دبي - الاتحاد: وصل حجم الاستثمارات في سوق العقارات بنظام التملك الحر في الدولة إلى 1,7 تريليون درهم·
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي تنظمه مجموعة دبي العقارية لأعضائها والذي عقد مؤخراً تحت عنوان ''الأوضاع القائمة والتحديات المستقبلية لقطاع العقارات بدبي''· وناقش مجموعة من المعنيين في القطاع العقاري أهمية دعم النمو الكبير في القطاع العقاري الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة منذ خمس سنوات بقوانين وتشريعات تعزز تنظيم السوق وتسهم بشكل فعال للوصول بها لنمو مستقبلي مبني على أسس قوية·
وقال عادل لوتاه المدير التنفيذي لمجموعة دبي العقارية: ''تهدف مجموعة دبي العقارية من هذه اللقاءات إلى إيجاد فرصة لكافة شركات العقارات لمناقشة أهم القضايا وذلك من أجل العمل على توفير فهم أفضل لأوصاع السوق والأعمال العقارية·''
وأكد عادل الشيراوي المدير التنفيذي لـ''تمويل'' أهمية إيجاد قوانين وإجراءات تزيد من الثقة بالسوق العقارية· وأضاف: ''مع النمو العقاري أعلن عن تسليم 14700 وحدة هذا العام و30000 أخرى مخطط لها أن تسلم عام ،2007 نحن بحاجة ماسة الى قوانين أكثر قوة وتفصيلاً''·
وقال: ''يتطلب التطور العقاري السريع قوانين تساعد على خلق سوق مستقرة وتزيد من ثقة كل الأطراف المعنية فيه· وإن المبالغ الكبيرة تم ضخها في السوق في الوقت الذي لا توجد قوانين قوية وتنظيمات محكمة تساعد على تجنب مواجهة مخاطر إجرائية· هناك حاجة ملحة لتشريعات وقوانين إضافة الى مصدر معلوماتي إذ أن لذلك أهمية في تزويد المستثمر بمعرفة أفضل للسوق ويعزز من قوة نمو هذا القطاع الحيوي·''
وأضاف محللاً للوضع القائم للسوق: ''يواجه قطاع التشييد والتطوير اختناقات في التنفيذ وهذا بسبب نقص في العمالة وساعات العمل المحددة للعمال مما يؤدي الى بطء في تنفيذ المشاريع· إن لهذا البطء فائدة إيجابية إذ أنه يساعد على إيجاد التوازن المطلوب ما بين العرض والطلب· ويساعد قانون التسجيل العقاري بدبي على إيجاد مناخ إيجابي وصحي للسوق العقاري، ولكن يفتقر السوق لدراسات وتوقعات تستند الى حقائق واحصائيات دقيقة تساعد الشركات المطورة على تحقيق توقعاتها· إضافة إلى ذلك فإن وجود مثل هذه الدراسات التخمينية تساعد على تحديد حجم ضخ أموال في السوق العقاري وعلى معرفة الوقت المناسب للسماح بذلك الضخ، وهذا ما يفتقره السوق حالياً·''
وأضاف معلقاً على سوق التمويل والقروض أن هذه السوق في نمو مستمر وهذا إيجابي ويعكس الرغبة في التملك والاستثمار في هذا القطاع إذ أنه قد ارتفعت المبالغ المقروضة إلى 11,5 مليار درهم هذا العام من فقط 1,1 مليون تم تسجيلها في عام ·2003
وقال سايمون تاونسند مدير سي بي ريتشارد إليس: ''تقدر الأسواق العالمية القوانين التي أصدرتها والتي تعدها دبي لتنظيم وضبط السوق العقاري· ولكن تبقى الحاجة ملحة لإعداد قوانين تفصيلية لضبط مختلف الجوانب التي تتعلق بالبائع والمشتري وتنص على كافة جوانب الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين تضمن على سبيل المثال المصداقية في تقديم خدمات إدارة الأملاك وكذلك تمكّن الشركات المعنية من تحصيل رسوم هذه الخدمات من مالك غير مقيم·''
وقالت ليندا ماهوني رئيسة شركة ''بيتر هومز'' محللة لتوجهات المطورين بشكل عام: ''يقع على عاتق المطورين العقاريين توفير وحدات سكنية في متناول ذوي الدخل المحدود· يجب على المطورين أن يضعوا في اعتباراتهم تلبية حاجة هذه الشريحة من المجتمع إذ أن هذه الشريحة مجبورة على السفر لمسافات ولعدة ساعات كل يوم لعدم مقدرتهم على دفع إيجارات عالية· على المطورين أخذ زمام الأمور وتحمل مسؤولياتهم المجتمعية·''
تعمل مجموعة دبي العقارية والتي هي مجموعة مستقلة على رعاية مصالح المعنيين في القطاع العقاري· هذا وتضم أعضاء من كبرى الشركات التي تلعب دوراً هاماً في تطور ونمو هذا القطاع في دبي مثل ''مجلس دبي للتطوير'' و''كلوتونز'' لاستشارات المساحة القانونية والعقارية و''أرنكو للعقارات'' و''الاتحاد العقارية بي جي إس سي'' و''بيتر هومز إل إل سي'' و''أستيكو لإدارة الأملاك إل إل سي''·
عدد اليوم
