أكدت الإمارات إحراز تقدم كبير في تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية، حيث بدأت في عام 2012 ببناء المفاعل الأول، وفي عام 2013 بناء المفاعل الثاني، كما تم استكمال أكثر من 57? من عمليات الإنشاء في المفاعل الأول من محطة براكة للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال بيان الدولة الذي ألقاه السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدورة 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال السفير الكعبي إنه تم خلال هذا الشهر منح الترخيص لبناء مفاعلين إضافيين في المحطة حيث بادرت عمليات البناء فعليا في المفاعل الثالث بالأمس.
وأشار إلى أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لموضوع السلامة النووية، ومستمرة بالتزامها بالخطة المعتمدة من الوكالة للسلامة النووية، كما طبقت الدروس الأولية المستفادة في أعقاب حادثة محطة فوكوشيما دايتشي في اليابان عام 2011، وتم اتخاذ إجراءات فورية وبتقييم شامل لإجراءات السلامة في المفاعلات قيد الإنشاء في محطة براكة النووية.
وأضاف الكعبي أن دولة الإمارات استضافت بعثات الوكالة التقييمية لتعزيز وتقييم بنيتها التحتية للسلامة النووية، بما في ذلك بعثة التقييم الرقابي التي قيمت الإطار التنظيمي النووي في الدولة، وبعثة تقييم البنية التحتية، كما تخطط الإمارات لاستضافة بعثات تقييمية إضافية في العامين القادمين تشمل خدمة متابعة لتقييم الإطار التنظيمي، وبعثات أخرى تشمل مجالات التأهب لحالات الطوارئ وتقييم السلامة التشغيلية والخدمة الاستشارية لتقييم إجراءات الأمن النووي وهذا لما توليه الإمارات من أهمية لبعثات التقييم من الوكالة وننتهز هذه الفرصة لتشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من خدمات التقييم هذه لتعزيز البنية التحتية النووية الوطنية.
ولفت إلى أن وفد الدولة المشارك في الدورة 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيد بجهود الوكالة المستمرة في مجال السلامة النووية ويتطلع إلى إصدار تقرير الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما، حيث يتوقع الوفد أن يوفر هذا التقرير دعما فنياً إضافياً للدول الأعضاء في مجال مراجعة البنى التحتية وإجراءات السلامة في المنشآت ولما سيوفره هذا التقرير من معلومات واقعية ومتوازنة للأسباب والنتائج والدروس المستفادة من الحادث.
وأكد الأهمية التي توليها الإمارات للصكوك الدولية في مجال السلامة النووية حيث شاركت الدولة في الاجتماع الاستعراضي السادس لاتفاقية الأمان النووي الذي عقد في شهر أبريل الماضي كما قدمت التقرير الوطني الثاني حول تنفيذ هذه الاتفاقية.
وقال إن الإمارات استضافت المؤتمر الدولي بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة في أكتوبر 2013 بأبوظبي، حيث تزامن هذا المؤتمر مع الذكرى السنوية العاشرة لمدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة وأمن المصادر المشعة وأبرز المؤتمر التقدم الكبير الذي أحرز في جميع أنحاء العالم لتنفيذ أحكام المدونة جنباً إلى جنب مع الصكوك الدولية ذات الصلة وقد أيدت الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي هذه المدونة والملحق الإرشادي حول استيراد وتصدير المصادر المشعة كما قدمت الإمارات تقريرها الوطني لتنفيذ المدونة.
وفي نطاق المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية أكد الكعبي أهمية وضع إطار وطني للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ويدعم الجهود الرامية لإنشاء نظام دولي متناسق للمسؤولية المدنية، لافتا إلى أن الإمارات قامت في عام 2012 بالانضمام إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية النووية والبروتوكول المشترك الذي يربط اتفاقية باريس واتفاقية فيينا كما قامت الإمارات مؤخراً بالتصديق على اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وقال إن دولة الإمارات تدرك دور الوكالة الذي لا غنى عنه في مساعدة الدول الأعضاء في نقل المعرفة النووية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي جميع ميادين التطبيقات النووية الأخرى ونحن نقدر عاليا ًعمل إدارة التعاون التقني في دعم المتطلبات الوطنية.
