طوكيو-(د ب أ): ذكرت تقارير إخبارية أمس أن الحكومة اليابانية أقرت مشروع موازنة العام المالي 2007 الذي يبدأ العمل به أول أبريل المقبل· وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مشروع الموازنة الجديدة يهدف إلى الحد من إصدار سندات الخزانة العامة والذي بلغ خلال موازنة العام المالي الحالي 97ر27 تريليون ين (258 مليار دولار)· ومن المنتظر أن تعرض وزارة المالية مشروع الموازنة على الحكومة رسمياً في 20 ديسمبر الحالي على أن تقره الحكومة في 24 من الشهر نفسه بعد تعديلات بسيطة· في الوقت نفسه من المتوقع أن يصدق البرلمان على مشروع الموازنة دون صعوبات كبيرة في ظل سيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم على أغلبية مقاعد مجلس النواب· وتأتي موازنة العام المالي الجديد في الوقت الذي كشفت فيه العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشر أسعار المستهلك ومعدل البطالة عن استمرار تحسن الاقتصاد الياباني الذي عانى من الركود على مدى أكثر من 10 سنوات·
على صعيد متصل، أظهرت البيانات الاقتصادية بشأن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية في اليابان خلال أكتوبر الماضي استمرار تحسن الاقتصاد الياباني· وذكرت الحكومة اليابانية أمس أن المؤشر ارتفع بنسبة 1ر0 في المئة مقارنة بأكتوبر من العام الماضي في حين جاء الارتفاع أقل من توقعات الاسواق التي كانت تبلغ 2ر0 في المئة·
ويقول خبراء: إن التحسن الذي جاء أقل من التوقعات لمؤشر أسعار المستهلك يرجع إلى الزيادة التي شهدتها أسعار بعض السلع المحدودة مثل الكيروسين والنفقات الطبية خلال أكتوبر الماضي· وأكدوا استمرار تحسن أداء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تقرير أولي أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية باستبعاد المواد الغذائية الطازجة لأنها شديدة التقلب بلغ 4ر100 نقطة مقابل المستوى الأساسي وهو 100 نقطة عام ·2005 أما المؤشر العام لأسعار المستهلك الذي يشمل أيضاً المواد الغذائية الطازجة فقد ارتفع بمقدار 4ر0 نقطة مئوية بسبب ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة·
في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة في اليابان خلال أكتوبر الماضي إلى 1ر4 في المئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقابل 2ر4 في المئة خلال سبتمبر الماضي· وذكرت الحكومة أن تراجع معدل البطالة جاء لأن العديد من النساء اللائي تركن أعمالهن في وقت سابق بحثاً عن فرصة عمل التحقن بالفعل بهذه الفرص·
ويواصل سوق العمل الياباني تحسنه للشهر الحادي عشر على التوالي بفضل استمرار النمو المطرد للاقتصاد الياباني بعد سنوات طويلة من الركود· وبلغ إجمالي عدد العاطلين في اليابان خلال أكتوبر الماضي 81ر2 مليون عاطل بانخفاض قدره 230 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي· وأبقت الحكومة اليابانية على رؤيتها المتفائلة بشأن استمرار تحسن أوضاع سوق العمل رغم استمرار معدل البطالة مرتفعاً نسبياً في أوساط الشباب·
وعلى صعيد آخر ذكرت وزارة الشؤون الداخلية أن متوسط الانفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4ر2 في المئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ليصل إلى 693ر294 ألف ين (2538 دولار)·
وتراجع إنفاق الأسر ذات الدخل الشهري الثابت بنسبة 9ر2 في المئة إلى 945ر318 ألف ين مقارنة بسبتمبر الماضي في حين تراجع متوسط الدخل الشهري لهذه الأسر بنسبة 1ر0 في المئة إلى 163ر467 ألف ين·
يذكر أن بيانات الانفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية هي إحدى المؤشرات الرئيسية للانفاق الاستهلاكي في اليابان بشكل عام والذي يمثل حوالي 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يجعل الانفاق الاستهلاكي المحلي العامل المؤثر في معادلة نمو الاقتصاد الياباني· وكان تاداو نودا عضو لجنة مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني قد حذر أمس الخميس من الإبقاء على سعر الفائدة في اليابان دون زيادة·
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للانباء عن نودا قوله: إن النمو الاقتصادي على المدى الطويل قد يضطرب إذا لم يتم تشديد السياسة الائتمانية في الأوقات المناسبة· وأضاف نودا الذي كان يتحدث أمام مجموعة من كبار رجال الأعمال في مدينة أوكاياما غرب اليابان ''إذا لم نغير سياسة أسعار الفائدة وفقاً لظروف الاقتصاد والأسعار فإن مثل هذا العجز سوف يؤدي إلى تغييرات وتذبذب اقتصادي كبير وهو ما يمكن أن يقود إلى اضطراب النمو الاقتصادي على المدى الطويل· يذكر أن البنك المركزي الياباني يبقي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 25ر0 في المئة دون تغيير منذ يوليو الماضي· وكان البنك المركزي الياباني قد انهى السياسة النقدية فائقة المرونة التي كانت تقترب بسعر الفائدة من صفر في المئة في 14 يوليو الماضي ورفعه إلى 25ر0 في المئة لأول مرة منذ ست سنوات·
عدد اليوم
