25 يناير 2012
طوكيو (رويترز) - توقع بنك اليابان المركزي أن ينكمش اقتصاد اليابان خلال السنة المالية الحالية لكنه أبقى على سياسته دون تغيير أمس، متوقعاً أن تساعد الصادرات المتجهة إلى الأسواق الناشئة وجهود إعادة البناء بعد زلزال العام الماضي في إذكاء تعاف مطرد في وقت لاحق من 2012.
ورغم ذلك حذر ماساكي شيراكاوا، محافظ البنك المركزي، من أن أزمة الديون السيادية في أوروبا مازالت تشكل أكبر تهديد لآفاق التعافي في اليابان التي تعاني بالفعل في ظل صعود الين أمام اليورو وتباطؤ الطلب العالمي على السلع اليابانية. وكما كان متوقعا على نطاق واسع أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند صفر إلى 0,1% وأحجم عن مزيد من التوسع في برنامج لشراء الأصول بقيمة 55 تريليون ين (713 مليار دولار). وخفض البنك توقعاته الاقتصادية للسنة المالية التي تنتهي في مارس إلى انكماش يبلغ 0,4% متوافقاً بذلك مع توقعات محللين من القطاع الخاص في استطلاع لـ”رويترز” وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة لنمو يبلغ 0,3%. كما خفض توقعاته للسنة المالية القادمة إلى نمو بنسبة 2% من 2,2%.
وقال البنك في البيان: “في ضوء المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد، يمكن لازمة الديون السيادية في أوروبا أن تضعف النمو الاقتصادي ليس في أوروبا فقط وإنما في العالم أيضاً”. وأشار البنك إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0,1% خلال العام المالي الحالي في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى استقرار هذا المؤشر دون تغيير.
عدد اليوم
