الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

17% متوسط نمو النشاط العقاري في أبوظبي خلال 5 سنوات

17% متوسط نمو النشاط العقاري في أبوظبي خلال 5 سنوات
2 يناير 2013 22:45
حققت القيمة المضافة للنشاط العقاري في أبوظبي ارتفاعاً من 12?8 مليار درهم عام 2006 إلى 28?2 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو 17% في المتوسط خلال هذه الفترة، كما ارتفعت القيمة المضافة بمقدار 2?8 مليار درهم عام 2011، وبمعدل نمو بلغ نحو 11% مقارنة بعام 2010، بحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. وتراوحت مساهمة النشاط العقاري ما بين 3% إلى 4% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، خلال الفترة من 2006 إلى 2011. وأكد التقرير أن النشاط العقاري يعد من القطاعات المهمة والحيوية المحركة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال إسهامه المباشر في دفع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحريك عجلة النمو في العديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به. وشهد النشاط العقاري تطوراً ونمواً كبيرين في الفترة من 2006 إلى 2011 نتيجة استكمال العديد من مشاريع التنمية والتطوير وبناء الهياكل الأساسية، وتوفير الخدمات والمرافق العامة. وأشار التقرير إلى أنه من ضمن الأنشطة العقارية الفاعلة في إمارة أبوظبي ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات، مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل نشاط المقاولات، وصناعة مواد البناء، وغيرها من الصناعات المكملة، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة. وأفاد بأن الأنشطة العقارية تضم نشاط مؤجّري العقارات ووكلاء العقارات، أو سماسرة العقارات في الأنشطة التالية: بيع وشراء العقارات، وتأجير العقارات، أو تقديم خدمات أخرى تتصل بالعقارات، مثل تقييم قيمة العقار، أو القيام بدور وكلاء عقد التنفيذ في شراء العقارات بالنسبة للعقارات المملوكة أو المؤجّرة، وقد تكون مقابل أتعاب أو على أساس عقد إلى جانب بناء الإنشاءات مع الاحتفاظ بملكية العقار أو تأجيره. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط العقارات ارتفاعاً من 1?07 مليار درهم عام 2006 إلى 13?04 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو بلغ نحو 65% في المتوسط خلال الفترة، إلا أن مستوى الإنفاق الاستثماري في النشاط قد تراجع خلال عام 2011 بنسبة 4% مقارنة بعام 2010. المؤسسات المالية والتأمين وبالنسبة لأداء المؤسسات المالية والتأمين نوه التقرير بأن هذا القطاع يعد الممول الرئيس لبقية الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث يشمل هذا النشاط الخدمات المالية بما فيها التأمين وإعادة التأمين وأنشطة تمويل المعاشات التقاعدية وأنشطة دعم الخدمات المالية، وأنشطة إمساك الأصول، على غرار أنشطة الشركات القابضة وأنشطة الائتمان والصناديق والكيانات المالية المشابهة، كما يشمل أيضاً الوساطة المالية والمصارف المركزية. وقد بلغت مساهمة قطاع المؤسسات المالية والتأمين نحو 4?9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011. وشهدت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات المالية والتأمين ارتفاعاً ملحوظاً من 21?1 مليار درهم عام 2006 إلى 39?2 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 13?2% في المتوسط خلال الفترة. وتظهر البيانات تذبذب معدل نمو القيمة المضافة للقطاع بين حد أقصى بلغ 29?2% عام 2007، وحد أدنى 2% عام 2009 فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للقطاع 13?6% عام 2011. وحقق قطاع المؤسسات المالية والتأمين تطوراً ملموساً، من حيث تكوين رأس المال الثابت، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاع من 690 مليون درهم عام 2006 إلى 3?8 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 41% في المتوسط خلال الفترة فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع نحو 2?1% خلال عام 2011. تجارة الجملة والتجزئة وبالنسبة لتجارة الجملة والتجزئة ذكر الفصل الخامس من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي أن مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة (2006 ـ 2011). وأوضح أن مساهمته بلغت نحو 4?5% عام 2006، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى 5?2% عام 2009، إلا أنها انخفضت لتصل إلى نحو 3?8% عام 2011. وبلغت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ذروتها عام 2008 حيث قاربت نحو 32?2 مليار درهم، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً، حيث انخفضت لتصل لنحو 28 مليار درهم في عام 2009. في حين شهد عام 2011، ارتفاع القيمة المضافة للنشاط لتصل إلى نحو 30?8 مليار درهم، نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي شهده اقتصاد الإمارة خلال العام. وبلغ معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للنشاط نحو 6?8% في المتوسط خلال الفترة (2006 ـ 2011)، فيما بلغ معدل القيمة المضافة للنشاط نحو 4?2% عام 2011. