بروكسل (د ب أ) - قال مسؤولون أوروبيون أمس إن ميثاق ضبط ميزانية دول منطقة اليورو المقترح سيعطي محكمة العدل الأوروبية سلطة فرض عقوبات مالية على الدول التي تفشل في تعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتضمن النص على ضرورة عدم وجود عجز في ميزانيتها الوطنية. وقال جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو، إن المحكمة «ستكون لها سلطة التحقق» من احترام القانون بما في ذلك وجود آليات التصحيح التلقائي في حالات عجز الميزانية، كما سيكون لها حق فرض العقوبات» على الدول التي لا تلتزم بالقواعد. ولكن يونيكر اعترف بوجود صعوبات قانونية تواجه منح مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي سلطة مراقبة اتفاقية يجري التفاوض بشأنها خارج إطار الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
