محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تبدأ وزارة التجارة والصناعة المصرية خلال أيام، تطبيق سلسلة من الإجراءات التي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لتحفيز قطاع الصناعة، وإعادة تشغيل 4 آلاف مصنع مغلق، منذ أحداث 25 يناير 2011.
وتستند الإجراءات، إلى خطة استراتيجية طويلة الأجل تخدم أهداف النمو، وقطاع الصناعات التحويلية الذي يعد ركيزة الصادرات السلعية غير البترولية على خريطة التجارة الخارجية المصرية، وتشكل المنتجات الصناعية 45% من الصادرات المصرية لتدور حول 85 مليار جنيه، وفقاً للأرقام المعلنة لجهاز التمثيل التجاري عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وتشمل الإجراءات، إعادة تشغيل المصانع التي تعرضت للتعثر والإغلاق، بعد اعتماد نصف مليار جنيه ضمن حزمة الاستثمارات التحفيزية للموازنة العامة البالغ 22,3 مليار جنيه، لسد احتياجات المصانع خاصة أن معظم المشكلات التي تواجه المصانع تمويلية بالدرجة الأولى.
وأجرى مركز تحديث الصناعة مؤخراً، حصراً لمشكلات المصانع المتعثرة، وبلغت قائمة المصانع التي تقدمت بطلبات للدعم بهدف العودة مجدداً للإنتاج، نحو 613 مصنعاً تم فحص أوضاع 110 منها، وتستعد للحصول على الدعم لتوفير مواد خام وتطوير خطوط الإنتاج، وتوفير أجور العمال لمدة ثلاثة أشهر.
خطة إنعاش القطاع الصناعي
وسيتم تقديم دعم فني لهذه المصانع المتعثرة، وتوفير خبراء يساعدون على رفع قدراتها الإنتاجية والتسويقية، والوصول إلي منافذ بيع جديدة في السوق المحلية أو العربية، عبر تحسين جودة منتجاتها لتصبح قادرة على المنافسة، ومساعدتها في الاستفادة من برنامجي تحديث الصناعة ودعم الصادرات الممولين من الموازنة العامة. وتشمل الخطة طرح 1500 قطعة أرض جديدة في مدن برج العرب والعاشر من رمضان، بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمصانع الجديدة الراغبة في الحصول على أراض وخدمة أغراض التوسع، وتم اعتماد آلية جديدة لتخصيص هذه الأراضي، وفق أولويات القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ترغب الدولة في التركيز عليها في المرحلة القادمة.
وتقرر إلغاء المزادات الخاصة بالأراضي الصناعية، والتي أشعلت أسعار الأراضي في الفترة الماضية، وساهمت في زيادة العبء على أصحاب الاستثمارات الصناعية، كما أعاقت العديد من التوسعات مع ندرة الأراضي المرفقة، وعجز وزارة الإسكان عن ضخ استثمارات جديدة لتطوير مساحات كبيرة من الأراضي نتيجة نقص الموارد.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، تقرر تحديد أسعار ثابتة للأراضي الصناعية، تشمل تكلفة إمدادها بالمرافق بدلاً من فتح المجال أمام المضاربات السعرية، ودخول عناصر من غير المستثمرين الصناعيين هذا المجال، وذلك بهدف حل مشكلة نقص الأراضي الصناعية وارتفاع أسعارها على المدى البعيد، وإعطاء دفعة تنشيطية للقطاع الصناعي.
وتتضمن الخطة حلولا سريعة لمشكلة نقص إمدادات الغاز للمصانع، خاصة الكثيفة الاستخدام للطاقة، عبر السماح لشركات الإسمنت كمرحلة أولي، باستخدام الفحم في تشغيل هذه المصانع، على أن يتم توسيع التجربة حال نجاحها في مصانع أخرى، مثل السيراميك والبويات، والحديد والأسمدة والبتروكيماويات، وهي القطاعات الصناعية الأكثر استخداماً للطاقة.