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات، النارية ارتفاعاً من 1?2 مليار درهم عام 2006 إلى نحو 1?8 مليار درهم عام 2011، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 8% خلال الفترة، فيما بلغ معدل نمو تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 5?8% خلال عام 2011. النقل والتخزين أما نشاط النقل والتخزين، فأوضح التقرير أنه يلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات في إمارة أبوظبي، كما أنه يعد من الأنشطة الداعمة لحركة النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، خاصة التجارة الداخلية والخارجية. ويشمل هذا النشاط خدمات نقل الركاب والبضائع، باستخدام وسائل النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين مثل مرافق الموانئ والمرائب، ومناولة البضائع، وتخزينها، إلى جانب حساب إيجار معدات النقل مع سائق أو دون سائق، وأنشطة البريد وأنشطة توصيل البريد بواسطة مندوبين. وبلغت مساهمة نشاط النقل والتخزين نحو 2?6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2011. وتشير البيانات إلى ارتفاع القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين من 10?7 مليار درهم عام 2006 إلى 20?6 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو بلغ نحو 14% في المتوسط خلال الفترة. وتظهر البيانات تذبذب معدل نمو القيمة المضافة للنشاط بين حد أقصى بلغ 37?3% عام 2008، وحد أدنى 8% عام 2009، وتجاوز معدل نمو القيمة المضافة للنشاط 22% عام 2011. وارتفع الإنفاق الاستثماري لنشاط النقل والتخزين من 5?5 مليار درهم عام 2006 إلى 12?9 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 18?4% في المتوسط خلال الفترة. وقد بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 14% خلال عام 2011. الابتكار وإنتاج المعرفة وفيما يتعلق بقطاع التعليم أكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حرص حكومة أبوظبي على الانتقال بالإمارة إلى مجتمع قائم على الابتكار وإنتاج المعرفة، بما يسهم في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة موضحا أن رؤية أبوظبي تتمثل ببناء صرح من المعرفة يكون على ارتباط وثيق بالمجتمع والاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه يكون ضارباً بجذوره في ثقافة وتراث الإمارة. وحسب التقرير، ارتفع الإنفاق الحكومي على التعليم العام في الإمارة من 6?7 مليار درهم عام 2009-2010 إلى 7?3 مليار درهم عام 2010-2011. وبلغت تكلفة الطالب في أبوظبي إلى ما يتجاوز 56 ألف درهم سنوياً (أكثر من 15 ألف دولار) وهو ما يفوق معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي بلغ نحو 10 آلاف دولار، حسب أرقام عام 2008. وأشار التقرير إلى أن “رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030” حددت مجموعة من الإرشادات والأولويات للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة تمثلت في تسعة مرتكزات، من أهمها توفير نظام تعليمي عال المستوى، وتأهيل الكوادر الوطنية، وذلك عن طريق تهيئة الشباب للالتحاق بقوة العمل، وإجراء مراجعة للمناهج الدراسية، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم. وحسب المؤشر ارتفع إجمالي عدد الطلاب في كل من التعليم الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2005/2006 إلى 2009/2010 بمعدل نمو بلغ 16?1%، وهذا يوضح تطور التعليم في الإمارة في الجانب الكمي، ويتناسب مع النمو في عدد سكان الإمارة. وانخفض عدد الطلاب في التعليم الحكومي من 127136 طالبا عام 2005/2006 إلى 126294 طالبا، بنسبة 0?6% عن عام 2009-2010، في حين ارتفع عدد الطلاب في التعليم الخاص من 123773 طالبا عام 2005/2006 إلى 165020 طالبا عام 2009/2010، بنسبة 33?3%، ما يؤكد اهتمام القائمين على التعليم في إمارة أبوظبي بأهمية التعليم الخاص، ودوره المشترك مع التعليم الحكومي في إعداد قاعدة طلابية متميزة، ويجسد رؤية أبوظبي 2030 التي عولت على القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية. الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ? أبوظبي (الاتحاد) - فيما يتعلق بقطاع الصحة أوضح تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أنه قد شهد تطورا ضمن أهم المؤشرات التي يقاس بها مستوى التنمية في مختلف دول العالم، ما دفع حكومة أبوظبي نحو السعي الدؤوب للارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية التي تقدم لسكان الإمارة، حيث قامت بتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات والأجهزة وطرق العناية بالمرضى، وغيرها من الخدمات التي تعزز تطوير القطاع الصحي بما يتناسب والخطط التنموية للإمارة. وشهدت الإمارة ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية في السنوات الأخيرة، نتيجة لزيادة عدد السكان، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للوافدين منذ عام 2007، وارتفع عدد المرضى الخارجيين في المستشفيات الحكومية من 1?33 مليون مريض عام 2009 إلى نحو 1?39 مليون مريض عام 2010. وأفاد التقرير بأن هناك زيادة في عدد المستشفيات في أبوظبي إلى 39 مستشفى عام 2009، إلا أن هذا العدد انخفض إلى 33 مستشفى عام 2010 بسبب تحديث تصنيف المنشآت الصحية، بينما زاد عدد المراكز الصحية من 386 مركزا عام 2008 إلى 465 مركزاً عام 2010 بمعدل زيادة 6%، وارتفع عدد العيادات من 196 إلى 239 عيادة بمعدل زيادة 10% خلال الفترة نفسها. وزاد عدد الأسِرّة المتوافرة في المنشآت الصحية من 3546 سريرا عام 2008 إلى 3579 سريرا عام 2010، كما شهدت أعداد الصيدليات ارتفاعاً من 369 صيدلية عام 2008 إلى 408 صيدليات عام 2010، بمعدل نمو بلغ نحو 5%.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©