الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصادر الأموال المكتتب بها في أسهم دبي المالي

2 ديسمبر 2006 00:06
بقلم- زياد الدباس: أكدت في أكثر من مقال على أهمية تنشيط سوق الإصدار الأولي في الدولة، باعتبار أن تجميد طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب العام له آثار سلبية مختلفة، سواء على المستثمرين أوعلى الأسواق المالية أوعلى الاقتصاد الوطني بصورة عامة· ولاحظنا الدور الذي لعبته الشركة المساهمة العامة التي طرحت للاكتتاب العام خلال هذا العام والعامين الماضيين في خلق وتنويع الفرص الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين، إضافة إلى دورها الإيجابي في زيادة عمق الأسواق المالية، وارتفاع حجم التداول فيها، لكننا في الوقت نفسه أكدنا على أهمية الأخذ بالاعتبار الحالة التي تمر بها الأسواق المالية في الدولة، من حيث اختيار الوقت المناسب للطرح واختيار الطريقة المناسبة للتخصيص، بحيث لا تخسر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق أضعاف قيمة أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب· وأكدنا في أكثر من مناسبة على أن طريقة النسبة والتناسب في التخصيص تشجع المستثمرين والمضاربين على الاكتتاب بأكبر سيولة ممكنة· وتستغل معظم البنوك هذه الفرصة وتقدم للمكتبين سيولة ضخمة، بحيث تكون النتيجة ارتفاع قيمة الأموال المكتتب بها إلى مئات أضعاف قيمة الأسهم المطروحة للبيع، وبالتالي انخفاض نسبة التخصيص إلى مستويات متدنية جداً؛ مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شرائه سهم بسبب قيمة الفوائد والمصاريف التي يدفعها المكتتبون للبنوك، وارتفاع التكلفة يؤدي إلى ارتفاع سعر أسهم هذه الشركات عند إدراجها في الأسواق إلى أضعاف قيمتها المطروحة، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار في أسهم هذه الشركات، خاصة أن الغالبية العظمى من المكتتبين هدفهم المضاربة أي البيع بعد التخصيص وليس الاستثمار طويل الأجل· لذلك نلاحظ ضخامة قيمة تداولات أسهم هذه الشركات خلال الأسبوع الأول من إدراجها في الأسواق المالية، بينما لو تم اتباع طريقة الحد الأعلى في الاكتتاب لكل مكتتب فإن هذه الطريقة لن تشجع الاكتتاب بأموال ضخمة، وبالتالي تسهم في رفع نسبة التخصيص وتعطي فرصة لصغار المستثمرين، إضافة إلى انخفاض تكلفة الشراء وبالتالي انخفاض أسعارها السوقية عند الإدراج· وطرح أسهم سوق دبي المالي للاكتتاب العام خير مثال على ذلك، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال فترة الاكتتاب بحوالى (40) مليار درهم، باعتبار أن طرح أسهم السوق كان له تأثيرات سلبية على معنويات المتعاملين وثقتهم، والتي تعاني أصلاً من تراجع، إضافة إلى عمليات التسييل والبيع التي قام بها صغار المستثمرين لتوفير أكبر سيولة ممكنة للاكتتاب بأسهم السوق بهدف تحقيق ربح سريع ومضمون، في الوقت الذي تسابقت فيه معظم البنوك الوطنية على تقديم أكبر حجم من التسهيلات لكبار المضاربين والمستثمرين، بهدف تحقيق أرباح من فوائد هذه التسهيلات، خاصة أن معظم هذه القروض والتسهيلات هي تسهيلات ورقية ومضمونة، ولا يوجد فيها مخاطر بسبب الانخفاض الكبير في نسبة التخصيص· لذلك لاحظنا أن حجم الأموال المكتتب بها بلغ (190) مليار درهم، وتعود ما نسبة 90% إلى 95% من قيمة الأموال المكتتب بها إلى تسهيلات البنوك حسب رأي مصرفي مطلع، والنسبة الباقية من قيمة أموال الاكتتاب هي من أموال المستثمرين، وبالتالي تعتبر غالبية الأموال المكتتب بها غير حقيقية ومضللة للمراقبين الذين لا يعرفون مصدر الأموال المكتتب بها، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار موجات التصحيح والتراجع وعدم الثقة التي تتعرض لها الأسواق المالية في الدولة، والتي أثرت سلباً على حجم السيولة المتدفقة على الأسواق وحجم الأسهم المتداولة وقيمتها السوقية· كما أن حجم الأموال المتدفقة على الاكتتاب تعكس استمرارية روح المضاربة التي تسيطر على عقلية المستثمرين لجني الأرباح في زمن قصير· وأدى حجم الاكتتاب في أسهم السوق إلى انخفاض نسبة التخصيص إلى 0,33%، وهي نسبة تخصيص متدنية أدت إلى ارتفاع تكلفة السهم بالتمويل إلى مستويات تتراوح ما بين 2,25 إلى 2,5 درهم حسبما نشرته بعض الصحف، وهذا بالطبع يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم في السوق إلى حوالى ثلاثة دراهم حسب توقعات بعض المحللين لتغطية تكلفة التمويل وتحقيق أرباح بسيطة· وارتفاع سعر السهم إلى ثلاثة دراهم يعني أن القيمة السوقية لأسهم السوق قد ارتفعت من ثمانية مليارات درهم - وهي القيمة العادلة لرأسمال السوق استناداً إلى دراسة الجدوى واعتماداً على توقعات ربحية السوق لسنوات قادمة - إلى (24) مليار درهم· وبالتالي فإن حصة الحكومة في رأسمال السوق والتي تشكل 80% من رأس المال تضاعفت ثلاث مرات دون وجود مبررات منطقية سوى طريقة التخصيص في أسهم السوق والدور السلبي الذي لعبته البنوك في عمليات التمويل الضخمة، حيث تقدر الفوائد التي يدفعها المكتتبون بحوالى نصف مليار درهم، جزء منها يذهب للبنوك، والنسبة الكبيرة الباقية قد تذهب إلى شركة سوق دبي المالي· وتشير المعلومات المتوفرة في السوق إلى قرب طرح أسهم شركات جديدة يتعلق بعضها بخصخصة الحكومة لبعض القطاعات التي تملكها، وتوقيت هذا الطرح يجب أن يأخذ في الاعتبار الحالة التي وصلت إليها أسواق الأسهم، ويأخذ في الاعتبار طريقة التخصيص، ونوعية الشركات المطروحة من حيث قوتها وكفاءة إدارتها وتوقعات أدائها، وعدالة تقييم موجوداتها، وبالتالي طرح أسهمها بأسعار عادلة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©