شركات دعاية تتواصل مع الناخبين بالنيابة عن المرشحين في الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة) - أسند البعض من المرشحين لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية مهمة الدعاية لبرامجهم الانتخابية إلى شركات خاصة في العلاقات العامة والدعاية، تقوم بتجهيز اللوحات لهم وعمل النشرات التي تتضمن برامجهم. واهتمت تلك الشركات بالقيام بأعمال الدعاية للمرشحين من بداية طباعة النشرات، مروراً بالتواصل مع الجهات المختلفة للدعاية لبرامجهم انتهاءً بالتواصل مع وسائل الإعلام، بل ووصل الأمر إلى قيام البعض بالتواصل نيابة عن المرشح، مع أعضاء الهيئة الانتخابية ممن لهم حق التصويت عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل: “الفيس بوك”، “والتويتر”، وكذلك إرسال رسائل نصية من خلال خدمات “البلاك بيري”. كما قامت بعض تلك الشركات بتنظيم العديد من الحملات الدعائية للمرشحين مع تنسيق مؤتمرات إعلامية للإعلان عن برامجهم، التي ساهموا أيضاً في وضع ملامحها، بل وصل الأمر إلى قيام بعض الشركات بتنظيم مؤتمرات صحفية لمرشح في إمارة أخرى غير الإمارة التي يترشح عنها لخوض الانتخابات. وأكد عدد من مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة أن قيام بعض المرشحين باللجوء إلى شركات الدعاية الخاصة للإعلان عن برامجهم، أمر لا يخالف القانون، ولا اللوائح التنظيمية للانتخابات، بل هو أمر أراد به المرشح أن يقوم بعمل منظم يحاول من خلاله الوصول إلى أكبر عدد ممكن إلى أعضاء الهيئة الانتخابية ممن لهم حق التصويت لإقناعهم ببرنامجه، وأنه الأجدر على تمثيلهم في المجلس. وأضاف البعض أن هناك من أسند مهمة الإعلان والدعاية لبرنامجه الانتخابي وترشيحه بصورة كاملة لتلك الشركات، بل ان البعض فوض لهم مهمة اختيار الشعارات والطرق الدعاية له، وكذلك برنامج وأوجه الدعاية له وقامت بعمل حملته الإعلانية من بدايتها إلى الوقت الحالي. وأبدى البعض اعتراضهم على قيام تلك الشركات بالتواصل نيابة عن المرشح مع أعضاء الهيئة الانتخابية ممن لهم حق التصويت، على اعتبار أن هذا الأمر يقلل من مكانه المرشح في توفير حلقة التواصل مع الآخرين بصورة مباشرة، حيث يعتبره البعض أنه يضع حاجزا بينه وبينهم من البداية في الدعاية لنفسه عبر وسيط. كما اعترض البعض على قيام بعض المرشحين بعقد مؤتمرات صحفية للإعلان عن برامجهم الانتخابية في إمارة أخرى غير الإمارة التي رشح نفسه لخوض الانتخابات فيها، معتبرين أن رسالتهم ستكون منقوصة. وذكر عدد من المرشحين أنه على أعضاء الهيئة الانتخابية ممن رشحوا أنفسهم لخوض لتلك الانتخابات أن يكونوا أقرب في التواصل مع من سيمثلونهم حال فوزهم بمقعد المجلس الوطني عن إمارتهم بأن يروجوا لأنفسهم عن برامجهم وأن يتواصلوا بذواتهم مع منتخبيهم، وذلك ليكونوا مقنعين بصورة أكبر للأهالي بأنهم الأجدر على تمثيلهم في أروقة المجلس الوطني الاتحادي في عرض همومهم ومشاكلهم وألا يلجأوا لوسيط من بداية حملاتهم ليكون بينهم وبين الأهالي. وذكر بعض أصحاب الشركات الخاصة بالعلاقات العامة، ممن يقومون بالترويج للحملات الإعلانية لبعض المرشحين، أنهم عرضوا خبراتهم على الكثير من المرشحين، وأنهم على استعداد لتقديم حملات دعائية لبرامجهم، وقد لاقى هذا الأمر قبولا من الكثيرين منهم. وحول المبالغ التي يتقاضونها عن تلك الحملات، قالوا إن الأمر يرجع لحجم المهام المطلوب أداءها من شخص لآخر، فهناك من يكتفي بالقيام بعمل لوحات إعلانية له، وهناك من يطلب تنظيم لقاءات ومؤتمرات سواء في المجالس الخاصة به أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهناك أيضاً من طالب بالتواصل مع أعضاء الهيئة الانتخابية ممن يملكون حق التصويت. وأضافوا أن هناك من بين الأعضاء من طلب بعمل موقع له على الإنترنت لعرض برنامجه وأهدافه التي يسعى لتحقيقها، وكذلك استراتيجيته في المرحلة المقبل، بل وكذلك إنشاء صفحة للتواصل الاجتماعي عبر “الفيس بوك” و”التويتير”، وكلها تصب في صالح الدعاية له وتحقق له الانتشار المطلوب، دون الإفصاح على القيمة المادية نظير تلك الحملات. وقالوا إنهم قاموا بدراسة اللوائح الانتخابية المنظمة لتلك العملية، وكانوا حريصين على تطبيقها تجاه كل حملة إعلانية يقومون بها أو عبر اللافتات التي ينجزونها، وكذلك في المجلس واللقاءات التي كانوا ينظمونها للمرشحين المتعاقدين معهم.