توصلت حركتا فتح وحماس أمس في القاهرة، إلى «اتفاق شامل» على إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، حسب ما أعلن مسؤولون من الحركتين.
وكشف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، ورئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد مساء أمس في مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة المصرية القاهرة أن الاتفاق شمل كافة القضايا الشائكة بينهما،
وتضمن آليات تنص على سرعة عقد المجلس التشريعي ولجان الحريات والمصالحة المجتمعية، اضافة الى طريقة لحل أزمة ملف رواتب الموظفين في غزة الذي يهم شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني.
وأشار ابو مرزوق إلى أن اللقاءات ناقشت تسهيل عمل حكومة التوافق، وأعمال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم كل آليات إنجاحه، مؤكداً أن حكومة التوافق ستشرف على كافة المعابر مع القطاع، وسيعود الموظفون إلى عملهم فيها.
وأكد أن الاتفاق كان شاملاً وكاملاً، وأن اللقاءات بين الوفدين كانت مهمة للغاية وتطلعت إلى كافة القضايا والمشاكل التي حالت دون الوصول إلى القضايا الشاملة، ، لكنه استدرك: «نحن بانتظار التطبيق وسنظل على متابعة مباشرة».
بدوره أكد الأحمد على أن الوفدين اتفقا على دعم التحرك الذي تقوم به السلطة الفلسطينية واستكمال انضمام فلسطين إلى المؤسسات الدولية، والتوقيع على ميثاق روما الدولي.
ولفت إلى أنه تم التوافق على إزالة كافة العقبات أمام حكومة التوافق وتشكيل لجنة متابعة من الحركتين وبقية فصائل العمل الوطني لمساندة الحكومة في تنفيذ مهامها، وتوحيد كافة المؤسسات وحل قضايا الموظفين، سواء من كانوا قبل الانقسام أو بعده.
بدوره، أكد القيادي في حركة (فتح) يحيى رباح أن أجواء الحوار
في القاهرة إيجابية، وبطريقها لترجمة الاتفاق عملياً على الأرض، ضمن مخطط زمني متفق عليه.
وأوضح القيادي أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على غالبية الملفات العالقة بينهما، مشيراً إلى أن أولى الملفات التي تم الاتفاق عليها، هو تسهيل وتمكين ومساندة حكومة التوافق الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة، دون عوائق تذكر، بالإضافة الى تطبيق نص اتفاق الشاطئ ضمن مخطط زمني.
وكشف أن جلسات الحركتين على مدار اليومين الماضيين ناقشت جميع الملفات العالقة بين الطرفين، لافتاً الى وجود نية وإرادة حقيقية لإنجاز المصالحة، وعدم خلق ذرائع لتعطيلهالافتا الى أن الاتفاق تم على تشكيل لجنة مساندة لحكومة التوافق تعمل على حل جميع الملفات العالقة، وعلى أن تتسلم حكومة التوافق ملفي المعابر والإعمار.
وحول أزمة الرواتب أشار أن الأزمة في طريقها للحل على أساس اتفاقات المصالحة التي جرت مؤخراً، وهي تشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية تبحث شؤون موظفي غزة الذين تم إدراجهم في الحكومة السابقة بعد عام 2007.
وأوضح أن الحوار بين حماس وفتح سيتواصل للقضاء على عوالق المصالحة، والاتفاق على برنامج سياسي موحد عبر بحث دخول حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح أن السرعة في إنجاز ملفات المصالحة جاءت نتيجة قرب عقد مؤتمر إعمار غزة في القاهرة، والذي اشترطت فيه الجهات المانحة معايير عدة لتقديم المنح، والتي من بينها تسلم حكومة التوافق قطاع غزة بشكل كامل.
وذكرت مصادر فلسطينية أنه جرى الاتفاق على دمج 3 آلاف عنصر من حرس الرئاسة كخطوة أولى على طريق دمج العسكريين في ملف أمنى موحد يتبع السلطة الفلسطينية.
وستوكل حسب المصدر لتلك العناصر مهمة تسلم المعابر مع الجانب الإسرائيلي والجانب المصري، وذلك كخطوة لتسهيل دخول مواد الإعمار ورفع الحصار على القطاع، ودمج العسكريين وعودتهم الى عملهم.
وبدأت الحركتان أمس الأول في العاصمة المصرية محادثات بهدف تسوية الخلافات التي تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين في 2 يونيو، وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير وحماس في 23 أبريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
وتضم حكومة التوافق الفلسطينية شخصيات مستقلة من دون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في 12 اكتوبر المقبل في القاهرة.
وتأتي هذه المحادثات، بعد أن اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون الثلاثاء في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من اجل هدنة دائمة في غزة في نهاية أكتوبر، بعد شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى عدواناً إسرائيلياً دامياً على غزة دام خمسين يوما وأوقع أكثر من ألفي قتيل فلسطيني و73 قتيلا إسرائيليا.
ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في نهاية ابريل، لكن الخلافات تجددت بينهما.
واتهم عباس حماس « بالإبقاء في غزة على حكومة موازية» لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي تشكلت في يونيو.
وقبل بدء هذه الجولة من الحوار، أكدت حركة فتح على لسان رئيس وفدها عزام الأحمد، أنه لا يرمي فقط إلى إبرام اتفاق حول ممارسة حكومة التوافق لمهامها في غزة، وإنما يستهدف كذلك التوصل إلى «استراتيجية فلسطينية واحدة وموحدة في موضوعي السلم والحرب يتم التوافق حولها في إطار المشروع الوطني الفلسطيني حتى يكون هناك قرار فلسطيني وطني، وليس قراراً فصائلياً».
من جانب آخر، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس حصاراً عسكرياً، وإجراءات أمنية مشددة على مدينة القدس المحتلة يستمر حتى مساء اليوم الجمعة مع بدء موسم «لأعياد اليهودية».
ورفعت قوات الاحتلال من حالة تأهبها في القدس والضفة الغربية، ونشرت المئات من عناصرها، ونصبت المتاريس والحواجز العسكرية في الشوارع والطرقات، لتوقيف المركبات والتدقيق ببطاقات المواطنين.
وبموجب إجراءات الاحتلال تم إغلاق المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس بشكل تام مع الأراضي الفلسطينية طيلة فترة «عيد رأس السنة العبرية ».
وتمنع قوات الاحتلال خلال ذلك على الفلسطينيين الدخول إلى القدس، وداخل أراضي 1948.
عدد اليوم
