لوكسمبورج (وكالات) - قضت محكمة الاتحاد الأوروبي العامة في لوكسمبورج أمس بإلغاء عقوبات فرضها الاتحاد على 7 مصارف وشركات إيرانية بدعوى ارتباطها ببرنامج إيران النووي. في حكم يجوز نقضه بعد قرارات مماثلة صدرت هذا العام ضد العقوبات المفروضة على أكبر بنكين في إيران.
وشمل الحكم «بنك تنمية صادرات إيران» و«بنك فارس الدولي» و«بنك رفاه كارجران» و«بوست بنك» و«شركة التأمين الإيرانية» وشركة «جود لك» للنقل البحري و«الشركة الإيرانية للأعمال الهندسية» والإنشاءات البحرية». وتأمل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أن تعوق العقوبات المفروضة على المصارف والشركات الإيرانية تمويل البرنامج النووي الإيراني. لكن المحكمة وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا قالت، في حيثيات حكمها، إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية على أن لها دوراً في الأنشطة النووية، أو ارتكب «خطأ في التقدير»، أو انتهك واجب التبرير أو واجب الاتصال حيال شركات أخرى». ونتيجة لذلك ألغي تجميد الودائع المقرر ضد تلك المؤسسات المالية، ومدير إحدى الشركات المعنية الإيراني ناصر باتني. وأضافت أن دفع منح دراسية لحساب هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وحده يشكل دعما للانتشار النووي.
لكن المحكمة أوضحت أن إلغاء العقوبات لن يتم حتى انتهاء مهلة النقض وهي شهران وعشرة أيام. وإذا تم التقدم بأي طعن فستبقى العقوبات حتى الانتهاء من النظر فيه. وخلال هذه الفترة يحتفظ الاتحاد الأوروبي بإمكانية إقرار عقوبات جديدة على أشخاص أو كيانات. كما ذكرت أنها أبقت العقوبات المفروضة على «البنك التجاري الأوروبي الإيراني و«بنك ملي إيران».
عدد اليوم
