ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال أغسطس الماضي إلى 2,8 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي، بعد تراجعها خلال يونيو من العام نفسه إلى 2,77 تريليون ريال.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» نشرته أمس ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية خلال أغسطس من العام الجاري بنسبة 0,6% عن مستوياتها في يوليو من العام نفسه، كما ارتفعت بنسبة 7% عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 2,62 تريليون ريال.
يذكر أن الأصول الاحتياطية لـ «ساما» كانت قد سجلت مستويات قياسية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، مسجلة 2,75 تريليون ريال، و2,77 تريليون ريال، و2,78 تريليون ريال على التوالي، ثم تراجعت خلال يونيو من العام نفسه إلى 2,77 تريليون ريال.
يشار إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.
على الجانب الآخر، تراجعت جميع البنود الأخرى، حيث تراجع بند «الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بنسبة 2,6%، ليصل إلى 17,58 مليار ريال، مقابل 18,04 مليار ريال، بفارق 465 مليون ريال.
كذلك تراجع بند «حقوق السحب»، بنسبة 0,8% ليسجل 35,68 مليار ريال، مقابل 35,98 مليار ريال، بفارق 300 مليون ريال.
كما تراجع بند «النقد الأجنبي وودائع بالخارج» بقيمة 2,85 مليار ريال، إلى نحو 659,24 مليار ريال.
الإنفاق الحكومي
من جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي إن المالية العامة للمملكة العربية السعودية قد تشهد عجزا العام القادم، وإن الدولة قد تبدأ السحب من احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي.
وكان صندوق النقد قد حث السعودية على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات، وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع.
ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها.
وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
وقال التقرير إن الحكومة قد تسجل عجزا في الميزانية قدره 1.
4? من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلاً من فائض قدره 4? كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل.
وقبل ذلك كان الصندوق تنبأ بأن السعودية لن تسجل عجزا في الميزانية إلا في عام 2018.
وقال أحدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح أن يزداد إلى 7.
4? من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.
وسجلت الرياض آخر مرة عجزا في الميزانية عام 2009 حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال الصندوق «ضبط أوضاع المالية العامة الذي كان قد توقعه موظفو الصندوق في عام 2013 لم يتحقق، ومن الضروري أن تمضي الحكومة قدما الآن على هذا الطريق نحو تنفيذ تعديل للمالية العامة».
وأضاف التقرير قوله «إن تعديلا يقلص عجز القطاع غير النفطي من المالية العامة نحو 3? من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سنويا خلال السنوات 2014-2019 بالنسبة إلى عائدات ميزانية 2013 سيضمن أن تظل الودائع الحكومية كافية للتغلب على آثار هبوط كبير في أسعار النفط».
وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أنفقت الحكومة المزيد على الرفاهية الاجتماعية.
ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52? إلى 994.
7 مليار ريال (265.
2 مليار دولار) في عام 2013.
وقال تقرير صندوق النقد إن الحكومة بدأت الآن مشروعات للبنية التحتية ستؤدي إلى زيادة أخرى للإنفاق.
وفي السنوات 2014-2018 من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي 16? من إجمالي الناتج المحلي مرتفعا من 11? في عام 2012، وذلك بسبب إنشاءات السكك الحديدية وغيرها من المشروعات في المدن الكبرى، وان الإنفاق على قروض الإسكان من المحتمل أن يصل إلى 25 مليار ريال سنويا.
ودائع الحكومة
وقال التقرير إن هذا قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات التي تكونت لدى البنك المركزي - وهو مؤسسة النقد العربي السعودي - خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي «ودائع الحكومة في مؤسسة النقد العربي من المتوقع أن تهبط نحو 55? بين عامي 2013 و2019 وفي عام 2019 ستكون كافية لتغطية الإنفاق لمدة ستة أشهر ونصف الشهر.
وأشار تقرير الصندوق ضمنا إلى أن الودائع ستهبط بمقدار 896.
