يعزف ملاك بنايات سكنية قديمة في رأس الخيمة عن الالتزام بصيانتها منذ خمس سنوات، في مسعى منهم لإرغام المستأجرين على الرحيل، ليتسنى لأصحاب تلك البنايات تأجيرها بأسعار تناسب السوق الذي تضاعفت فيه قيمة الإيجارات.
ويمثل تصرف الملاك خرقاً لبنود قانون البناء الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة نهاية العام 2008 والقاضي بالحفاظ على المظهر الخارجي للمباني إلى جانب صيانتها من الداخل.
ودافع ملاك هذه البنايات عن إجراءاتهم، حيث قال أحد هؤلاء الملاك طالباً عدم الكشف عن اسمه إن ملاك البنايات القديمة يلتزمون بصيانتها من الخارج، أما من الداخل فيجب على المستأجر تولي الصيانة، لإن قيمة الإيجارات “الهزيلة” لا تسمح بصيانتها، مثلما يحدث في البنايات الجديدة.
واتهم المالك المستأجرين بأن يريدون الحصول على كل شيء مجاناً، مؤكداً أن المالك أكثر حرصاً على بنايته من المستأجر.
أما فيما يخص الشكل الخارجي للمبنى، فأكد المالك إنه لا حيلة لنا في ذلك، حيث إن هذه البنايات يزيد عمرها الافتراضي عن 30 عاماً وعملية تجميلها تحتاج إلى أموال لا يمكن سدادها من قيمة تلك الإيجارات “الهزيلة”.
وقال مصدر مسؤول بإدارة الهندسة والمباني ببلدية رأس الخيمة إن قانون البناء يلزم الملاك بالصيانة الخارجية للمبنى للحفاظ على المظهر العام ومع هذا يخالف الملاك هذا البند في القانون، في حين يلزم قانون العلاقة بين الملاك والمستأجرين المالك بعمليات الصيانة ما لم ينص العقد على غير ذلك والمشكلة أن معظم عقود الإيجار في الوقت الحالي تحتوي على بند عدم التزام المالك بعملية الصيانة.
ويحكم القانون رقم 6 لسنة 2006 العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يلزم في مادته الثامنة المؤجر بإجراء الصيانة الدورية للحفاظ على العين المؤجرة من الهلاك إلا إذا نص العقد على غير ذلك فإن لم يقم المؤجر بذلك مما يؤدي لنقص منفعة العين جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد إو إنقاص الأجرة بنفس نسبة النقص في الانتفاع ويسقط حق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا استمر في شغل العين المؤجرة رغم ما لحقها من نقص.
كما تنص المادة الثامنة على أن يلتزم المستأجر بإجراء الصيانة المعتادة للعين المؤجرة الناتجة عن الاستعمال العادي إلا إذا نص العقد على غير ذلك ويجوز للمؤجر في حالة عدم قيام المستأجر بذلك أن يطلب من اللجنة الموافقة له على القيام بهذا العمل وذلك على حساب المستأجر عند إجراء الصيانة المعتادة على أنه لا يجوز للمستأجر عند إجراء الصيانة المعتادة إجراء تغيير جوهري في العين إلا بإذن خطي من المؤجر.
وبسبب عزوف الملاك هذا، تحولت كثير من البنايات القديمة إلى ما يسمى “تلوثاً بصرياً” بما أسهم بشكل كبير في تشويه المظهر الحضاري للإمارة.
وقال أحمد محمد، مدير إحدى مكاتب العقار بالإمارة، إن المكاتب كانت تتولى سابقاً الصيانة الدورية للمبنى، لكن بعض الملاك بدأوا يضعون بنداً جديداً في عقد الإيجار تتم كتابته بخط اليد يؤكد عدم مسؤولية المالك عن أعمال الصيانة.
وأضاف أن كل البنايات القديمة والمساكن الشعبية لا تتم صيانتها، سواء من الداخل أو المبنى والمصعد والسلالم وغيرها.
وأضاف أن شكاوى المستأجرين لا تتوقف، خصوصاً عندما يكون الأمر خاصاً بالأعطال الكبيرة مثل شبكة الصرف الداخلية والتمديدات الكهربائية وغيرها، ما يضطر كثيرين إلى ترك المسكن والبحث عن مسكن آخر.
ورأى أشرف علي، وسيط عقاري، أن اشتراط عدم الصيانة يتركز أكثر في الشقق التي تم تأجيرها قبل صدور القانون، والتي تقل قيمتها الإيجارية عن مثيلاتها التي تم تأجيرها بعد صدوره.
ويضيف أن العديد من المستأجرين يضطرون لترك المسكن والبحث عن آخر، بسبب سوء حالة العين المؤجرة لكن نتيجة لأزمة المساكن التي تعاني منها الإمارة يتم إعادة تأجير هذه الشقق بنفس حالتها وبقيمة أكبر.
ورأى محمد صالح، مستأجر، أن فكرة عدم الصيانة وإصرار الملاك على تضمينها في عقد الإيجار باتت تشكل أزمة لكل المستأجرين، خصوصاً في ظل ندرة الشقق المعروضة للإيجار بالإمارة والتي ترجع بدورها إلى عدم توصيل الكهرباء للبنايات الجديدة.
عدد اليوم
