أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، إلى أن الأسواق المالية بانتظار استكمال البرنامج والآلية التنفيذية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، منها الموافقة على المسؤولين الذين قام بتعيينهم من قبل الجهات الحكومية، مثل الكونغرس، وغيرها.
وأضاف التقرير «يتطلع المستثمرون إلى المزيد من الوضوح حول إمكانية ترامب تطبيق القرارات. وما هي طبيعة التحديات التي يمكن أن تطرأ أو تعيق تنفيذها؟».
ولفت التقرير إلى أن برامج ترامب تحتاج إلى عدد من العوامل التكاملية، منها القانونية والضرائبية والعمالية وقيمة العملة، وغيرها، والتي يجب تحقيقها من أجل أن يتمكن ترامب من إنجاز خططه الاقتصادية التي وعد بها.
وأشار التقرير إلى أن عملية التكامل القانوني هي من أبرز العوامل التي ستساهم في دعم خطط وبرامج ترامب الذي يسعى لإصدار نسخة القرن الحادي والعشرين لقانون جلاس ستيغال، وهي نسخة تجمع بينه وبين قانون دود فرانك.
وتطرق التقرير إلى المراحل التاريخية للقوانين الاقتصادية التي صدرت منذ عهد الرئيس روزفلت وحتى اليوم والظروف الاقتصادية التي كانت في كل حقبة.
فبعد الكساد الكبير عام 1929، أصدر الرئيس روزفلت عام 1933 قانون جلاس ستيغال لإعادة العمل بالنظام المصرفي الأميركي الأصلي، وهو نظام أليكساندر هاملتون (Alexander Hamilton) المبني على أساس تحمل الدولة مسؤولية السيطرة على العملة والائتمانات وتوجيهها نحو تطوير الاقتصاد الوطني، وليس جني الأرباح للمصرفيين والتجار والمضاربين الذين ادخلوا الولايات المتحدة والعالم في الكساد العظيم.
وكان قانون جلاس ستيجال قد فرق بين المصارف التجارية والشركات المالية أو المصارف الاستثمارية، ووضع المصارف التجارية التي يودع فيها المواطنون أموالهم، وتقرضها البنوك للأفراد والشركات لنشاطات اقتصادية فعلية تحت حماية الدولة وضماناتها وتعويضاتها، بينما لا تحظى الشركات المالية المضاربية بتلك الحماية لأن نشاطاتها مضاربية.
وساهم هذا القانون في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي للولايات المتحدة الذي مكن الرئيس روزفلت من إطلاق حملته الإعمارية الكبرى في ذلك العقد، وأحيا اقتصاد الولايات المتحدة كأكبر وأقوى اقتصاد صناعي في العالم، وكل ذلك عن طريق ائتمانات حكومية طويلة الأمد، وبفائدة منخفضة، موجهة نحو بناء مشاريع بنى تحتية عملاقة.
وتم العمل بهذا القانون حتى عام 1999 في عهد الرئيس بيل كلينتون الذي قام بإلغائه، بهدف توفير المزيد من المرونة المالية، وإعطاء القطاع الخاص دوراً رئيساً في عمليات التمويل الاستثمارات في المشاريع الحيوية الرئيسة، من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية، خاصة بعد التطور التكنولوجي وثورة الإنترنت التي شهدتها الولايات المتحدة في تلك الفترة، حيث كان الاقتصاد بحاجة إلى مساهمة القطاع الخاص لتحريك العجلة الاقتصادية.
وشهدت الولايات المتحدة في عهد الرئيس بوش منذ عام 2000 طفرة عمرانية وحركة اقتصادية لافتة، ولعب القطاع الخاص دوراً أساسياً، حيث انطلقت يد المصارف والمؤسسات المالية لتمويل الاستثمارات والمشاريع من دون القيود التي كانت تفرض في أيام قانون جلاس ستيغال، وبدت ظاهرة الرهن العقاري، وتوريق الرهن أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن Sub Prime، وتجارة الفائدة بين العملات Carry Trade أدت إلى حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وفي عهد الرئيس أوباما، قام بإصدار قانون دود فرانك، وهو قانون تم إصداره في عام 2010، من أجل ضبط الممارسات المالية التي من شأنها أن تضر بمصلحة المستهلك، وتؤدي إلى مضاربات مالية غير صحية للاقتصاد الوطني. ومن أبرز العناصر الرئيسة في قانون «دود-فرانك» هو «قاعدة فولكر»، والتي تحد من مجالات الاستثمار للبنوك أي يجب على كل بنك أن يعمل ضمن مجال استثماري محدد وفق قدراته المالية والتخصصية، وليس كما كان يجري في السابق، حيث كانت البنوك تدخل في مختلف المجالات الاستثمارية.
ومنع القانون الرهن العقاري وتوريق الرهن، من خلال مراقبة طريقة تقديم أوراق الرهن العقاري، ومن خلال تقليل التحفيزات المقدمة من وسطاء الرهن العقاري، لإغراء المشترين للدخول في قروض أكثر كلفة، وفي طريقة قيام شركات البطاقات الائتمانية، وغيرها من المقرضين الاستهلاكيين من تبيين شروطهم للمستهلكين.
والآن في عهد الرئيس ترامب الذي يسعى إيجاد قانون معدل يجمع بين قانون جلاس ستيغال وقانون دود فرانك، أي الإبقاء على الضوابط التي تحمي الاقتصاد من الأزمات المالية، وفي الوقت نفسه إعطاء صلاحية للقطاع الخاص والشركات للتصرف بحرية أكثر، من أجل أن تكون داعمة لبرامج الإنفاق على البنية التحتية، ولكن مع الإشراف الحكومي، كما كان يعمل بقانون جلاس ستيغال.
وفي حال تم ذلك ستكون الشركات الأميركية المستفيد الأكبر.
وألقى التقرير الضوء على أكثر المخاوف التي تنتاب المستثمرين حول هذا الواقع، حيث هل سيكون هناك سياسة إنفاق بالحجم الذي وعد به ترامب، خاصة وأنه قرار بمراجعة مشاريع البنية التحتية، كما قرر تخفيض الإنفاق على التسليح، وإعادة النظر في الإنفاق على الرعاية الصحية، وإلغاء أوباما كير التي تشكل نحو تريليون دولار من الإنفاق.
هذا بالإضافة إلى قراره بتجميد وظائف الحكومة الأميركية باستثناء الجيش، وهو ما أدى إلى جدل كبير بسبب التخوف من حدوث انخفاض للنفقات العامة، وتضمنت القرارات الرئاسية لترامب أيضاً، تعديل اللوائح الخاصة بالصناعة الأميركية، وذلك بهدف النهوض بالصناعة الوطنية، والعمل على تبسيطها.
عدد اليوم
