4 مارس 2009 22:39
طالب مصرف الامارات المركزي البنوك المحلية برفع معدل كفاءة رؤوس أموالها إلى 11% بحد أدنى قبل نهاية شهر يونيو المقبل و12% قبل نهاية الشهر ذاته من العام ،2010 بهدف الحفاظ على مستويات جيدة من الملاءة المالية في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة·
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ''التحولات في المؤسسات المصرفية والمالية ''والذي عقد في دبي أمس '' إن البنوك في وقت الأزمات قد تحتاج إلى تقوية قاعدة رؤوس أموالها، الأمر الذي حفز المصرف المركزي إلى الطلب من البنوك زيادة نسبة كفاءة رأس المال''·
وأضاف ''هناك ميل إلى تطوير أنظمة مصرفية تعتمد على التمويل المحلي 100%، والذي من شأنه ان يمنح أهمية اكبر للبنوك التجارية التقليدية''·
وأشار إلى أن نتائج أعمال البنوك لشهر يناير 2009 أظهرت زيادة طفيفة في حجم الإقراض مقارنة مع أرقام شهر ديسمبر ،2008 مما يعني ان البنوك مازالت تقدم القروض إلى قطاعات الأعمال المختلفة، بالرغم من ان معدل الإقراض مازال في نطاق فردي·
وقال ''إن وضع السيولة في البنوك حاليا مستقر''، مشيرا إلى أن مؤشرات نتائج البنوك للعام الماضي تتجه نحو تحقيق نتائج جيدة قياسا على الحسابات السنوية المدققة لثمانية بنوك تم الإطلاع عليها والتي أظهرت جميعها مستويات أداء جيدة، مبينا أن الديون المعدومة مازالت في مستوياتها العادية ولا تمثل قلقا· وأوضح السويدي أن إجمالي تمويلات القطاع العقاري في الدولة، والتي بلغت 172,4 مليار درهم لا تمثل سوى 17,8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تمثل 101% من ناتج الولايات المتحدة الأميركية و86,3% من ناتج المملكة المتحدة·
ولفت إلى ان القطاع العقاري في الإمارات يمكن ان يشهد بعض التحولات خلال المرحلة المقبلة، اعتمادا على مستويات الإيجارات التي يتوقع ان تسجل تراجعات تدريجية·
وعزا التراجع المحدود في أسعار العقارات إلى أسباب نفسية مدفوعة بتوقعات البائعين والمشتريين بالإضافة إلى عدم توفر عمليات التمويل البنكية في بعض الأحيان·
وقال السويدي ''ان احد الأسباب الرئيسية لتأثر النظام المصرفي الإماراتي بالأزمة المالية العالمية يتمثل في انخراطنا في النظام المالي العالمي بشكل مسلم به في وقت يعاني فيه من نواحي قصور عدة·''
وأضاف ان المصرف المركزي قام بالتحرك بنهاية سبتمبر 2008 واتخذ سلسلة إجراءات بدأت بتوفير تسهيلات ائتمانية للبنوك بقيمة 50 مليار درهم إلى جانب تسهيل عمليات مقايضات الديون فيما بين البنوك إلى جانب تسهيل تخفيض السندات والصكوك للحكومات المحلية·
ولفت إلى ان السياسة النقدية في الإمارات وفي ظل هذه التطورات بقيت في وضع توسعي وركزت على تحقيق نمو اقتصادي متوازن·
أوضح السويدي ان الأزمة المالية العالمية الراهنة سوف تقلل من آفاق نمو الاقتصاد الإماراتي من مستوى نمو فردي مرتفع إلى مستوى نمو فردي منخفض جدا هذا العام، لافتا إلى ان السياسة النقدية للإمارات سوف تستمر في الإبقاء على معدلات منخفضة للفائدة الرسمية لمساعدة النمو الاقتصادي للبلاد خلال السنوات القليلة المقبلة·
إلى ذلك، قال إن اكتتاب المصرف المركزي في كامل الإصدار الأول من برنامج سندات الخزينة والذي طرحته حكومة دبي بقيمة 10 مليارات دولار يأتي في إطار الالتزام بالقانون المصرفي في مادتيه 38 و 34 واللتين تخولان المصرف الاكتتاب في السندات التي تطرحها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية·
ومن جانبه، وصف معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية الأزمة المالية العالمية التي عصفت في سبتمبر الماضي بالعديد من اقتصاديات دول ومؤسسات مالية كبرى، بـ ''موجات تسونامي'' انطلقت من الولايات المتحدة الاميركية وامتدت الى كافة دول العالم، وسرعان ما تطورت إلى أزمة ائتمان عالمية أدت الى انكماش حاد في مجال التجارة الدولية وفي توفر السيولة النقدية، واخفاقات في العدد من المؤسسات المصرفية والمالية الدولية· وأكد ان هذه الأزمة ستخلق وضعاً جديداً وقد توجد فرصا يمكننا استغلالها لتطوير مواردنا البشرية وإعادة صياغة القوانين التي تحكم مؤسساتنا المالية واستراتيجياتنا التجارية والاقتصادية·
المركزي يشكل لجنة لمواجهة الأزمة المالية مع البنوك
أبوظبي(الاتحاد)- بحث مصرف الإمارات المركزي أمس الأول الإجراءات الواجب اتخاذها في المستقبل للمحافظة على الثقة والبيئة التمويلية الملائمة للاقتصاد الوطني·
وناقش المركزي في اجتماع عقده أمس الأول مع ممثلي البنوك في الدولة اجتماع التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في دولة الإمارات في ظل الأزمة المالية العالمية والإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية بهذا الخصوص·
وقرر الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المصرف المركزي والبنوك الوطنية يجتمع بشكل منتظم لمراجعة الأمور ذات الاهتمام المشترك واقتراح ما يلزم بشأنها·
وعرض ممثلو البنوك مقترحاتهم بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بتقوية القطاع المصرفي، وقد تقرر أن يقوم المصرف المركزي بوضع ملخص لمقترحات البنوك وتوزيعها على المجموعة المصرفية· وتبادل معالي رئيس مجلس الإدارة خليل فولاذي وجهات النظر مع ممثلي البنوك وأكد لهم بتقديم كافة المساعدة الضرورية لمواجهة الأزمة المالية العالمية· وقد خلص الاجتماع إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي والحكومات المحلية والاتحادية كانت فعالة وفي وقتها لمعالجة تحديات الأزمة العالمية
المصدر: دبي
عدد اليوم