وأشار إلى أن الإمارات وقعت في عام 2013 خطة عمل متكاملة مع الوكالة لتنسيق الدعم التقني من الوكالة، والذي عزز الدعم والاستفادة للمشاركين من الدولة وفي مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة النووية والصحة والزراعة وغيرها وبالمثل استمرت الإمارات بدعم عمل الوكالة من خلال تبادل الخبرات ومن خلال المشاركة في اللجان المختصة والاجتماعات التقنية في مختلف المجالات.
وأكد أن الإمارات تدرك الخطر الذي يشكله وجود أي مواد نووية أو مرافق غير محكمة وبشكل آمن، فضلا عن تهديد الإرهاب النووي لذلك ندعم دور وجهود الوكالة في مجال الأمن النووي كما شاركت الإمارات في سلسلة قمم الأمن النووي منذ بداية عقدها حتى مؤتمر قمة الأمن النووي الأخيرة في لاهاي عام 2014.
كما أكد أن التنفيذ الكامل للضمانات والالتزام بمبادئ عدم الانتشار هو شرط أساسي لتطوير أي برامج نووية وبذلك يتطلب من الدول التي تقوم بتطوير برامج الطاقة النووية الامتثال الكامل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات والتعاون مع الوكالة بشكل كامل واتخاذ الخطوات المطلوبة لمعالجة جميع الشواغل والالتزامات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات مجلس محافظي الوكالة.
ونوه الكعبي إلى أن الإمارات تدعم جهود الوكالة لضمان مصداقية وكفاءة نظام الضمانات، ونرحب بتزايد عدد الدول المنفذة للبروتوكول الإضافي ونشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك حتى الآن أن توقع وتدخل حيز النفاذ البروتوكول الإضافي.
وقال إن تطبيق البروتوكول الإضافي مع اتفاق الضمانات الشاملة يمكن الوكالة من تقديم ضمانات موثوقة حول الطبيعة السلمية الحصرية للأنشطة النووية ونحن نقدر الدعم التي تقدمه الوكالة إلى الدول الأعضاء في مجال تنفيذ الضمانات وعدم الانتشار حيث قامت الوكالة مؤخرا وبنجاح بمهمة لتقييم النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية في دولة الإمارات.
وعبر عن قلق الإمارات لاستمرارية حالات عدم الامتثال لنظام الضمانات بالتالي ندعو الدول التي يدور التساؤل حول مدى التزامها لتنفيذ الضمانات إلى التعاون الكامل مع الوكالة لمعالجة جميع المسائل العالقة بما في ذلك تلك المخاوف المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة واستعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لأنشطتها.
وأضاف: «إن قرار مؤتمر 2010 لاستعراض معاهدة حظر الانتشار بعقد مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في عام 2012 كان نتيجة إيجابية، بمعنى أن دول المنطقة كانت تأمل أن يعقد وينفذ هذا المؤتمر بشكل ناجح إلا أن عدم انعقاد المؤتمر يشكل خيبة أمل لبلدي والبلدان في المنطقة، وأن الإمارات ملتزمة بدعم الجهود والمشاركة في المشاورات القائمة مع منظمي المؤتمر والدول المودعة.
.
وندعو من هذا المنطلق لعقد هذا المؤتمر في وقت قريب ونتطلع إلى خطوات إيجابية إلى الأمام بانعقاد مؤتمر ناجح والتي من شأنها أن تمهد خطوة نحو إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية ومن كافة أسلحة الدمار الشامل».
وأكد الكعبي على مواصلة الإمارات العمل بشكل وثيق مع الوكالة والدول الأعضاء لتعزيز السلامة والأمن النوويين والضمانات على الصعيد الدولي وتعزيز استخدام الطاقة النووية بشكل مسؤول.
وقدم الشكر للأمانة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على التقارير الشاملة التي أتيحت للدول الأعضاء فيما يتعلق بهذه المسائل.
وهنأ الكعبي رئيس الدورة الـ 58 للمؤتمر العام على توليه رئاسة المؤتمر وتقدم بالشكر والتقدير إلى السيد يوكيا أمانو المدير العام لقيادته الجديرة بالثناء.
وأعلن عن ترحيب الإمارات باتحاد جزر القمر وجمهورية جيبوتي وجمهورية غيانا وجمهورية فاناتو التعاونية كأعضاء جدد في الوكالة.
(فيينا - وام)
عدد اليوم
