دبي (الاتحاد) - دعت وزارة البيئة والمياه الصقارين العارضين والمشاركين في المعرض الدولي للصيد والفروسية إلى اتباع القوانين والقرارات التنظيمية ضمن اتفاقية “السايس” لضمان سهولة تحرك الصقور بصفة قانونية، وذلك في إطار جهودها لحماية الحياة الفطرية والصقور من خطر الانقراض.
وأوضحت الوزارة من خلال توزيع منشورات وكتيبات إرشادية على الزائرين أنه يمكن اتباع العديد من الخطوات والإجراءات المعتمدة التي تكفل تطبيق اتفاقية السايتس بدولة الإمارات، حيث يتوجب على الصقارين في البداية الحصول على شهادات سايتس في حالة استيراد وتصدير وإعادة تصدير الصقور ومشتقاتها وأجزائها وذلك عن طريق الوزارة والدولة المصدرة، علما بأن جميع عمليات استيراد وتصدير وإعادة تصدير الصقور تخضع لقوانين الحجر البيطري بالدولة.
وقالت: إنه يجب على الصقارين التأكد من وجود الشهادات الخاصة بالصقر عند شرائهم لأي نوع من أنواع الصقور سواء كان الصقر محنطاً أو حياً، وفي حال اقتناء صقر تم إكثاره في الأسر بالدولة فيجب حينها التأكد من أن المركز المعني بالإكثار مسجل رسميا بالوزارة، إذ أنه يشترط على كافة الصقور سواء كانت مستوردة من الخارج أو تم تفريخها في الدولة التسجيل في الوزارة.
وخلال رحلات الصيد والقنص، أوصت باتباع العديد من الإرشادات الهامة المتوافرة لدى الوزارة وهي التأكد من مصاحبة الصقور لجوازات السفر أو شهادات تصدير أو إعادة تصدير (سايتس) وذلك وفقا للنظم المعمول بها في الدول التي ستنقل إليها هذه الطيور، بالإضافة إلى أنه يجب اعتماد منافذ الدخول والخروج الرسمية للدولة وهي مطار دبي، مطار أبوظبي، مطار الشارقة ومنفذ الغويفات.
وفي حال نقل ملكية الصقر أو موت الصقر أو إهدائه أو فقدانه أو التبرع به، قالت الوزارة إنه يجب إعادة الجواز وتسليمه للوزارة، كما يجب أن تكون الصقور القادمة من القنص مصحوبة بجوازات صقور سارية المفعول ومعرفة بحلقات تعريفية مغلقة أو شرائح الكترونية، على أن تكون بيانات هذه الحلقات والشرائح مطابقة للبيانات المدونة في جواز الصقر أو الشهادات.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لها في أي وقت سحب وتعديل أي إذن أو شهادة أصدرتها إذا ثبت أن أيا منهما قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب، موضحة أن جواز الصقر هو للاستعمال الشخصي ولا يسمح بنقله للأغراض التجارية.
ونوّهت وزارة البيئة والمياه إلى العديد من النقاط المهمة التي يجب مراعاتها ضمن اتفاقية السايتس (الحيوانات) ومنها أنه لا يمكن أن يتم إطلاق الصقور المهجنة إلى البرية بدولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، كما يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو نقل أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها بالدولة، إضافة إلى أنه يحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بيضه إلا بعد الحصول على تراخيص الصيد من الجهات المختصة وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
عدد اليوم
