أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي ان دولة الإمارات العربية المتحدة حققت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وبجهود إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات إنجازات متميزة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وقال '' كانت حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفطرته التي ارتبطت بالبيئة تنطلق إلى آفاق أبعد من المفاهيم والاهتمامات المحدودة لحماية البيئة''·
وأوضح سموه في كلمة له بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة انه منذ إنشائها حرصت دولة الإمارات على دمج الاعتبارات البيئية في خططها التنموية· فوضعت القوانين البيئية لحماية وتطوير البيئة وتنمية مواردها الطبيعية· واهتمت بإجراء الدراسات العلمية وحرصت على رسم الإستراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي وإنشاء العديد من المؤسسات البيئية الاتحادية والمحلية لإدارة وحماية البيئة· فيما اضطلعت الهيئة بدور رائد لا يقتصر على حدود إمارة أبوظبي بل يشمل جميع أنحاء الدولة وخارجها وحققت إنجازات كبيرة ومرت بتحولات جوهرية في إطار الرؤية الواضحة لمؤسسها صاحب السمو الشيخ خليفة على مدار عشر سنوات من التطور المتواصل والاستجابة الفعالة للتحديات المختلفة· وقال سموه '' إذا جاز لنا أن نستكشف هذه الرؤية فيمكننا الحكم بأنها تقوم على بناء هيئة بيئية مستقلة في إمارة أبوظبي ذات قدرات تشريعية وتنظيمية وبحثية تمكنها من التغيير الإيجابي والتأثير الفعال والتطور التلقائي لتصبح هيئة تعتمد عليها الإمارة في تنفيذ سياساتها الطموحة في تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الذي يشمل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية·
وأوضح سموه أن من التحولات الأساسية التي شهدتها الهيئة وضع إستراتيجية بيئية شاملة لإمارة أبوظبي وخطط عمل مشتركة بين مختلف الجهات المعنية ركزت على محاور رئيسية تلبي متطلبات الإمارة الفعلية وتعبر عن الحاجات الحقيقية والضرورية فيما يتعلق بالبيئة·
مشيرا الى أنه بعد أربع سنوات من بدء تطبيق خطط عمل الإستراتيجية البيئية قامت إدارة الهيئة بمراجعة داخلية لتقييم مستويات النجاح وتحديد مواطن الضعف والمستجدات والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتحقيق مهام وأهداف الهيئة·
وأشا الى أن الهيئة مرت خلال السنوات الماضية بتطورات مهمة أبرزها صدور قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي ''هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها سابقا'' أسندت للهيئة مهام إضافية في ضوء المستجدات الجديدة التي تعيشها الإمارة مما يعكس ديناميكية التنمية في أبوظبي·
وبصدور قانون الهيئة الجديد توجهت الأهداف نحو تحقيق التنمية المستدامة دون الإخلال بالتوازن الدقيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة والتأكد من التكامل التام بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف· وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد '' فبعد تقييم إنجازات الهيئة منذ عام 2000م وبعد إعادة تنظيم الهيئة وضعت الهيئة مقترحاً للإستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي للفترة 2007 - 2011م قامت خلاله بإعادة النظر في أهدافها الإستراتيجية لتشمل الأهداف المقترحة لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وتنسيق البحث العلمي في المجالات البيئية ووضع نظام لمراقبة البيئة والموارد الطبيعية ونظام لإدارة البيئة والموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للحياة الفطرية وإعادة تأهيلها ووضع نظم الإدارة البيئية والاستجابة للطوارئ البيئية وإدارة الأزمات ورفع مستوى التعليم والتوعية البيئية من أجل التنمية المستدامة·
وأكد أن البعد الوطني في رؤية مؤسس الهيئة كان واضحاً وحاسماً منذ الأيام الأولى من هذه السنوات العشر فاهتمت الهيئة بالعديد من القضايا البيئية الوطنية الهامة وأطلقت العديد من المبادرات والمشروعات الهامة التي تتجاوز حدود إمارة أبوظبي وصولا إلى المساهمة الجادة والملتزمة بالعمل البيئي الوطني ومن أبرز هذه المشاريع تنفيذ مشروع لمسح الثروة السمكية على مستوى الدولة بهدف توفير البيانات الأساسية لحماية وتنمية الموارد البحرية·
فيما شاركت الهيئة كأحد الشركاء الرئيسيين في دعم جهود الدولة في وضع إستراتيجية وخطة عمل ونشر الوعي بمخاطر فيروس إنفلونزا الطيور من خلال رئاستها لسكرتارية اللجنة الوطنية لطوارئ إنفلونزا الطيور·
بالإضافة إلى دعم جهود الدولة على المستويات الإقليمية والعالمية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئة التي حرصت دولة الإمارات على الانضمام إليها حيث تم وضع التشريعات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية في إطار هذه الاتفاقيات والتي تخدم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووضع وتطوير برامج التدريب والتدريب العملي والتقني لبناء القدرات الوطنية وتعزيز الوعي العام بأهمية هذه الاتفاقيات ودورها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي في الدولة·
ونوه الى أنه من هذه الاتفاقيات بروتوكول كيوتو الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي جاء تأكيدا على مواقف الإمارات الثابتة والملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى الهادفة إلى حماية البيئة·
والتزاما بتنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية قامت الهيئة بالتعاون مع ''مؤسسة ستكهولم للبيئة'' بإعداد البلاغ الوطني الأول لدولة الإمارات·
وقال سموه ان الهيئة أطلقت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية التي تمثل استجابة بدأتها حكومة دولة الإمارات لتلبية الاحتياجات الهامة لتقليص الفجوة التي بلغت أقصى درجات اتساعها في البيانات والمعلومات البيئية فيما بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة· وفي إطار تنفيذ الخطوة العملية الأولى في تنفيذ المبادرة بدأت الهيئة بتنفيذ المشروع النموذجي الأول والذي يتضمن إصدار تقرير حالة البيئة الأول لإمارة أبوظبي والذي سيتم إصداره بعد أن يتم استكمال وضع وتحديد معالم وتحليل وعرض أحوال البيئة في الإمارة· مؤكدا أن هذا التقرير سيكون آلية دورية لتحديد التحديات البيئية الرئيسية التي تواجهها الإمارة والدولة ويسلط الضوء على ما يتم إنجازه أو ما يجب أن يتم إنجازه لمواجهة هذه التحديات·
عدد اليوم
