أبوظبي (الاتحاد) - دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات الفنلندية المتخصصة في صناعة المعدات الطبية و الخدمات الصحية إلى تعزيز استثماراتها في إمارة أبوظبي.
وأكد عمير الظاهري عضو مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع الوفد التجاري الفنلندي أن قطاع الرعاية الصحية وصناعة المعدات الطبية يعتبر من القطاعات الهامة التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 مما يوفر فرصاً كبيرة للاستثمار في هذا القطاع بالشراكة مع الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في إمارة أبوظبي.
وقال إن علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة فنلندا في تطور مستمر حيث حققت أرقام المبادلات التجارية بين البلدين قفزات نوعية خلال السنوات العشر الماضية، وقد بلغت قيمة الواردات الإماراتية من فنلندا ما يقارب المليار درهم في العام 2010، فيما بلغت قيمة واردات إمارة أبوظبي نحو 246 مليون درهم، الأمر الذي يؤشر إلى العلاقة المميزة بين البلدين.
ونوه إلى تواجد العديد من الشركات الفنلندية العاملة في الإمارات بشكل عام وفي أبوظبي بشكل خاص مستفيدة من المناخ الاستثماري وبيئة العمل الجاذبة التي نتميز بها.
حضر الاجتماع إيلكا بيكا السفير الفنلندي لدى الدولة و محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة وعدد من رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي.
وعرض عمير الظاهري على الوفد التجاري الفنلندي الإنجازات الاقتصادية التي حققتها إمارة أبوظبي والنمو الاقتصادي الكبير الذي حققته خلال الأعوام القليلة الماضية، وقال إن إمارة أبوظبي حققت في السنوات الماضية تقدماً اقتصاديا كبيراً وذلك في ظل حرص الجهات المعنية في الإمارة على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات العالمية من خلال توفير العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين، إلى جانب منظومة من التشريعات الاقتصادية التي تضمن نمو الأعمال وازدهارها.
وأشار إلى أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 جاءت لتضيف بُعداً جديداً للمزايا التي تتسم بها الإمارة، حيث تركز هذه الرؤية على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير رأس المال، واعتماد الأسس والمناهج الاقتصادية القائمة على المعرفة والتقنية الحديثة، في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وأكد أن إمارة أبوظبي تمتلك من المقومات ما يجعلها نقطة انطلاق للشركات العالمية إلى بقية دول المنطقة، حيث تتميز الإمارة بالموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنى التحتية الحديثة، وتعدد شبكات وأنواع وسائل النقل، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، هذا فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي تعيشه الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
وذكر أنه وانسجاما مع رؤية أبوظبي 2030 يشكل القطاع الخاص محوراً رئيسيا من محاور التنمية الاقتصادية، حيث تركز حكومة الإمارة على ترسيخ مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لذا فهي دائمة الحرص على توفير الدعم اللازم لمشروعات القطاع الخاص وعلى سبيل المثال لا الحصر دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعفاءات الضريبية.
وقال الظاهري إن زيارة الوفد الفنلندي إلى أبوظبي تفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المتبادل بين البلدين، خاصة وان الإمارة توفر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات العمل المتعددة مثل قطاعات المعادن، الأدوية، الطاقة المتجددة، السياحة والخدمات المالية، والكثير من الفرص المتاحة للاستثمار المباشر أو الشراكات الإستراتيجية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد اهتمام الشركات والمستثمرين في إمارة أبوظبي بالاستثمار في فنلندا والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في فنلندا والحوافز والامتيازات المقدمة للشركات، خاصة وان الاستثمارات الإماراتية اليوم موزعة على أغلب دول العالم وتسعى الشركات الإماراتية دائما إلى الاستفادة من كافة الفرص الموجودة في الأسواق الدولية.
من جانبها، قالت رئيسة الوفد التجاري الفنلندي الدكتورة ريسا فالف إن أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الأسواق الهامة والرئيسية في المنطقة للعديد من السلع والمنتجات الفنلندية، مؤكدة على اهتمام الشركات الفنلندية العاملة في مجال صناعة المعدات الطبية وخدمات الرعاية الصحية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في أسواق إمارة أبوظبي والدولة.
وقد قام الوفد التجاري الفنلندي بزيارة مركز خدمات الأعضاء بمبنى الغرفة حيث اطلع على الخدمات التي يوفرها المركز من خلال مكاتب لـ 28 جهة ومؤسسة رسمية وخاصة توفر خدمات سريعة وفي بيئة مهنية راقية ومن خلال النافذة الواحدة. وأشادت رئيسة الوفد الفنلندي بما يقدمه هذا المركز من خدمات وتسهيلات في الإجراءات ودعم لأعمال ونشاطات الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والشركات الراغبة في العمل والاستثمار بالإمارة ، حيث تقدم لهذه الشركات المشورة الفنية والقانونية حول كيفية تأسيس المشاريع والإجراءات الرسمية والقانونية الواجب اتباعها للحصول على هذه التراخيص.
عدد اليوم
