بدأت وزارة التربية والتعليم بتطوير المعايير المتبعة في تقييم مدارس الدولة ضمن مشروع الاعتماد الأكاديمي المطبق منذ نحو 4 سنوات، بحسب نوال خالد مديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة.
وأوضحت خالد أن الإدارة ستقيم في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين المدارس الـ30 الأخيرة، ضمن الدورة الأولى الكاملة لمشروع الاعتماد المدرسي، على أن تبدأ العام المقبل بإعادة تقييم المدارس الـ 70 الأولى التي تمت زيارتها عند انطلاق المشروع في 2009.
ولفتت إلى أن تقييم تلك المدارس كان يفترض أن يتم العام الماضي أي بعد 3 سنوات من التقييم الأول؛ وفق ما تنص عليه شروط المشروع، إلا أنه تم تأجيل تلك الخطوة إلى العام الجاري.
وقالت مديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة إن من نتائج المشروع التعاون الفاعل بين إدارتها وإدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية التي ستنطلق العام الجاري، من خلال إحالة ملفات 21 مدرسة حكومية نالت تقييم “غير فعال بعد”، إضافة إلى 100 مدرسة أخرى بتقييم “فعال”.
وأشارت إلى أن الهدف من ذلك سيكون متابعة تلك المدارس من قبل إدارة الرقابة لتحسين أدائها وتطويرها، بالاستعانة بالتقارير التي وضعها مقيمو إدارة الاعتماد.
وأوضحت خالد أن تلك التقارير تتضمن جوانب مفصلة عن نقاط القوة والضعف لدى تلك المدارس، ومختلف المحاور الأخرى التي تتضمنها المعايير المعتمدة.
وبالنسبة للتنسيق مع إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، لفتت خالد إلى أنه وبدءاً من العام المقبل، فإن موجهي الرقابة سيعملون على زيارة المدارس التي لا تخضع إلى تقييم الاعتماد المدرسي ضمن الدورة الثانية للمشروع، لتخفيف الضغط على إدارات المدارس نتيجة الملفات المطلوب تجهيزها والخطوات اللازم تنفيذها من قبلهم.
وقالت مديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة إن التقارير التي تعدها الإدارة تتضمن الملاحظات والتوصيات وسبل التحسين والتطوير التي رصدتها لجان التفتيش في 6 مجالات مختلفة هي: القيادة المدرسية، والمدرسة كمجتمع، والتوجّه المدرسي نحو تعلّم الطلاب، وجودة البيئة الصفية، والتطور الشخصي للطلاب، ونتائج التحصيل الطلابي وتقدمهم.
ونوهت إلى أن اختيار الإدارة لمجالات التركيز في مراجعة المدارس مشتق في الأساس من نتائج تلك الدراسات البحثية، والتي تحدّد وبدقة مستوى فاعلية المدارس.
وقالت إن هناك إجماعا عالميا تقريباً على أن المدارس ذات الفاعلية العالية وبغض النظر عن مكانها أو ظروف عملها، تسعى للوصول إلى أفضل المخرجات الأكاديمية الممكنة للطلاب، كما أنها تمكّن الطلاب من التميز من خلال النهوض بتنميتهم الذاتية ومهاراتهم الشخصية.
واعتبرت أن هذه الأنواع من المخرجات أي التحصيل الأكاديمي والتطور الشخصي والاجتماعي للطلاب بمثابة مقاييس لفاعلية المدرسة وتشكل أساساً لاثنين من مجالات التركيز الخاصة بالمراجعة.
وقالت خالد إن مجالات التركيز الأربعة الأخرى التي تبرزها الدراسات البحثية بخصوص أقوى العوامل التي تحدد مدى فاعلية المدرسة، هي البيئة الصفية المثمرة التي تتميز بالتعلم الفعال، والتوجه المناسب لتعليم الطلاب وتوفير التحديات المناسبة لهم، والادارة والقيادة الفاعلة، والمناخ الإيجابي في المدرسة الذي توضع فيه أولوية عالية لإشراك أولياء الأمور والمجتمع الأوسع في العملية التعليمية.
أما بالنسبة للمراجعة المدرسية، فأوضحت خالد أن الوزارة تتبع أنظمة متعددة منها: إدراك أهمية المراجعة الذاتية وتعزيز الخبرات داخل المدارس للتكيف مع متطلبات الرقابة، وتعيين فرق مراجعة بمؤهلات مناسبة لبناء قدرات محلية للمستقبل. ولفتت إلى أنه وبعد الانتهاء من مراحل التقييم جميعها، فسوف يتم نشر التقارير السنوية التفصيلية. والتي تتضمن أسماء المدارس التي خضعت لرقابة الوزارة، والتصنيف الذي حصلت عليه سواء كان “غير فعال”، “فعال”، أو “فعال للغاية”، إضافة إلى تفاصيل عن أداء كل مدرسة بحسب المعايير والمؤشرات التي يتبناها مشروع الاعتماد الأكاديمي، كما سيضم التقرير التوصيات التي سترفع للمدارس لمساعدتها على تحسين أدائها.
عدد اليوم