5 مليار ريال تقريبا بحلول عام 2019 من 1.
6 تريليون ريال في عام 2013.
ويستثمر البنك المركزي في العادة الودائع الحكومية في أوعية استثمارية أجنبية مثل سندات الخزانة الأميركية لأن عملة البلاد مرتبطة بالدولار.
ولذلك فإنه إذا إرادات الرياض السحب من ودائعها، فإن هذه الخطوة من المحتمل أن تشتمل على بيع أوراق مالية أجنبية.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يزداد صافي الموجودات الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى 768.
5 مليار دولار في عام 2014 من 716.
7 مليار د ريال دولار العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع فإن سعر النفط الذي تحتاج إليه الحكومة لتحقيق توازن الميزانية ارتفع إلى 89 دولارا للبرميل في عام 2013 من 78 دولارا في عام 2012.
ولكن أسعار النفط سارت في اتجاه سلبي بالنسبة للسعودية في الأشهر القليلة الماضية، ويرى صندوق النقد الدولي على نقيض ما تذهب إليه التنبؤات العلنية للمسؤولين السعوديين أن الاتجاه النزولي للأسعار قد يستمر.
وتنبأ التقرير بأن السعودية ستبيع نفطها الخام بسعر 101.
6 دولار للبرميل في عام 2015 و91.
8 دولار فحسب في عام 2019.
وقال التقرير إنه في الوقت نفسه زادت ارتباطات السعودية الخاصة بالمساعدات الخارجية زيادة كبيرة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي فائضا في الميزانية نسبته 2.
5? من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن التعهدات بتقديم مساعدات قد تدفع الميزانية في خانة العجز هذا العام.
المعونات المالية
وقال فهاد التركي رئيس البحوث في جدوى للاستثمار في الرياض «المعونات المالية على وجه الخصوص هي التي ستدفع الميزانية إلى تسجيل عجز هذا العام».
وقد لا يكون تسجيل عجز أمرا كارثيا للحكومة ويعتقد الاقتصاديون أنه بالإضافة إلى استخدام احتياطياتها، فإنها تستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق كما تفعل معظم الحكومات في أنحاء العالم.
وهبط الدين الحكومي إلى 2.
7? من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 وهو من أدنى المستويات على مستوى العالم.
ومهما يكن من أمر، فإن صندوق النقد الدولي أوصى بأن تخفض السلطات السعودية فاتورة الأجور من خلال تحديد وظائف القطاع العام التي يمكن إلغاؤها حينما تصبح شاغرة.
وقال التقرير «فضلا عن ذلك، فإنه نظرا لأن مشروعات الإنفاق الرأسمالي تؤلف جزءا كبيرا من نفقات الميزانية، فترتيب أولويات هذه المشروعات بعناية يمكن أن يساعد على تحديد أي من هذه المشروعات يمكن تأجيله أو إلغاؤه، وأن مراجعة عمليات تنفيذ المشروعات قد تسفر عن تحقيق وفورات في الإنفاق».
وقال التقرير إنه في جانب الإيرادات يجب على الرياض أن تدرس فرض ضريبة على العقارات الفاخرة والأراضي الفضاء، وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية ورفع أسعار مواد الطاقة المنخفضة بدرجة كبيرة.
وقال الصندوق إنه خلال المشاورات اتفقت السلطات السعودية بوجه عام مع توقعات الصندوق الخاصة بالميزانية، لكنهم رأوا أن المجال المتاح لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة محدود في الوقت الحالي.
وقال التقرير «رأت السلطات أيضا أن المجال محدود لتحقيق إيرادات، إضافية في الوقت الحالي ولكن على المدى المتوسط حينما تتاح أشكال بديلة لوسائل النقل يمكن دراسة تحقيق زيادات في أسعار مواد الطاقة».
(الرياض، رويترز - د ب أ)
عدد اليوم
