نيودلهي (د ب أ)- وافق البرلمان الهندي على قانون يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في صناديق الاستثمار المحلي بنسبة تصل إلى 26% من إجمالي رأسمال الصندوق.
وأقر مجلس النواب الهندي أمس الأول، قانون هيئة تنمية وتنظيم صناديق التقاعد، الذي يهدف إلى توسيع نطاق تغطية صناديق التقاعد، لتشمل قطاعات أكبر من سكان الهند. وينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية، وهو إجراء شكلي ليصبح ساري المفعول. وتحظر الهند حاليا استثمار الشركات الأجنبية في قطاع صناديق التقاعد، ولكن بي. تشيدامبارام وزير المالية، أشار إلى ضرورة تقليص هذا الحظر من أجل توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة، لتطوير قطاع صناديق التقاعد.
ووفقا لبيانات الحكومة، فإن حوالي 12% من سكان الهند يتمتعون بخدمة تأمين التقاعد حاليا. وبمجرد موافقة البرلمان الهندي على قانون التأمين الجديد والمقرر مناقشته خلال الشتاء المقبل، يمكن زيادة الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي في صناديق التقاعد إلى 49% . ويعد تعديل قوانين صناديق التقاعد والتأمين جزءاً من جهود الحكومة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز نمو الاقتصاد المتباطئ.
عدد اليوم
