«الهوية» توظف إمكاناتها لخدمة العملية الانتخابية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة البنية التحتية، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، حرص الهيئة على توظيف كل الإمكانات التقنية التي تتطلبها العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، وذلك بهدف تقديم نموذج حضاري عالي التقنية يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم في مجال إدارة العمليات الانتخابية. وقال الخوري “تعمل هيئة الإمارات للهوية من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية للانتخابات على تنفيذ التصورات التي تعتمدها اللجنة فيما يتعلق بالجانب الفني والتقني نظراً لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال، كما كان للهيئة دور حيوي في توفير البيانات الخاصة بالسجل السكاني والذي كان له دور رئيسي في عملية اختيار الناخبين، كون أكثر من 90% من مواطني الدولة مسجلين لدى الهيئة”. وأضاف يأتي اعتماد الهوية الوطنية كشرط لتصويت الناخبين، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات العملية الانتخابية وضمان قيام الناخبين بواجبهم الوطني دون أي عوائق تقنية تذكر. ويتيح اعتماد بطاقة الهوية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إمكانية التعرف على الناخبين بسرعة ودقة عاليتين، وذلك عبر إدخال بطاقة الهوية في القارئ الإلكتروني الخاص بالعملية الانتخابية ليعقب ذلك بصمة الإصبع الإلكترونية، الأمر الذي يساهم في منع تكرار التصويت لنفس الناخب أكثر من مرة حتى لو تم استهداف أكثر من مركز انتخابي لوجود خاصية الكتابة على بطاقة الهوية وتسجيل واقعة الإدلاء بالصوت الانتخابي على بطاقة الهوية، حيث يتم تسجيل من قام بالتصويت مباشرة على بطاقة الهوية من خلال الأجهزة الموضوعة في المراكز الانتخابية. ويساهم النظام أيضاً في التحقق من وجود الأشخاص على قائمة الهيئة الانتخابية وبالتالي أهليتهم للقيام بعملية التصويت وذلك بمجرد التعرف عليهم عبر قارئ البطاقة الإلكتروني. يشار إلى أنه تم الاعتماد الكلي على قاعدة بيانات السجل السكاني في فرز الهيئة الانتخابية سابقاً، حيث تم تطوير نظام إلكتروني متكامل لهذا الغرض وتزويده للجهات المعنية في جميع إمارات الدولة. من جانبه، قال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: “تسعى لجنة إدارة الانتخابات إلى تنفيذ العملية الانتخابية بالشكل الذي يتماشى والتطور الذي تعيشه الإمارات على كافة الصعد، والاستمرار في تطبيق نظام التصويت الإلكتروني للمرة الثانية في الدولة، يأتي نظراً للنجاح الكبير الذي حققته التجربة الأولى في العام 2006. وأضاف “لا بد من الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه هيئة الإمارات للهوية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باستخدام الهوية الوطنية في التصويت، مما يسهل عملية التصويت بشكل كبير، هذا إلى جانب دور الهيئة في توفير الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة للمساهمة في عمليات البنية التحية في المراكز الانتخابية”. وأضاف “ساهمت الهيئة بشكل رئيسي في توفير البيانات السكانية للجنة الوطنية للانتخابات من خلال السجل السكاني الخاص بها، حيث تمكنت الهيئة خلال السنوات الماضية من تسجيل ما يفوق 90% من المواطنين، وقد مثل هذا السجل حجر الزاوية في عملية اختيار الهيئات الانتخابية، كما شاركت الهيئة بشكل فعال في توفير برنامجي تسجيل الم رشحين والناخبين، الأمر ساهم في وجود نظام إدارة إلكتروني للانتخابات بشكل كامل”. وأشار الخوري إلى قيام الهيئة باستقطاب أرقى الخبرات العالمية في مجال التصويت الإلكتروني بهدف الإسهام بدور فعال في تقديم تجربة فريدة من نوعها وذلك عبر توفير نظام تشفير خاص لعملية التصويت على عدة مستويات ويتبع أعلى معايير الأمن والحماية والاعتمادية. ويتبلور ذلك من خلال تغطية جميع مراحل العملية الانتخابية بأدوات الحماية والسرية التقنية. ولفت الخوري إلى التعاون الكبير والتنسيق المتبادل بين الهيئة واللجنة الوطنية للانتخابات، حيث تجمعهم علاقة فريق العمل الواحد، حيث تم تشكيل لجنة مهمتها الإشراف على إدارة البنية التحتية للمراكز الانتخابية ضمن منظومة تقنية متكاملة تعنى بتشفير بيانات الانتخاب ونقلها بصورة آمنة بين المراكز الانتخابية ومركز البيانات التابع للجنة الوطنية للانتخابات. وتسعى اللجنة إلى توفير مجموعة من الحلول التقنية المتكاملة للعملية الانتخابية مع تقديم الدعم الفني يوم الانتخابات وتدريب الناخبين والمرشحين على عملية الانتخاب والتصويت بهدف ضمان استمرارية العمل يوم الانتخابات على مختلف الأصعدة، وذلك بما يتوافق مع قوانين الانتخابات في الدولة وبما يضمن للناخب سهولة الإدلاء بصوته بشكل اعتيادي ومرن وبزمن لا يستغرق أكثر من عشرة دقائق بداية من تدريب الناخب على عملية التصويت وحتى الإدلاء بصوته. وحرصاً من لجنة إدارة الانتخابات على توفير أرقى معايير الأمن والحماية والشفافية للعملية الانتخابية تم إصدار مفاتيح تشفير خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات، حيث يتطلب نظام التشفير هذا وجود كافة الأشخاص المخوّلين معاً لكي يتمكنوا من القيام بهذه العملية. ويعقب انتهاء عملية التصويت في المراكز الانتخابية عملية احتساب الأصوات بصورة إلكترونية والتي لا تستغرق سوى دقائق معدودة من الناحية التقنية وحوالي نصف الساعة من الناحية العملية ليتم ترتيب البيانات والإعلان عن المرشحين الفائزين. وأشاد الخوري بالجهود العظيمة والمبذولة من قبل جميع أعضاء اللجنة التقنية المعنية بالإعداد لهذا اليوم الوطني لتحقيق جميع متطلبات العملية الانتخابية.