أكد مصرف الإمارات المركزي أنه قادر على توفير كامل احتياجات البنوك المحلية من الدولار الأميركي “فوراً”، في ظل ارتفاع الطلب على العملة الخضراء في الأسواق العالمية، الأمر الذي يعتبره مصرفيون مؤشراً على بوادر أزمة في أوروبا.
وقال سيف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار لـ”الاتحاد” إن موجودات “المركزي” بالدولار كفيلة بسد احتياجات البنوك.
وأضاف “لايوجد أي مشكلة في هذا الجانب”.
وتزايدت مخاوف مصرفيين إزاء ارتفاع طلب البنوك في الأسواق العالمية على الدولار الأميركي خلال الأسابيع الماضية، ما رفع سعر الفائدة على التعاملات البنكية بالدولار “الليبور” بنحو 23% في أقل من شهر.
وأوضح عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني أنه من الملاحظ توجه العديد من البنوك في الأسواق العالمية لزيادة السيولة النقدية بالدولار الأميركي خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشار العتيبة إلى أن ذلك التحرك يأتي في إطار سياسة احترازية تنتهجها البنوك العالمية، في حال خشيتها من حدوث أزمة، أو ظهور بوادر أزمة في الأفق.
واعتبر رجائي عياش المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت، أن ذلك التوجه “طبيعي”.
وقال “البنوك عادة ما تحتفظ بسيولة إضافية في حال استشعرت بوادر أزمة مالية”.
ويأتي ذلك بسبب مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة، إذا ما عجزت اليونان عن اعتماد برامج التقشف اللازمة للحصول على مساعدات ودعم مالي أوروبي يحمي قطاعها المصرفي.
وأكد الشامسي أن انكشاف البنوك المحلية على البنوك الأوروبية يعتبر محدوداً، مشيراً إلى أن البنوك العاملة في الدولة لديها إدارات مخاطر تتعامل بحذر مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في العالم.
واتفق معه بالرأي رجائي عياش، الذي أكد أن الانكشاف يقتصر غالباً على خطوط تسهيلات تقدمها البنوك وفقاً للأعراف والممارسات المعمول بها في الأسواق المصرفية الدولية، لتلبية متطلبات المقاصة في حال تحويل العملات أو الاعتمادات التجارية أو الضمانات البنكية. وتشكل التجارة الخارجية غير النفطية مع أوروبا نحو 30% من إجمالي تبادلات الإمارات وفقاً لإحصاءات رسمية.
لكن الشامسي أشار إلى أن إدارات المخاطر في البنوك المحلية يجب أن تتوخى الحذر في إيداعاتها لدى المصارف الأجنبية بالخارج.
وأضاف “يجب على البنوك المحلية أن تمتلك إدارات مخاطر قادرة على اختيار شركائها في الأسواق العالمية”.
وقال الشامسي “هناك إشكالات تتصل بالمديونية في الأسواق العالمية، لكن البنوك المحلية لديها إدارات مخاطر جيدة، وتضع إيداعاتها في مصارف تصنيفها جيد وآمن”.
ولا تزال المخاطر تحيط بمنطقة اليورو بشكل عام جراء مخاوف من عدم قدرة عدد من الدول على الوفاء بديونها، الأمر الذي انعكس سلباً على سعر صرف اليورو، وهبط بأسواق الأسهم وشد أسعار النفط إلى أسفل.
إلى ذلك، أكد الشامسي أن فائض السيولة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية يتجاوز 100 مليار درهم، وأن العديد من الأدوات النقدية التي يوفرها “المركزي” للبنوك لم يتم استخدامها.
واستند الشامسي في تقدير السيولة الفائضة إلى مستوى شهادات الإيداع الذي استقر عند نحو 108,2 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
وشهادات الإيداع هي إحدى أدوات السياسة النقدية التي يوفرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة في السوق المحلية على إدارة السيولة الزائدة لديها.
وأضاف عياش “ليس هناك استثمارات كبيرة أو مؤثرة للبنوك الإماراتية في سندات أو أوراق مالية أو أي أدوات استثمارية أخرى صادرة عن البنوك الأوروبية”.
ولذلك، من غير المتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على ميزانيات البنوك بقدر ماهو تأثير مؤقت على العمليات اليومية في حال حدوث أزمة، وفقاً لعياش.
وبمقدار ارتفاع الطلب على الدولار ازداد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولار.
وأوضح العتيبة أن سعر “الليبور” ارتفع بنحو 23% خلال أقل من شهر.
ولفت الى أن سعر “الليبور” لأجل 3 أشهر ارتفع من مستوى 27,5 نقطة أساس في 8 أغسطس الماضي الى نحو 33,79 نقطة أساس أمس الأول، في حين ارتفع سعر “الليبور” لأجل 6 أشهر من 44,3 نقطة أساس في 8 أغسطس الماضي إلى 50,44 نقطة أساس أمس الأول.
وأوضح العتيبة أن هذا يعتبر “مؤشراً على زيادة الطلب على الدولار والسيولة النقدية عامة وارتفاعاً في مستوى المخاطر”.
وقال خبير مصرفي طلب عدم نشر اسمه إن ارتفاع الطلب على الدولار من قبل البنوك العالمية، يعتبر عملية احتياطية، حتى لا تضطر البنوك لتسييل أصولها بأسعار منخفضة لتوفير سيولة إضافية في حال اضطرت لذلك نتيجة حدوث أزمة.
وأوضح أن الشهر الأخير سجل مؤشرات على زيادة سحب ودائع العملاء من بعض البنوك في أوروبا خشية من أي طارئ.
وقال الخبير المصرفي “إذا لم تتمكن اليونان من اعتماد خطة التقشف فسيكون من الصعب عليها الحصول على الدعم المالي اللازم من الاتحاد الأوروبي وبذلك قد تتعرض بنوكها للخطر”.
ومحلياً، تظهر البيانات الحديثة الصادرة عن المصرف المركزي انخفاض رصيد الودائع لدى البنوك بنسبة 1,1% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ 1113,6 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ1126 مليار درهم بنهاية يونيو 2011.
وتزامن ذلك مع انخفاض رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف الذي انخفض بنسبة 0,4% خلال يوليو الماضي أيضاً، ليستقر رصيدها عند 1052 مليار درهم مقارنة بـ1056,4 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه.
وتراجع إجمالي الاستثمارات للبنوك بنسبة 0,2% خلال الفترة نفسها ليستقر رصيدها عند 142,8 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ 143,1 مليار درهم بنهاية يونيو.
وزادت البنوك بالدولة احتياطياتها العامة بقيمة 800 مليون درهم بارتفاع نسبته 5,6% لتبلغ 15,1 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ 14,3 مليار درهم بنهاية يونيو.
عدد اليوم
