الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

36 سؤالاً و7 معايير لتقييم رسوم المدارس الخاصة

5 ديسمبر 2010 23:31
وجهت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني 36 سؤالاً إلى أولياء الأمور ضمن استبيان أطلقته مؤخراً لاستطلاع آرائهم بخصوص رسوم المدارس الخاصة في الدولة. ويأتي هذا الاستبيان ضمن مبادرة أطلقتها الوزارة مؤخراً من خلال الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة بإدارة مريم آل علي، لضبط رسوم المدارس الخاصة في دبي والإمارات الشمالية، من خلال ربطها بعدد من الشروط والمعايير للحدّ من الزيادات غير المبرّرة في الرسوم، والتي لجأت إليها العديد من المدارس خاصة خلال السنوات الماضية. ويتألف المسح من ثلاثة أقسام رئيسية تغطي المعلومات الأساسية عن المدرسة، الرسوم المدرسية التي يدفعها أولياء الأمور، بالإضافة إلى أسئلة مقارنة بين الرسوم المدرسية وبين سبعة من مكونات البيئة التعليمية في المدارس الحكومية. وعرّف الاستبيان أولياء الأمور على طبيعة ومكونات البيئة التعليمية. إذ عرّف معيار جودة التعليم والمعلمين بنهج المدرسة لتعلم الطالب، والتنمية الشخصية للطالب، وتحصيل وتقدم الطالب، وحجم الفصول الدراسية (عدد الطلاب)، بالإضافة إلى تدريب وتطوير المدرسين، وجودة المدرسين. أما معيار المناهج فيغطي المناهج المختلفة التي يتم تدريسها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتضمن معيار البيئة المدرسية والصفية طريقة التدريس، واستخدام الوسائل التعليمية، وسلامة الطلاب في الفصل ويتطرق الاستبيان إلى الشراكات المنزلية والمجتمعية ومشاركة أولياء الأمور، وهو يغطي مجموعة متنوعة من المجالات مثل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المدرسة، والتعاون بين المدرسة والمجتمع، ومبادرات التوطين، ومشاركة أولياء الأمور. ويشير معيار إدارة المدرسة إلى الكوادر الإدارية والتعليمية، وقيادة المدرسة ومعاشات المدرسين والموظفين الإداريين وقانونية وجود المدرسة والعاملين فيه. كما يعاين الاستبيان المرافق الأكاديمية في المدارس الخاصة وهو يشمل مرافق مثل المكتبات والمختبرات العلمية (فيزياء، كيمياء، أحياء، جيولوجيا، حاسوب، رياضيات تطبيقية)، وغرف الدراما والفن والموسيقى والمسرح، صالات الرياضة الداخلية. أما معيار المرافق المدرسية فيشير إلى المرافق غير الأكاديمية مثل الملاعب الرياضية الخارجية، والمواصلات، ومواقف الباصات، والمقصف، والمنح الدراسية (المساعدة المالية)، وتوفير سبل وصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدرسة. كما يشمل مبنى المدرسة من حمامات كافية ومساحة الفصول الدراسية. وأوضحت آل علي أن الوزارة تعتزم ربط نسب الزيادة على الرسوم بمدى جودة الخدمات التعليمية، وأكدت أنه وفقاً للمبادرة سوف يتم تحديد معايير عـدة للزيادة وفقاً لظروف كل مدرسة. كما أن الموافقة على الزيادة سترتبط بدراسة المعطيات الاقتصادية، والتعليمية، والخدمات التربوية، من دون المساس بهامش الربح المعقول للمدارس، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم. وأكدت أن الوزارة ستربط نسب الزيادة بمـدى جـودة الخـدمات التعليمية، والتحصيل الأكاديمي لكل مدرسة، وستضع قائمة تتضمن المعايير الخاصة التي تقرر على أساسها نسب الزيادة، ولن يُسمح للمدارس بالزيادة ما لم يكن لديها مبرّر. وأكدت انه لن يتم تعديل الرسوم الحالية للمدارس الخاصة، وإنما ضبط وتقنين نسب الزيادة المستقبلية. وذكرت آل علي أن النظام المعمول به حالياً لتنظيم الزيادة في الرسوم يقضي بأن تكون نسبة الزيادة ما بين 5 و10 في المئة في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وما بين 10 و20 في المئة في حال مرور سنتين، وما بين 20 و30 في المئة في حال مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©