بلدية أبوظبي تدعو الملاك لصيانة بناياتهم السكنية والتجارية

وجهت بلدية مدينة أبوظبي دعوتها إلى ملاك البنايات السكنية والتجارية بضرورة قيامهم بعمليات الصيانة الدورية اللازمة لمبانيهم، وذلك للحفاظ على المظهر العام للمدينة. كما أن الصيانة تهدف إلى تقديم خدمات جيدة للمستأجرين في تلك البنايات، والمساهمة في حفظ سلامة المبنى من أي مشوهات قد تعرضه للمخالفة، وذلك لضمان استمرارية البناية في العطاء لفترات أطول. وحررت بلدية مدينة أبوظبي نحو 235 مخالفة سجلت بسبب مشوهات المباني، وإهمال صيانة البنايات السكنية والتجارية، وقد سجل المفتشون إنذارات مخالفة للمباني، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها، وأعطت البلدية المخالفين مهلة تصل إلى 15 يوما من تاريخ تحرير الإنذار لإزالة أسباب المخالفة. ويأتي تركيز البلدية على ذلك بسبب رغبتها في دعوة ملاك البنايات للقيام بعملية الصيانة الدورية للمباني، بما يحفظ سلامة المبنى والمظهر العام للمدينة. ووصل عدد التراخيص التي أصدرتها البلدية لإجراء عمليات صيانة للمباني التجارية والسكنية نحو 939 وذلك خلال عام 2010، وأكد مصدر في بلدية أبوظبي ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمباني التي تحافظ بدورها على سلامة المباني وسكانها، واستمرار بقائها لفترات أطول من عمرها الافتراضي، ومساهمة الصيانة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة. وقال راشد الهاملي أحد ملاك البنايات في مدينة أبوظبي، إن البلدية لا تمانع في حال طلب الملاك لاستخراج رخصة صيانة للمبنى؛ لما في ذلك مصلحة لجميع الأطراف المستفيدة من المبنى سواء كان المستأجر أو المؤجر أو حتى المدينة التي ينعكس مظهرها من خلال بناياتها. وتوزع عدد رخص الصيانة للبنايات التجارية والسكنية من بداية عام 2010 ولغاية الشهر الجاري، (269) رخصة صيانة وتحسينات، وبلغت خلال عام 2010 بما يقارب 1066 رخصة صيانة. وأشار ناجي البوشي وكيل إحدى البنايات التجارية المتهالكة إلى أنه يتلقى تعليمات من مالك العقار بسرعة توفير الصيانة اللازمة للمبنى، وذلك حتى يستفيد المستأجرين من العين المؤجرة لهم ويتحقق انتفاعهم بها حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في الإمارة. وأضاف: إلا أن بعض إجراءات الصيانة تستلزم من السكان مغادرة المبنى وإخلائه، حيث تحتاج تلك الصيانة لفصل التيار الكهربائي وإعادة صيانة الأدوات الصحية وغيرها، وما يقف عائقا ضد الصيانة دائما هو رفض السكان بالإخلاء. ويرى ضرورة أن تكون عمليات الصيانة الدورية ملزمة لملاك البنايات وجميع الأطراف المشتركة سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو جهات حكومية أو ممولين، وذلك حتى لا تصل حالة البنايات في المدينة بشكل عام لما وصلت إليه البناية الموكل عليها. من جانب آخر، يقول المهندس نائل كرم الذي يعمل في إحدى شركات الصيانة العاملة في مدينة أبوظبي إن معظم البنايات التي يتم صيانتها يتم التأكد من المواد الخرسانية فيها وأن تكون بحالة جيدة بنسبة تصل إلى 80 %. وأشار كرم إلى أنه يتم بعد ذلك فحص عينات من المواد الخرسانية والتأكد من سلامتها واستطاعتها للاستمرار في العمل، بالرغم من زيادة عمر المبنى وتجاوزه 30 عاما من العمل المتواصل، ولكن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى هدم فوري دون التراجع في ذلك القرار بسبب رداءة المبنى وعدم صلاحيته للسكن، والذي يشكل تهديدا للسكان القاطنين فيه. ويرى محمد المنصوري الذي يمتلك بناية تجارية في مدينة أبوظبي، أن الصيانة أمر في بالغ الأهمية لما تساهم به في الحفاظ على المبنى، إلا أنه يرى ضرورة وضع القوانين المنظمة لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية. ويقول مصطفى عطا الذي يسكن في إحدى البنايات القديمة إن وضع البناية متدهور، فجميع السكان يعانون من حالة البناية السيئة من جانب التكيف والأدوات الصحية التي عفى عليها الدهر، وباتت البناية في وضع لا يستطيع فيه الإنسان التحمل دائما “المصاعد” معطلة وتحتاج إلى صيانة دورية. وقال، “نحن نسكن فيها بسبب انخفاض الإيجارات وموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط المدينة وكل نقطة في المدينة تعد قريبة لنا”، وأضاف مصطفى “إن ذلك هو السبب الذي يجعل السكان يغضون النظر عن صيانة مساكنهم”. من جهته، يقول كمال وليد إن البناية التي يقطنها منذ أكثر من 8 سنوات تجرى لها عمليات صيانة دورية في جميع تفاصيلها، حيث يقوم المالك بصيانة أجهزة التبريد المختلفة والمواسير والأدوات الصحية حتى عمليات صبغ الجدران الداخلية للشقق إذا احتاج الأمر. من جهته، يقول حسام مصطفى صاحب إحدى شركات المقاولات وإدارة العقارات في أبوظبي أنه تم تسلم بناية في منطقة الخالدية مضى عليها أكثر من 30 سنة، حيث كانت الحالة الفنية لها غير صالحة للسكن، بالرغم من أن المواد الخرسانية كانت لا تزال سليمة في البناية وذلك بعد الفحوص المخبرية التي أجريت لها قبل عمليات الصيانة الكاملة للمبنى. وأضاف حسام أنه تم إخلاء البناية من جميع سكانها، وعملت الشركة على إعادة تشطيب البناية من كافة النواحي، حيث لم يتبق من المبنى سوى الكتل الخرسانية والطابوق، وبعد ذلك تم إعادة بنائها وكسي البناية بالمواصفات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات السوق العقاري الحالي.