ناشطون يمهلون العبادي حتى الجمعة لتفعيل الإصلاح

هدى جاسم (بغداد) أكدت مصادر سياسية في مجلس الوزراء العراقي أمس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقدم حزمة إصلاحات جديدة الأسبوع الجاري ستشمل تقليص أو إلغاء مناصب في الوزارات إضافة إلى توجيهات إلى مجلس القضاء الأعلى لمتابعة قضايا الفساد. في حين أبلغ ناشطون قياديون في التظاهرات الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها السادس، أن الجمعة المقبلة ستكون الأخيرة أمام الحكومة للبدء بإنفاذ الإصلاحات والملاحقات القضائية، مهددين، بأنهم سيتخذون «قرارات أخرى»، في إشارة إلى المطالبة بإسقاط الحكومة أو اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقار الوزارات والأجهزة الأمنية وسفارات غربية، لإخراج الفاسدين من مكاتبهم، حسب قولهم. وأشار ناشطون في تصريحات اعلامية، إلى عمليات تسويف وتأجيل تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء، معتبرين ذلك «رسالة سلبية» من الحكومة للمتظاهرين. وقالوا إن تنفيذ حكومة العبادي لما وعدت، والمباشرة بإعلان إجراءات إصلاحية جديدة تمس حياة المواطن الأمنية والاقتصادية والسياسية، هو الكفيل بتعزيز الثقة بين الشارع والعبادي. من جانب آخر، طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أشواق الجاف أمس، الحكومة الاتحادية إلى توضيح موقفها من أسباب تأخير تنفيذ مطالب المتظاهرين. وقالت الجاف إن «محاولة امتصاص غضب المحتجين عبر الوعود لن تكون مجدية ما لم تتضمن توقيتات زمنية وحسب الدستور لتنفيذها والوفاء بها»، داعية إلى البدء بمحاسبة كبار المفسدين بغض النظر عن مناصبهم السابقة أو الحالية وتقديمهم للمحاكم. وأشارت النائبة إلى أن استمرار التظاهرات دون تلبية المطالب، سيولد سخطاً شعبياً ويفقد ثقة المواطن بحكومته، مشددة على ضرورة عدم التغاضي عن دعوات المتظاهرين بإصلاح الجهاز القضائي. إلى ذلك، أطلق عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، مجموعة إجراءات عاجلة لتفعيل ومتابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات النيابية. وأطلقت الإجراءات عبر مخاطبات رسمية إلى اللجان النيابية كل حسب اختصاصها، والمؤسسات ذات العلاقة كالنزاهة وغيرها، دعماً لمشروع الإصلاح الذي دعت إليه المرجعية العليا. وحث اللجان المعنية على الالتزام بالمواعيد والتوقيتات المناسبة للإجراءات التشريعية داخل المجلس بهدف الإسراع في تنفيذها. وفي سياق متصل بتوجيهات العبادي الإصلاحية، أعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي أمس، فتح جميع الطرق المغلقة جراء العمليات العسكرية في قضاء الكرمة مع إعادة بناء المقار الحكومية، وبيوت الأهالي هناك، والتي دمرت خلال المعارك مع «داعش» الإرهابي. وذكر بيان صادر للمكتب الإعلامي للمحافظ، أن الراوي التقى وفد عشائر المناطق المحررة، والتي شهدت عودة كبيرة للعوائل بعد السيطرة على الأرض من قبل مقاتلي العشائر والقوات الأمنية، مضيفاً أنه جرى خلال اللقاء بحث الواقع الخدمي لقضاء الكرمة، وتوفير الخدمات الأساسية للقضاء. وبحسب البيان، فإن الراوي وجه بفتح جميع الطرق المغلقة بسبب العمليات العسكرية وإعادة إعمار المباني الحكومية المتضررة، مع إنشاء مراكز صحية ومدارس ووحدات لتحلية المياه، وتوفير الكهرباء للقضاء وأطرافه.