دبي (الاتحاد) - تعاملت إدارة المرأة والطفل التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان، بشرطة دبي خلال العام الجاري مع 124 حالة منذ بداية العام الجاري بحسب العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للحقوق الإنسان.
وقال العميد المر إن الادارة تابعت 62 حالة خلاف أسرية تم حل 38 منها فيما تعذر التواصل مع 9 حالات وتمت إحالة 12 حالة إلى جهات الاختصاص و3 حالات مازالت قيد الإجراء كما تم التعامل مع 50 حالة متنوعة تتعلق ببلاغات الأطفال والنساء عموما، عمل الفريق على تقديم 9 استشارات اجتماعية وقانونية.
وكشف عن إحدى الحالات التي تعاملت معها الإدارة من خلال ورود شكوى من قبل مستشفى لطيفة تتضمن امتناع ذوي طفل عن استلامه لعدم قدرتهم على رعايته نتيجة الإعاقة الخلقية التي يعاني منها، وعليه قامت الادارة بمتابعة الحالة وتكللت في إقناع الأب باستلام ولده من المستشفى، كما عملت إدارة حماية الطفل والمرأة على مساعدة امرأة من الجنسية الأجنبية على استخراج جواز سفر لابنتها من زوجها السابق بعد أن امتنع عن ذلك بسبب عدم رغبته منحها جواز سفر لوجود خلافات أسرية بينهما.
وقال إنه وتتويجا لجهود شرطة دبي برعاية الحقوق والحريات، ارتأت القيادة العليا ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ونائبه اللواء خبير خميس مطر المزينة، أن تولي اهتماما خاصا بالفئات الأكثر حاجة للدعم والمساندة من النساء والأطفال انسجاما مع توجهات ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئنا وقيمنا العربية الأصيلة بمساندة الضعيف ومؤازرة المظلوم وتسهيل على هذه الفئات من اجل التظلم والدفاع عن نفسها وحمايتها وتقديم الدعم اللازم لها.
من جانبه، قال العقيد الدكتور عارف محمد عبد الرحيم نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان إن الادارة حققت مجموعة من الإنجازات المتميزة على ارض الواقع، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تطوير الادارة وتوسيع مهامها من خلال إطلاق الخدمة الاجتماعية عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال موقع القيادة العامة لشرطة دبي على الانترنت لتمكين الجمهور من الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وذلك من اجل تسهيل التواصل مع الفئة المستهدفة وشمول أكبر شريحة ممكنة بالخدمة المقدمة، لا سيما الفئات التي تحول ظروفها من الوصول المباشر إلينا، كما ستعمل الادارة على تنفيذ استطلاع رأي للأفراد الجمهور للتعرف على آرائهم بمستوى الخدمة المقدمة وأبرز المقترحات التي يتقدمون بها من أجل تطوير العمل والأداء.
وأضاف أن قسم متابعة القضايا يعنى بمتابعة قضايا العنف الأسري وضحايا الجريمة من الأطفال والنساء أثناء سير الإجراءات الشرطية ومتابعة القرارات والأحكام القضائية الخاصة بها، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لهم بما يضمن حصولهم على كافة الحقوق، فيما يتولى قسم المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة برعاية الضحايا الجريمة والعنف الأسري والاجتماعي والتحرش الجنسي من الأطفال والنساء بعد الانتهاء من إجراءات التقاضي بما يضمن تقديم الرعاية لهم والوقوف إلى جانبهم لتخطي الآثار النفسية والاجتماعية لضمان عودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية ومعالجة أي آثار سلبية بسبب تعرضهم للعنف.
من جانبه أوضح الرائد شاهين إسحاق المازمي، مدير إدارة حقوق المرأة والطفل موضحا أن الإدارة أطلقت مجموعة من البرامج التي تخدم أهدافها الاستراتيجية وتشمل برنامج معا لحماية المرأة والطفل وتتم خلاله عملية تلقي الحالة من خلال رصد البلاغ في النظام الجنائي الموحد أو تلقي الحالة من خلال التنسيق مع مراكز الشرطة أو أي مصدر آخر، كما تتم متابعة إجراءات البلاغ في حال تسجيله لضمان حصول الضحية على حقوقه كاملة والتواصل مع الضحية لتقديم الدعم اللازم له.
عدد اليوم
