشركات، وكذلك اصدار تقارير التحليل المالي والفني للقوائم المالية وتطور النشاط بالشركات المسجلة بالبورصة لحساب صناديق الاستثمار سواء المحلية أو الاقليمية العاملة بالسوق، إلى جانب اصدار البحوث الفنية المتعلقة بأوضاع ومستقبل القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعمل في اطارها الشركات المسجلة بالسوق. ويؤكد خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة “بايونيرز” القابضة، أن هذه الضوابط ضرورية لمستقبل السوق، حيث أن البورصة المصرية بدأت تدخل مرحلة جديدة من النضج والنمو اللذين يستدعيان هذه الضوابط لأن الانفتاح المتسارع الذي تشهده السوق المصرية يجعل هذه الضوابط نوعاً من ضمانات الثقة أمام المستثمرين الجدد سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات والراغبين في دخول السوق لأن الضوابط تحدد الأسس التي تصدر بناء عليها تقارير التقييم الخاصة بالأسهم وتمنع التلاعب أو قيام جهات غير مؤهلة باصدار مثل هذه التقارير. ويشدد الطيب على ضرورة توافر ملاءة مالية عالية عبر إجبار هذه الشركات على الالتزام بحد أدنى لرأس المال كشرط مسبق لحصولها على تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات حتى نضمن أن تكون مؤهلة لممارسة النشاط وأن تكون قادرة على الإنفاق على البحوث التي تصدرها وتوظيف كوادر بشرية مؤهلة وضمان عدم وقوع الشركات في دائرة ما يسمى “تعارض المصالح” أي أن تصدر تقارير تقييم لصالح شركات متداولة ترتبط معها بشبكة مصالح مالية أو غير ذلك من الأمور. وأوضح أن هذه الأمور تعزز مبادئ الشفافية وتضمن الموضوعية والنزاهة من الناحية الفنية للتقارير الصادرة عن هذه الشركات وبالتالي تضمن عدم تضليل المستثمرين من ذوي الوعي المحدود الذين ينساقون وراء هذه التقارير من دون تمحيص. ويؤكد هاني توفيق، العضو المنتدب لمجموعة النعيم القابضة، أن تنظيم عمل شركات الاستشارات المالية في سوق المال المصرية جاء في توقيت مناسب، حيث تمهد هذه الضوابط لمرحلة جديدة في سوق المال، وهي مرحلة تتسم بفض تشابك المصالح في السوق بحيث تتحدد أدوار اللاعبين ومواقعهم وفقاً لآليات قانونية وفنية ملزمة لكل الأطراف. وقال إن هذه الضوابط تبدو أهميتها على ضوء مطالب وسعي بعض الشركات العربية لتسجيل أسهمها في البورصة المصرية في الفترة المقبلة، حيث إن الإجراءات الأخيرة الخاصة بتنظيم عمل هذه الشركات تبعث برسالة ثقة لهذه الشركات والمستثمرين.