الاستثمارات الحكومية في سوق أبوظبي تسجل أكبر صافي شراء في أغسطس

(أبوظبي) - حققت محافظ الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية الشهر الماضي أكبر صافي شراء لها خلال العام الحالي من أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، بقيمة 114,7 مليون درهم، ليرتفع صافي مشترياتها منذ بداية العام إلى 124 مليون درهم، مقارنة مع 1,5 مليار درهم للشركات الاستثمارية، بحسب إحصاءات السوق. وقال محللون ماليون ووسطاء، إن محافظ الاستثمار الحكومية هي التي دعمت السوق خلال موجة الهبوط الحادة التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، مقتفية آثر البورصات العالمية والإقليمية، على وقع تطورات الأحداث في سوريا. وخسرت أسواق الأسهم المحلية نحو 31 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال هاتين الجلستين، وتسببت في شطب كامل المكاسب التي حصدتها الأسواق خلال شهر أغسطس بقيمة 16 مليار درهم، لتتحول إلى خسائر بقيمة 13,7 مليار درهم. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 2,9%، غير أنه لا يزال مرتفعاً منذ بداية العام الحالي بنحو 44%، ثاني أكثر الأسواق المالية ارتفاعاً في المنطقة، بعد سوق دبي المالي الأفضل أداءً بارتفاع يتجاوز 60%. دعم للأسواق وقال المحلل المالي حسام الحسيني، إن محافظ الاستثمار المحلية هي التي دعمت الأسواق في التماسك أمام الهبوط الحاد غير المبرر الذي تعرضت له الأسواق، مضيفاً أن مديري المحافظ الاستثمارية وجدوا فرصاً مغرية في التقاط الأسهم القيادية، عندما تدنت إلى مستويات قياسية بالحد الأقصى هبوطا 10%. وأكد أن الاستثمار المؤسسي المحلي نجح في احتواء عمليات البيع العشوائية التي قام بها المستثمرين الأفراد، وكذلك عمليات التسييل التي نفذتها محافظ أجنبية، موضحاً أن المحافظ الاستثمارية المحلية لديها قناعة بأن أساسيات أسواق الإمارات لا تزال جاذبة، وأن العامل الخارجي السلبي سرعان ما سيزول، ولهذا السبب ارتدت الأسواق بقوة، مدعومة بالمشتريات المحلية. الأمر ذاته أكده عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، مضيفاً أن الاستثمارات المؤسساتية المحلية هي الداعمة للأسواق منذ فترة، بعدما أغرت المكاسب الأجانب على عمليات تسييل محدودة. وأكد أن الاستثمار المحلي سيظل اللاعب المؤثر في الأسواق، ومن شأن ارتفاع وتيرة نشاطه أن يشجع الاستثمار الأجنبي على رفع حصته في الأسواق خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع وجود محفزات قادمة تتمثل في تزايد التوقعات بفوز دبي بملف استضافة معرض أكسبو الدولي 2020، وقرب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث من العام والتي يتوقع أن تكون أفضل من مثيلتها في العام الماضي. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات محافظ وصناديق الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية خلال شهر أغسطس الماضي نحو 123,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 8,9 مليون درهم. وبذلك حقق الاستثمار الحكومي صافي شراء بقيمة 114,7 مليون درهم، أكبر صافي شراء للعام الحالي، ومقارنة مع صافي بيع بقيمة 4 ملايين درهم في شهر أغسطس من العام الماضي. وبتحليل أداء الاستثمار الحكومي، يلحظ أنه سجل صافي شراء في 4 أشهر من تعاملات العام الحالي، في يناير بقيمة 3,2 مليون درهم، وفي مارس بقيمة 20,5 مليون درهم، وفي يوليو بقيمة 32,2 مليون درهم. وفي المقابل حقق صافي بيع في أشهر فبراير بقيمة 10,6 مليون درهم، وأبريل 9,9 مليون درهم، ومايو 24,7 مليون درهم اكبر صافي بيع خلال العام، وفي يونيو 1,4 مليون درهم. وأظهرت الإحصاءات أن مشتريات الاستثمارات الحكومية بلغت خلال الأشهر الثمان الأولى من العام نحو 365,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 241,3 مليون درهم. وفي المقابل بلغت قيمة مشتريات الشركات نحو 15,3 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 13,8 مليار درهم، ليصل بذلك صافي مشترياتها نحو 1,53 مليار درهم. وارتفعت تداولات سوق أبوظبي خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 231% لتصل إلى 5,83 مليار درهم، مقارنة مع 1,76 مليار درهم في شهر أغسطس من العام الماضي. البحرينيون في المقدمة وحقق الاستثمار الأجنبي الأجنبي صافي بيع بقيمة 172,6 مليون درهم، مقارنة مع صافي شراء قياسي في نفس الشهر من العام الماضي بقيمة 498 مليون درهم. ويعود السبب في ذلك إلى عمليات التسييل التي نفذتها محافظ استثمار أجنبية على مدار شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بعد المكاسب القياسية التي سجلها السوق في الفترة الأخيرة. وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الشهر الماضي نحو ملياري درهم شكلت نحو 34,5 مليار درهم من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 2,18 مليار درهم. وجاء البيع مكثفاً من المستثمرين الأجانب غير العرب بقيمة 184 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 656,3 مليون درهم، مقابل مبيعات أكبر بقيمة 840,4 مليون درهم، وبلغ صافي البيع العربي نحو 7,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 863,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 871 مليون درهم. وعلى العكس حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 18,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 491 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 472,2 مليون درهم، وبلغ صافي الشراء المحلي 172,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 3,81 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,64 مليار درهم. ولأول مرة يتصدر المستثمرون البحرينيون قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي خلال الشهر الماضي، متفوقين بذلك على الأردنيين والبريطانيين، وذلك بمشتريات قيمتها 256,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 268,8 مليون درهم، ليسجل الاستثمار البحريني بذلك صافي بيع بقيمة 12 مليون درهم. وحافظ الأردنيون على ترتيبهم في قائمة المستثمرين العرب بمشتريات بقيمة 255,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 258 مليون درهم، بصافي بيع قيمته 2,3 مليون درهم، وحل الأميركيون محل البريطانيين في صدارة المستثمرين الأجانب غير العرب بمشتريات بقيمة 161 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 127,1 مليون درهم، ليحقق الاستثمار الأميركي صافي شراء بقيمة 34 مليون درهم. وعلى العكس، حققت الاستثمارات البريطانية صافي بيع في سوق أبوظبي الشهر الماضي بقيمة 69,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 139,4 مليون درهم، مقابل مبيعات أكبر بقيمة 209 ملايين درهم. وظلت الاستثمارات السورية في موقع متقدم عربياً في المرتبة الثانية بعد الأردن، بمشتريات بلغت قيمتها 193,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 192,6 مليون درهم، بصافي شراء قيمته 1,1 مليون درهم.