كوسوفو تتصدى لمكافحة البطالة والفساد

بعد إعلان الاستقلال، تجد حكومة كوسوفو نفسها في مواجهة مهمة ضخمة لتلبية مطالب السكان الذين يطالبونها بالقضاء على البطالة والفساد· وأبدى سكان كوسوفو خلال ثماني سنوات من إدارة الأمم المتحدة أعقبت الحرب بين القوات الصربية والمتمردين الكوسوفيين (1998-1999)، تسامحا إزاء الثغرات في أداء قادتهم غير أن صبرهم على وشك أن ينفد· وقالت فلوترا ليماني النادلة التي تبلغ من العمر 24 عاما ''لن يعود بإمكانهم التعلل بالاستقلال لعدم إحراز تقدم والقول إنهم لا يديرون البلاد''· وأمام الحكومة مهمة تبني الدستور وقوانين جديدة وإقامة مؤسسات جديدة وشرطة وقوة أمنية وسلطة مالية، وقد بدأت هذه العملية التي يتوقع أن تنتهي في نهاية فترة انتقالية من 120 يوماً بدعم من الاتحاد الأوروبي · غير أن المهام الأصعب قادمة وأولها أن الكوسوفيين يطالبون الحكومة بإنهاء البطالة التي تطال 40% من السكان والفقر الذي يطال خمسين بالمئة من مليوني نسمة· وأوضح اسكندر دورميشي من مكتب رئيس وزراء كوسوفو هاشم تاجي ''حتى الآن كان الجميع يركزون على وضع كوسوفو ، الأمر الذي كان يعرقل كل شيء''، وأضاف ''لا احد يتخيل أنها ستكون الجنة لكن اعتباراً من اليوم توجد هناك آفاق جديدة وإمكانية لجذب استثمارات أجنبية والاندماج في المؤسسات المالية الدولية والحصول على قروض وإرساء نظام ضريبي مجز''· ويقر دبلوماسيون في بريشتينا بأن الصعوبات الاقتصادية في كوسوفو ترتبط جزئيا بوضع البلد وأمنه، غير أن أحدهم حذر من أن ''الاستقلال لن يحل كل المشاكل'' في الوقت الذي تواجه فيه كوسوفو مشاكل كهرباء وسوء حالة الطرقات والقطاع الصناعي وحجم وارداتها أكبر بعشر مرات من حجم الصادرات· ويمثل القضاء على الفساد المهمة الكبرى الثانية للحكومة، وقال الطالب بيسنيك بولتيني (21 عاما) مثل جميع الشبان الذين يشكلون 50 بالمئة من السكان ''إن ما أنتظره من الحكومة هو العمل ومكافحة الفساد''· وقالت كافة المصادر إن الفساد مستشر في كل مكان من الجامعة إلى السلطة، ويقول افني زوغياني من منظمة ''كوهو'' لمكافحة الفساد إن ''المشكلة الرئيسية لكوسوفو تتمثل في غياب دولة القانون''، ويضيف إن القادة السابقين متورطون بدرجات متفاوتة ودون عقاب في ''عمليات استيلاء على أملاك عامة'' و''تبييض أموال'' و''نسج علاقات مع المافيا و(عصابات) الجريمة المنظمة''