قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في جلستها السادسة أمس لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، تحديد جلسة 24 سبتمبر الجاري للاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدلا من جلسة أمس وجلسة 25 سبتمبر لسماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدلا من جلسة اليوم في قضية قتل المتظاهرين.
وكان مدير القضاء العسكري قد أرسل إلى هيئة المحكمة أمس رسالة باعتذار المشير طنطاوي عن حضور جلسة أمس واعتذار الفريق سامي عنان عن حضور جلسة اليوم “الاثنين” بسبب الظروف التي تمر بها مصر. وطلب تأجيل شهادتهما إلى موعد لاحق، فقررت المحكمة تحديد جلسة 24 سبتمبر لمناقشة طنطاوي وجلسة 25 سبتمبر لمناقشة عنان. وقررت المحكمة الاستماع الى شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المخابرات العامة السابق غدا الثلاثاء ومنصور عيسوي وزير الداخلية بعد غد “الاربعاء” ومحمود وجدي وزير الداخلية الاسبق يوم “الخميس” القادم.ولم تسمح المحكمة في جلستها امس التي لم تستغرق اكثر من نصف ساعة سوى بحضور المتهمين ودفاعهم ودفاع المدعين بالحق المدني فقط.
ويأتي اعتذار طنطاوي بعد أعمال عنف اندلعت مساء يوم الجمعة واستمرت طول الليل، مستهدفة السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مما دفع إسرائيل إلى إعادة سفيرها لدى مصر إلى إسرائيل.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة حظر البث التليفزيوني والإذاعي لوقائع جلسات محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي المعروفة بـ “موقعة الجمل” والتي تضم 25 متهما في مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني “المنحل” وفتحي سرور رئيس البرلمان السابق وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة و22 من قيادات الحزب الوطني “المنحل”. وقال رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبدالله “حرصا من المحكمة على حُسن سير العدالة أولا ثم الشفافية فقد قررت المحكمة حظر بث وقائع جلسات المحاكمة عبر وسائل الإعلام المرئية والسمعية عدا جلسة النطق بالحكم”.
وكانت المحكمة قد استهلت أولى جلساتها لنظر القضية أمس بمجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة وسط اجراءات أمنية مشددة بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام من بينهم 9 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية في مقدمتهم الشريف وسرور و16 متهما مخلى سبيلهم بينهم 3 متهمين تغيبوا عن حضور الجلسة.
وبدأت وقائع الجلسة بتلاوة ممثل النيابة العامة قرار الاتهام في القضية. وأشار إلى أن المتهمين أداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى وأعطوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة فارتكبوا جريمة قتل 41 من المتظاهرين مع سبق الإصرار وإصابة ما يزيد على الألف في أحداث “موقعة الجمل” الشهيرة.
وطلبت المحكمة من جميع المتهمين بعد النداء على كل متهم على حدة بالاسم بالإجابة على ما إذا كان قد ارتكب تلك التهم المسندة إليه أم لا. ورد المتهمون جميعا بإنكار الاتهامات وتركزت إجاباتهم بان هذه الاتهامات لم تقع من جانبهم على الإطلاق وأنها محض افتراء.
ورد صفوت الشريف وفتحي سرور “لم يحدث يا أفندم” ورد النائب السابق محمد ابوالعينين “هذا افتراء وتشويه للشرفاء” فطالبته المحكمة بأن يتحدث عن نفسه فقط. ثم قامت المحكمة بفض احراز القضية وهي 9 اسطوانات مدمجة وصور ضوئية منسوخة وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون مرفق به أسطوانتين مدمجتين.
وأثبتت المحكمة حضور الدفاع عن أسرة واحدة لاحد الضحايا المدعين بالحقوق المدنية في القضية حيث ادعى مدنيا بمبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
واستمعت المحكمة الى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تركزت على منحهم أجلاً لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وان يكون السماح بدخول المحامين في القضية بموجب تصاريح كتابية تفاديا للازدحام الشديد وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة بالتأكيد على أن المحكمة ستسمح بحضور محاميين اثنين فقط عن كل متهم في القضية.
وطالب الدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطيا بإخلاء سبيلهم استنادا الى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لهم وتمكينهم من الاطلاع على أحراز القضية.
عدد اليوم
