«الإمارات دبي الوطني»: سندات أبوظبي الأكثر جاذبية للمستثمرين في الأسواق العالمية

(دبي) - زادت العوائد المرتفعة على إصدارات أبوظبي من السندات والصكوك في الأسواق العالمية من جاذبية هذه الإصدارات للمستثمرين العالميين الذين اندفعوا إلى الاحتماء بالسندات “الآمنة” ذات المخاطر المنخفضة، بعيداً عن أزمة الديون في أوربا. وقال جاري دوجان، الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة بـ”بنك الإمارات دبي الوطني”، إن شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في السندات والصكوك في منطقة الخليج، خاصة في أبوظبي ودبي وقطر باتت قوية، وذلك في ظل العائد المرتفع على هذه الإصدارات، مقارنة بعائدات سندات الخزينة الأميركية والسندات الأوربية شديدة المخاطر. ووفقاً لتقارير ائتمانية، فقد ارتفع الطلب على شراء سندات أبوظبي خلال الفترة الأخيرة كملاذ آمن في ظل المخاوف التي تنتاب أسواق العالم حول أوروبا خصوصاً والاقتصاد العالمي عموماً. وأشار دوجان إلى أنه ومع هذا القدر من التقلبات في الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تبقى السندات فئة الأصول المفضلة للكثير من المستثمرين مع ضرورة توخي انتقاء السندات المناسبة. وأوضح أنه في ظل العائدات المنخفضة لأسواق السندات “الآمنة” في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، فإنه من المرجح أن يتطلع المستثمرون أكثر نحو السندات المؤسسية وسندات الأسواق الناشئة. وحيث إن السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي قد باتت أكثر ارتباطاً ببعضها من ذي قبل، فعلى المستثمرين المحليين تنويع محافظهم بالاستثمار في سندات الأسواق الناشئة والاحتفاظ ببعض السيولة للاستثمار في الفرص السانحة. ولفت دوجان خلال اجتماع طاولة مستديرة نظمها البنك أمس لاستعراض نظرته للاقتصاد العالمي في العام 2012، إلى أنه على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه العالم في ظل استمرار وتيرة التغيير الهيكلي التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بسبب الأوضاع في أوروبا، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، تبقى في وضع افضل عن بقية المناطق في العالم، متوقعاً أن ينعكس تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل غير مباشر على اقتصادات المنطقة التي يرجح أن تسجل نموا قدره 3,9% في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012، مقارنة مع نمو قدره 7,3% في العام الماضي. وفيما أشارت توقعات البنك الى تسجيل الاقتصاد الإماراتي نمو قدره 4,6% خلال العام 2011، إلا أنها رجحت أن يتباطأ هذا النمو ليصل إلى 2,5% هذا العام في ظل حالة عدم اليقين التي تسود في الأسواق العالمية، وذلك باعتبار الإمارات الأكثر انفتاحا وتشابكاً مع الاقتصادات العالمية. وتوقع دوجان أن يشهد الطلب على العقارات السكنية في دبي ارتفاعا خلال المرحلة المقبلة بعد أن بدأت في الاستقرار نسبيا، مقارنة مع العقارات التجارية التي ما زالت لم تصل الى القاع بعد، وتشهد انخفاضا مستمرا في الأسعار، لافتا الى وجود اهتمام واسع من قبل المستثمرين الأجانب بالعودة الى الاستثمار في القطاع إلا أن الحذر والترقب ما زال يسيطر على قراراتهم. وأشار دوجان في توقعاته إلى أن العامل السكاني يوفر أساساً قوياً لتحقيق مزيد من النمو المستقبلي في غالبية بلدان الأسواق الناشئة باستثناء الصين وروسيا، متوقعاً أن الأسواق الناشئة ستواصل نموها على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم حاليا. ووفقاً لدوجان، فإنه حتى ولو كانت منطقة اليورو تعاني الركود وتسعى جهدها للخروج من أزمتها، فإنه ينبغي على الأسواق الناشئة أن تواصل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي القوي الذي يستند إلى حد كبير على العامل السكاني، بمن فيهم شريحة الشباب المتنامية في منطقة الشرق الأوسط. وأشار دوجان إلى العديد من التساؤلات التي تراود المستثمرين حيال منطقة اليورو، والجهود الأميركية المبذولة لخفض مستوى الإنفاق على تمويل العجز، ودفع اليابان أسعار فائدة منخفضة على ديونها، وذلك على خلفية اقتصادية قاتمة وطويلة الأمد، إلى جانب إمكانية حدوث مزيد من التطورات على صعيد الربيع العربي، وأثر ذلك على الأسواق الخليجية”. وأوضح أنه وفي خضم هذه التقلبات جميعها، فمن المأمول أن يكون عام 2012 عاماً “للاستثمار في المجالات التي المناسبة فعليا، داعياً المستثمرين الى التطلع إلى المناطق والقطاعات التي تحظى بفرص نمو هيكلية قوية على المدى الطويل بدلاً من محاولة التكهن بما سيحدث في منطقة اليورو. وأشار إلى أن قطاعات الطاقة، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، تشكل قطاعات النمو المهمة التي يمكن اللجوء إليها، والتي تتيح للمستثمرين فرصاً استثمارية طويلة الأمد. وعلى صعيد الأسهم، أشار دوجان الى الحذر حيال الأشهر الأولى لعام 2012، لكنه يرى أن هناك أموالاً كافية في النظام المالي ونمواً كافياً في الاقتصاد العالمي ليجد العالم نفسه في موقع أفضل خلال مرحلة ما. وعندما يحين ذلك الوقت، ينبغي على المستثمرين التطلع إلى فرص الشراء في البرازيل والصين وروسيا؛ فمن شأن أسعار الفائدة المنخفضة، وغيرها من السياسات الداعمة للنمو في هذه البلدان، أن تضمن للمستثمرين تحقيق عائدات إيجابية.