أبوظبي (الاتحاد)- أطلقت وزارة الاقتصاد حملات تفتيش ورقابة على كافة مكاتب وشركات مدققي الحسابات بالدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة في إمارات الدولة.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس: تأتي هذه الحملات في إطار حزمة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتطبيقاً لما جاءت به نصوص القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك تنفيذاً لما جاء به قرار مجلس الوزراء الموقر (القرار رقم 7 لسنة 2009) في شأن اختصاصات وزارة الاقتصاد”.
وأضاف “تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بكافة إمارات الدولة بتنفيذ حملات تفتيش ورقابة على كافة مكاتب وشركات مدققي الحسابات بالدولة”.
وزاد أن مهنة مدققي الحسابات شهدت تطوراً ملحوظاً في الأونة الأخيرة ارتبط بتطور ونمو كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يستوجب التأكد من التزام مكاتب وشركات مدققي الحسابات بالتشريعات والقرارات الناظمة لعملها وبقواعد السلوك المهني نظراً لدورها المؤثر في الحراك الاقتصادي.
وذكر الشحي أن عدد مدققي الحسابات الأفراد المقيدين لدى وزارة الاقتصاد يبلغ حالياً 562 فرداً، وأن عدد الشركات الوطنية المرخص لها بأعمال تدقيق الحسابات بالدولة والمقيدة لدى الوزارة يبلغ 68 شركة وطنية تمارس نشاطها من خلال 88 فرعاً منتشرة في كافة أنحاء الدولة، وعدد فروع الشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة النشاط بالدولة 11 شركة تمارس نشاطها من خلال 33 فرعاً بكافة إمارات الدولة. وأوضح أن الحملات تأتي تطبيقاً لمفهوم الرقابة الذي من أجله تأسست إدارة مدققي الحسابات بالوزارة.
وأضاف أن الرقابة في مفهومها العام تعني مجموعة من الخطوات أو الإجراءات المتمثلة في إطار عمل محدد واجب الاتباع، فهي تتضمن تعليمات واضحة ومتكاملة وإشراف متصل وتوجيه مستمر أثناء تنفيذ خطة النشاط، ثم عملية متابعة مستمرة لما تم إنجازه، وأخيراً تصحيح أية انحرافات تظهرها المتابعة إن كانت سالبة أو تدعيمها والمحافظة عليها إن كانت فروقاً إيجابية.
وذكر الشحي أن الغاية من حملات التفتيش والرقابة التحقق من أن مكاتب وشركات التدقيق تقوم بتطبيق ما جاءت به أحكام القوانين واللوائح والإجراءات الصادرة بالدولة.
كما تهدف الحملات إلى التأكد من تطبيق القواعد العامة لمهنة تدقيق الحسابات والتي تشمل التأكد من أن القائمين بعملية تدقيق الحسابات لديهم الكفاءة المهنية اللازمة لممارسة هذه المهنة، والتأكد من أن القائمين بعملية تدقيق الحسابات شخص أو أشخاص يتمتعون بالاستقلالية (الحياد) في كل الأمور ذات العلاقة بالموضوع المطلوب تدقيقه وإبداء الرأي فيه، أي يتوفر في مدقق الحسابات الاستقلال الفكري والعملي.
كما تهدف الحملات إلى التأكد من أن القائمين بعملية تدقيق الحسابات شخص أو أشخاص يبذلون العناية المهنية الكافية في مجال تخصصهم وعملهم، ويتوخون الدقة والحذر عند إعداد التقارير.
وأكد الشحي أن وزارة الاقتصاد تدرك تماماً أهمية تطوير مهنة المحاسبة وأهمية دعمها بالأطر القانونية والإدارية اللازمة لما لذلك من أهمية كبيرة في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي الإيجابي.
وأكد حرص الوزارة على دعم أداء هذه المهنة من خلال إدارة مدققي الحسابات التي تتولى تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 22/ 95 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية، وتقوم الإدارة بالقيد والتجديد والتأشير لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة وفق أرقى المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي دليلا للرقابة على مكاتب تدقيق الحسابات. كما انتهت من إعداد مشروع القانون المعدل للقانون رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية.
عدد اليوم