ويأتي استخدام الفحم في تشغيل مصانع الإسمنت، رغم آثار ذلك سلبياً على البيئة، كمحاولة مؤقتة لتخفيف الضغوط على الطاقة، حتى يتم حل المشكلة جذرياً، عبر استيراد الغاز، خصوصاً وأن الترتيبات اللازمة لاستيراد الغاز، أوشكت على الانتهاء ويتبقى قيام وزارة البترول بطرح مناقصة عامة لاستيراد الغاز اللازم، لتشغيل مصانع القطاع الخاص.
كما تشمل الخطة، إجراء مجموعة من التعديلات التشريعية لتيسير التراخيص، واسترداد حصيلة الصادرات، وتوفير التمويل اللازم عبر تحفيز القطاع المصرفي، لتقديم مزيد من الائتمان للقطاع الصناعي بأسعار فائدة تنافسية تقل عن تكلفة التمويل الذي تحصل عليه القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن خطة تحفيز القطاع الصناعي ضرورية، لأن القطاع يمثل ركيزة النمو والتصدير نظراً لارتباط العديد من الصناعات بأنشطة اقتصادية متعددة.
عودة المصانع المتعثرة
وقال الخبراء، إن عودة المصانع المتعثرة إلي دائرة التشغيل، سوف تسهم في إنعاش القطاع الصناعي، لأن عودة هذه المصانع تعني مزيداً من الإنتاج، بما يوفر السلع القابلة للتصدير، أو لسداد احتياجات السوق المحلية، إلي جانب امتصاص قدر كبير من البطالة، والاستفادة من الاستثمارات الضخمة المجمدة في هذه المصانع.
وأشار الخبراء إلى أهمية أن تكون حزمة الإجراءات التحفيزية متكاملة ومترابطة، بحيث لا يمكن فصل حل مشكلة التمويل عن مشكلة الطاقة والتسويق وغيرها، الأمر الذي يعني ضرورة وجود رؤية حكومية داعمة للقطاع الصناعي، بحيث تتعاون كل الوزارات والجهات الحكومية في مساندة هذه المصانع.
ويقول وليد هلال، رئيس جمعية الصناعيين المصريين، إن أزمة القطاع الصناعي المصري في العامين الماضيين، كانت انعكاساً لأزمة الاقتصاد بصفة عامة، فالمصانع التي تعثرت تعرضت لضغوط تمويلية وتسويقية غير مسبوقة، إلى جانب حالة الانفلات الأمني التي أضرت بالكثير من المصانع خاصة في المدن الصناعية البعيدة نسبياً عن القاهرة، وفي مقدمتها السادات وبرج العرب، وتعرضت المصانع في هاتين المدينتين إلى سرقات وسطو مسلح، وعدم وصول المواد الخام أو تصدير البضائع إلى الموانئ بسبب إغلاق الطرق وغيرها، وبالتالي فإن معالجة الأوضاع الأمنية والتي تحقق منها نسبة كبيرة بعد 30 يونيو، أدت إلى أن يلتقط القطاع الصناعي أنفاسه.
وأضاف أن حزمة التحفيز الحكومية سوف تؤدي إلى تغيير أوضاع القطاع الصناعي للأفضل، لأنها حزمة متكاملة تضم المحاور التمويلية والتشريعية وغيرها، إلى جانب الدعم الفني الذي تعتزم الحكومة تقديمه للعديد من المصانع.
ويؤكد رائد علام، خبير التمويل والاستثمارات التسويقية، أن حزمة التحفيز تبرهن على جدية حكومة الببلاوي في التعامل مع المشكلات المزمنة للاقتصاد المصري، مضيفاً أن المهم في تنفيذ الإجراءات المرتقبة، أن تكون هناك رقابة حكومية ومتابعة مستمرة، لاستفادة الأطراف المستحقة بالفعل لهذا الدعم حتى لا تدخل مصانع ضمن قائمة التي تحصل على الدعم عبر آلية الفساد الإداري، مثلما كان يحدث قبل ذلك، وحصلت مصانع لا تستحق على معونات فنية من مركز تحديث الصناعة، وعلى دعم مالي من برنامج دعم الصادرات من دون حق، مما أضاع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات.
عدد اليوم
