دبي - مصطفى عبدالعظيم:
قال صندوق النقد الدولي: إن حجم الفوائض المالية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال العامين الماضيين 500 مليار دولار ''1,8 تريليون درهم'' وذلك نتيجة العائدات القوية التي جنتها المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة، فيما أشاد مؤتمر يورومني الذي انعقد أمس في دبي تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي بالإدارة الجيدة للسيولة الفائقة في المنطقة· وتوقع محسن خان، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال مشاركته في المؤتمر، تزايد الفوائض مستقبلاً مع اعتماد حكومات المنطقة ميزانياتها على متوسط 30 دولاراً للبرميل في حين يتوقع أن تدور الأسعار في نطاق الـ60 دولاراً للسنوات الخمس المقبلة· وأشاد خان بالسياسة الجديدة التي تتبعها المنطقة في إدارة السيولة المتوفرة لديها خلافاً لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، حيث بدأت تخصيص جزء أكبر للاستثمار الداخلي والبيني واستثمار جزء آخر في الصناديق العالمية وعمليات الاستحواذ·
واعتبر خان أن معدلات النمو المشجعة في المنطقة والتي تتراوح بين 6-7% ستمكن الحكومات في خلق فرص عمل كثيرة، الا انه أشار الى أن مستويات التضخم المرتفعة قد تشكل تحدياً أمام النمو في بعض الدول خاصة الإمارات وقطر حيث يتوقع تراجع التضخم بهما مع وفرة العرض المتوقعة في القطاع العقاري·
وقال: إن الاقتصاد العالمي يحقق هذا العام معدل نمو بلغ 5% متوقعاً ان مواصلة هذا النمو خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعاً بأسعار النفط والأداء الاقتصادي في منطقة آسيا·
من جهته قال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن مسألة السيولة فائقة الوفرة تحظى حالياً بحيز كبير من الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً الى أن صناع القرار والشركات الدولية يتابعون باهتمام بالغ الخطوات التي تتخذها المنطقة على هذا الصعيد، حيث سيكون للقرارات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة آثار بعيدة المدى على مسيرة النمو الاقتصادي، وكذلك على صعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية الصاعد في المنطقة·
من جهته توقع ديفيد هودجكينسون، المسؤول الأول للعمليات بمجموعة HSBC تجاوز الصين والهند الأسواق التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بالنسبة للاستثمار الخليجي خلال عشر سنوات إذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو، مشيراً الى أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات الخليجية ستتجه من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى والعكس·
وأضاف أن الصين تنمو بمعدل 10% في السنة والهند تنمو بمعدل 8% وكلاهما يكتسب حصة متزايدة في التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار فالشركات والحكومات في هذه الأسواق لديها احتياجات متزايدة للحلول المالية المتطورة للحصول على رأس المال وإعادة الهيكلة المالية وإدارة ثرواتها· ونتوقع استمرار هذا التوجه وأن يصبح الخليج شريكاً استثمارياً رئيسياً لهذه الأسواق''·
وأوضح هودجكينسون أن القوى الرئيسية الثلاث الدافعة لطلب رأس المال والتي ستضمن قدرة الخليج على أن يصبح الشريك الاستثماري المفضل للاقتصاديات الآسيوية، تتمثل في السيولة المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستجد الفرص الاستثمارية الآسيوية أكثر إغراءً· ولفت إلى أن التغييرات الهيكلية المتواصلة في الهند والصين بالإضافة إلى تطورات وخطوات تحرير الاقتصاد في دول الخليج تجعل من هذه الأسواق محوراً طبيعياً لاهتمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتين الروابط التاريخية والثقافية الممتدة منذ القدم بين هذه المناطق التي تمثل عنصر دعم إضافياً لفرصة شرق/ شرق وللنمو والاستثمار والتعاون المشترك·
وأشار الخبير الاقتصادي هنري عزام إلى التحول اللافت في إدارة حكومات دول المنطقة للسيولة المتوفرة لديها والتي تصل الى نحو 250 مليار دولار سنوياً، حيث باتت تتجه الى أنشطة استثمارية جديدة مثل الصناديق الاستثمارية ومراكز الأوفشور، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تصرف سوى 30% فقط من السيولة، وهو ما يعني إدراكها لتقلبات المستقبل·
وفيما يتعلق بتأثر عمليات الإدراج في بورصة دبي العالمية بتقلبات الأسواق المالية في المنطقة، اعترف عزام بأن البورصة لم تحظ بإدراجات كبيرة خلال السنة الأولى من إطلاقها لأنها مازالت حديثة، لكنه أشار الى أن ما حققته من إنجاز على صعيد الأعضاء والإصدارات الأولية يعد امراً جيداً في هذه المرحلة· وتوقع أن تشهد البورصة ادراجاً واحداً خلال الشهر المقبل قبل أن تتزايد وتيرتها العام المقبل خاصة أن المفاوضات تجري مع عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي ابدت اهتمامها بالعمل من خلال البورصة· وشهدت أعمال المؤتمر مناقشات مطولة حول الفرص التي توفرها السيولة المتاحة إقليمياً، والأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الوفرة والمخاطر المصاحبة لها حيث سلط المتحدثون الضوء على القنوات الاستثمارية التي تصب فيها هذه السيولة، وتوجهات المستثمرين الإقليميين، والدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف الاستثمارية على هذا الصعيد· وأكد المشاركون أن السيولة الكبيرة المتدفقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تجلب معها العديد من المكاسب والفرص الواعدة لاقتصاد المنطقة، كما يمكن أن تنطوي أيضاً على بعض المخاطر إذا لم تتم دراسة سبل استثمارها بالشكل الصحيح·
عدد اليوم
