تنفيذي الشارقة يناقش مشروع قانون تراخيص حفر آبار المياه

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه الاسبوعي مشروع قانون بشأن المحافظة على مصادر المياه في إمارة الشارقة ينظم تراخيص مزاولة أعمال حفر آبار المياه في الإمارة وتقنين استغلالها، ويهدف هذا القانون للمحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها· كما يحدد المهام الموكلة على السلطات المختصة في تنفيذ هذا القانون· جدير بالذكر أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة أعدت المشروع بالتنسيق مع المجالس البلدية في الإمارة ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وستصدر لائحة تنفيذية لهذا القانون بعد اعتماده من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنظم تراخيص مزاولة أعمال حفر الآبار في الإمارة وتقنين استغلالها· ووجه المجلس خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري سندا للمادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإبداء ملاحظاته على المشروع للوصول إلى صياغة نهائية توطئة لعرضها على صاحب السمو حاكم الشارقة لاعتمادها· واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من عفاف إبراهيم المري مدير دائرة الخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة الدائمة للإعانات الاجتماعية بشأن إعادة تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة للإعانات الاجتماعية والتي تضمنت تسمية ممثلي كل من جمعية الشارقة الخيرية واللجنة الدائمة للبت في المساكن الحكومية· تجدر الإشارة إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة للإعانات الاجتماعية تم بناء على قرار من المجلس التنفيذي بهدف إيجاد آلية تنسيقية دائمة من خلال اللجنة لمعاونة الجهات المختصة في الإمارة لضمان وصول الإعانات الاجتماعية المقدمة من الحكومة إلى مستحقيها بأيسر السبل وأقصرها ومنع الإطالة في الإجراءات مع مراعاة الأولوية للحالات المعسرة· وقد اعتمد المجلس الأعضاء الجدد ووجه بإحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لصياغة مشروع القرار وعرضه على المجلس لاعتماده· وتناول الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالصالح العام للإمارة، حيث اطلع المجلس على الدراسة التحليلية المقدمة من صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بشأن المحلات التجارية ضمن الضواحي والأحياء السكنية والتي تهدف إلى تلبية احتياجات سكان تلك الضواحي والأحياء من الخدمات التجارية وخاصة تلك المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات· ووجه المجلس بعرض الموضوع على جهات الاختصاص في الإمارة كجمعية الشارقة التعاونية والجهات الأخرى ذات العلاقة وصولا للهدف المرجو من هذا المشروع· وناقش المجلس مقترحا تقدم به علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية دعا فيه إلى تعديل نص المادة 31 من القانون رقم 5 لسنة 2001 في الفصل السادس بشأن العلاوات والبدلات من قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة· كما بحث المجلس الخطة التنفيذية لمشروع تأهيل المفتشين وأمناء الصندوق للموظفين العاملين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة والتي تقدمت بها حنان راشد الجروان مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية، حيث تضمنت مجمل التفاصيل المتعلقة بعدد الساعات والمحتوى العلمي للبرنامج ، إضافة إلى آلية التنفيذ والجدول الزمني اللازم لتنفيذ المشروع مبدية بعض الملاحظات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الجدوى من المشروع، ووجه المجلس بإحالة الموضوع إلى الجهات المعنية في الإمارة· واطلع المجلس على ما يستجد من الأعمال على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بشأن جدول أعمال الجلسة الخامسة والتي سوف يتم عقدها يوم الخميس الموافق 8 يناير 2009 والمتضمنة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية· وأصدر المجلس قرار رقم 1 لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة تحكيم جائزة الموظف المتميز في إمارة الشارقة· وأصدر قرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعيين خريجي معهد الشارقة للتكنولوجيا· كما ناقش المجلس بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة·