استأنفت ورشة العمل «المواطنة الخليجية .
.
حقوق وواجبات» في دبي أمس، جلسات عملها التي يشارك فيها عدد من المختصين من الأمانة العامة ودول المجلس، وتنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتنسيق مع وزارة المالية في الدولة.
واستعرض المتحدثون أوراق العمل التي تتعلق بتفعيل قرارات العمل المشترك في السوق الخليجية المشتركة، تتضمن قرارات التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، فضلاً عن القرارات الخاصة بشأن ممارسة المهن والحرف وتملك العقار، بجانب تداول وشراء الأسهم المدرجة في الأسواق المالية.
وفي عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت الأستاذة هنوف العيسى، مديرة إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى استفادة شرائح عريضة ومتنوعة من مواطني دول مجلس التعاون من قرارات المواطنة الخليجية التي اتخذها مجلس التعاون خلال السنوات السابقة، حيث تؤكد الإحصائيات التزايد المتصاعد في أعداد المواطنين المتنقلين بين دول المجلس الذين بلغ عددهم نحو 16 مليون مواطن عام 2012، مقارنة بـ 14 مليون مواطن في العام السابق له.
وفيما يتعلق بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المواطنة الخليجية، أكد خالد البستاني، الوكيل المساعد بوزارة المالية، أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الصادرة عن مجلس التعاون، هذا فيما قامت الدولة بإصدار قرارات تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى وصلت لأكثر من 25 قراراً، بما فيها قرارات حول حق الإقامة والتنقل لمواطني دول مجلس التعاون بين الدول دون قيود وبالبطاقة الشخصية (البطاقة الذكية)، ?إلى ?جانب ?مد ?مظلة ?الحماية ?التأمينية ?المطبقة ?في ?كل ?دولة ?من ?دول ?المجلس، ?لتشمل ?مواطنيها ?الذين ?يعملون ?خارج ?دولهم ?والسماح ?لمواطني ?دول ?المجلس ?بممارسة ?جميع ?المهن ?والحرف ?والأنشطة ?الاقتصادية ?والاستثمارية ?والخدمية.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
