شارف اقتصاد إسبانيا على التحرر من قبضة الأزمة التي لازمته لفترة من الوقت، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتجاوز 0.1% فقط خلال الربع الثاني، في أقل نسبة له منذ عامين.
وتجيء النتائج التي أعلن عنها مكتب الإحصاء الوطني الإسباني مؤخراً، كأوضح دليل على أن اقتصاد البلاد قد سلك طريق العودة إلى النمو بالفعل خلال الربع الثاني. ويصر مسؤولو الحكومة مراراً وتكراراً، على أن سنتي الركود اللتين عاشهما الاقتصاد شارفتا على النهاية، بينما يعوِّض الارتفاع التدريجي في الصادرات، عن ضعف الطلب المحلي والتراجع المستمر في الإنفاق الحكومي.
ويتفق العديد من المحللين مع إمكانية صحة توقعات الحكومة، مع تحذيرهم من أن إسبانيا متجهة نحو تعاف متثاقل على أحسن الأحوال، في وجود البطالة التي ما زالت تثقل كاهل الاقتصاد وشح الائتمان والارتفاع السريع في مستوى الدين العام.
ويقول إدوارد هيج، الخبير الاقتصادي الإسباني في برشلونة: «مع أن الركود انتهى، إلا أن الأزمة ما زالت ماثلة، كما أن أزمة إسبانيا المستفحلة لا تنتهي بهذه السهولة، نظراً إلى أن وتيرة النمو ليست بالقوة الكافية حتى الآن».
وجاء تعليق أنتونيو باسكوال، الاقتصادي المسؤول عن جنوب أوروبا في بنك باركليز، مشابهاً، حيث قال :»من المرجح أن يشهد الاقتصاد في الربع التالي نمواً متساوياً أو إيجابياً. لكن يبقى السؤال الرئيسي في سرعة خروج إسبانيا من دائرة الركود، تلك السرعة التي ربما تكون بطيئة لفترة طويلة من الوقت. وربما يعود السبب في ذلك، إلى محاولة إسبانيا الخروج من الركود في ظل قطاع خاص يعاني من شح الائتمان وكثرة الدين».
ومع أن التقديرات تشير بوضوح تام إلى أن اقتصاد إسبانيا الذي يشل الركود نشاطه، ماض في التراجع، إلا أن وتيرة هذا التراجع أخذت في الانخفاض بشدة خلال الفصول الثلاثة الأخيرة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة قدرها 0.8%، في أسوأ معدل له منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2009. وشهد الربع الأول من هذا العام، انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ مداه 0,5%، بينما كاد الناتج في الربع الثاني أن يكون متساوياً.
ولا تبعث الأخبار الاقتصادية على الكثير من الراحة بالنسبة للحكومة التي تعاني من بعض الفضائح المالية واتهامات بتبذير المال العام. لكن عبر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوي، عن رغبته في مناقشة الوضع الراهن لاقتصاد بلاده، ما يعكس الثقة الجديدة التي وجدتها الحكومة في الحالة التي يمر بها الاقتصاد في الوقت الحالي.
ويواجه رئيس الوزراء وبقية وزرائه، انتقادات حادة من قبل الجمهور حول السياسات الاقتصادية التي تركزت على سوق العمالة وبعض الإصلاحات الهيكلية الأخرى، مصحوبة بنسبة خفض كبيرة في مستوى الإنفاق العام. ويدافع الرئيس والوزراء، في أن هذه الإصلاحات ضرورية من أجل استعادة المقدرة التنافسية لقطاع البلاد الخاص، إضافة إلى إنعاشها للصادرات خلال العام الفائت.
وليس من الراجح هدوء حدة هذه الانتقادات، طالما أن الإسبانيين لا يرون تعافياً مستداماً في سوق العمل، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 6 ملايين من مجموع 47 مليون فرد عامل، أي ما يعادل ربع القوة العاملة في البلاد. كما يعتقد العديد من خبراء سوق العمل، أنه ليس من المتوقع تغيير هذه الأرقام بصورة كبيرة، حتى في حالة نجاح إسبانيا في العودة إلى طريق النمو مرة أخرى.
وأكد أنتونيو باسكوال، بلوغ عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة نحو 60% من إجمالي العاطلين في البلاد. ويشكل ذلك، تحدياً كبيراً للحكومة وللسياسات التي تنتهجها تجاه سوق العمل.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
