عواصم (وكالات) - اتفق وزراء الدفاع الأوروبيون في فيلنوس بلتوانيا على أنه تم استخدام أسلحة كيماوية في 21 أغسطس الماضي بريف دمشق، مؤكدين وجود «مؤشرات كثيرة» على مسؤولية نظام الرئيس بشار الأسد في الهجوم، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الليتواني.
وقال يوزاس اوليكاس الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن «جميع الوزراء نددوا باستخدام السلاح الكيماوي واتفقوا على «وجوب أن يتحمل الذين استخدموه المسؤولية»، مؤكداً وجود «مؤشرات كثيرة تسمح لنا باستخلاص أن الأسلحة الكيماوية استخدمها النظام الحاكم في سوريا». ورداً على سؤال حول الخلافات بين البلدان الأوروبية، قال «ليس هناك رد موحد على الوضع في سوريا، ولهذا السبب عبرنا عن آراء مختلفة».
وفيما سعى وزراء خارجية دول الاتحاد بعد ظهر أمس في فيلنوس بمشاركة نظيرهم الأميركي جون كيري، للتوصل إلى موقف مشترك حول الرد الذي يتعين اعتماده، برزت خلافات بين الأعضاء، رغم تأكيد دبلوماسي أوروبي طلب التكتم على هويته أن الأدلة التي قدمتها أجهزة الاستخبارات في الأيام الأخيرة أقنعت البلدان الأوروبية بتورط نظام الأسد في الهجوم الكارثي.
وأضاف أن «الأسئلة الوحيدة الباقية هي هل اتخذ الأسد القرار أم اتخذ على مستوى عسكري». كما برزت خلافات بين الدول الأوروبية حول الأهمية التي ينبغي منحها لتقرير مفتشي الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية في سوريا والذي طلبت ألمانيا نشره بأسرع وقت ممكن.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عند وصوله إلى العاصمة الليتوانية إن «المسألة تكمن في معرفة ما إذا حصلت مجزرة كيماوية أم لا. لكن الآن بات الجميع يقولونها، بمن فيهم من نفى في البدء هذا الهجوم الكيماوي». وأضاف أن «المفتشين سيجيبون عن هذا السؤال الذي يعرف العالم برمته جوابه». لكنهم «ليسوا مكلفين بالتحقيق» في «المسألة الأخرى وهي حاسمة ولدينا إثباتات عليها: من ارتكب المجزرة الكيماوية؟». وتابع فابيوس «الكثيرون يقولون لي (ينبغي انتظار تقرير المفتشين) لكن هناك إمكانية لخيبة أمل».
لكن نظيره الألماني جيدو فسترفيله شدد على ضرورة الاطلاع على «التقرير المستقل» لخبراء الأمم المتحدة قبل اتخاذ قرار حول الرد المناسب. كما أعرب عن إدراكه لضيق الوقت مطالباً الأمم المتحدة «بتسريع» عملها «كي نتمكن في أسرع وقت من الحصول على نتائج فريق المفتشين».
ولم يحدد موعداً لنشر التقرير لكن المفتشين الذين أنهوا مهمتهم في 30 أغسطس المنصرم، كانوا مصممين على العمل «سريعاً» على العينات التي جمعت من مواقع الهجمات ومعاينة مصابين والسماع لشهود، بحسب الأمم المتحدة. وقالت مصادر دبلوماسية إن الخيار المثالي هو أن يعرف مضمون تقريرهم بحلول بعد غد الاثنين يوم تصويت الكونجرس الأميركي على التدخل العسكري.
وبدوره، اعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أن انتظار التقرير مسألة مبدأ للمجتمع الدولي، لأن «الهنود والبرازيليين والصينيين وغيرهم يعتبرون أن المعلومات الصادرة عن الاستخبارات الأميركية ليست كافية»، في إشارة لأعضاء مجلس الأمن. وتابع «فلننتظر لنرى ما اكتشفه المفتشون حول المواد الكيماوية المستخدمة وإنتاجها وحجمها ومصدر تصنيعها».
ودعا وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن إلى التحلي بالحذر ملخصاً المعضلة التي يواجهها كثير من العواصم الأوروبية بالقول «بالنسبة إلى دول كثيرة من الأسوأ الاضطرار إلى الاختيار من جهة بين موقف الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تشكلان إلى حد ما مرجعاً في تفسير القانون الدولي، ومن جهة أخرى بين القواعد الأساسية للأمم المتحدة». ويسعى فابيوس إلى توصل الأوروبيين «كحد أدنى» لمسؤولية نظام دمشق عن المجزرة الكيماوية.
وأبدت دول أوروبية كثيرة منها النمسا وايرلندا وهولندا وعدد من الدول الاسكندينافية التردد حيال اللجوء إلى عمل عسكري. من بين المترددين الدنمارك وقبرص فيما تريد إيطاليا وبلجيكا تبريراً قانونياً صائباً لاستخدام القوة. أما ألمانيا فتريد دعم الولايات المتحدة لكن فرنسا تشكك بفوائد الضربات المحددة الأهداف.
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين أمس، أن كافة نتائج التحقيق في الاستخدام المحتمل للسلاح الكيماوي في سوريا سيعلن عنها بعد مراعاة كافة المعايير العلمية. وقال لافروف بعد لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي «حسبما قال الإبراهيمي، فإن هناك معايير علمية سيسترشد بها الخبراء».
عدد اليوم
