تُعد مصر الدولة الرائدة في تبني طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قامت بالتعاقد مع شركة “جاميسا” لصناعة توربينات الرياح بغرض توفير المعدات اللازمة لإنشاء مزرعة رياح بسعة 200 ميجا واط. وبموجب الاتفاقية الموقعة في الشهر الماضي مع “هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” المصرية، يترتب على الشركة الإسبانية جلب 100 توربين للمشروع الواقع على ساحل البحر الأحمر. كما توشك مصر على منح عقود بخصوص إقامة مزرعة رياح تصل سعة التوليد فيها إلى 1,000 ميجا واط من المنتظر أن تبدأ العمل بحلول 2016.
وتزخر البلاد بأفضل أحوال الرياح في المنطقة، إلا أن الحكومة كانت بطيئة في الاستفادة من هذه الميزة. وقادت تكاليف دعم الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء ومعدل فرص العمل التي يمكن أن يوفرها قطاع الطاقة البديلة لبلد يعاني من ارتفاع معدل البطالة، إلى إعادة التفكير. وتعهدت الحكومة في الوقت الحالي بتوليد 20% من كهرباء البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020. وتلعب الرياح دوراً رئيسياً في هذه الاستراتيجية، حيث تتجه الخطط إلى توليد نحو 7,200 ميجاواط من مزارع الرياح.
وتملك مصر مزارع رياح متصلة بالشبكة القومية تصل طاقتها الكلية إلى 550 ميجاواط في الوقت الحالي. ويُذكر أن ثلثي الطاقة المولدة في المستقبل تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص، بينما التزمت الحكومة بطرح “تعريفة التغذية” للطاقة المتجددة بنهاية العام الحالي.
وتضمن التعريفة الجدوى التجارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، من خلال الدفع لشركات تشغيل محطات الطاقة سعر لتوفير الكهرباء يجعل عملية الإنتاج مربحة. ويقول ستيفان جسانجر “من الصعب إن لم يكن من المستحيل، توفير طاقة الرياح بالطريقة المتصورة من دون تطبيق “تعريفة التغذية”.
نقلاً عن: «ذي ناشونال»
عدد اليوم
