الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الهند: تمرير قانون حيازة الأراضي

7 سبتمبر 2013 23:19
بينما تواصل الروبية الهندية أداءها الضعيف، مرّرت نيودلهي مؤخراً قانوناً يهدف إلى تعزيز حقوق المزارعين وإنعاش الاقتصاد الهندي، الذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ عقد من الزمن. غير أن بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين منقسمون حول ما إن كانت النتيجة النهائية لذلك التدبير ستجدي أي نفع، في وقت يقول فيه المنتقدون إنها قد تكون أتت بعد فوات الأوان، وجاءت بتدخل حكومي بشكل أكبر مما ينبغي. ولكلا الرأيين أنصار كثر، ولكل منهما مبرراته وأسسه التي يستند إليها. وفي هذا الإطار، يقول ميها باتكار من «التحالف الوطني للحركات الشعبية»، الذي يقود عدة حملات معارضة لبعض تشريعات حيازة الأراضي في البلاد: «إنها خطوة إلى الأمام من حيث إنها تعترف على الأقل بأن ثمة خطأ كبيراً كان يقع تحت القانون القديم، ولكنها تمثل في الوقت نفسه أيضاً من وجهة نظرنا على الأقل خطوتين إلى الخلف»، وهذه النبرة التي تقف عند الإيجابيات والسلبيات في القانون الجديد تبدو هي الأكثر اعتدالاً في تقييمه. وتوجد على يسارها أيضاً مواقف أخرى أكثر راديكالية كانت تريد إحداث تغيرات أوسع في نظم المسألة العقارية والزراعية في الهند. كما يوجد أيضاً على اليمين من يدعو لعدم حرق المراحل أو التسرع. وفي سياق تقييمه المتفائل يعلق الناشط «باتكار» متسائلاً: «لماذا لا تستطيع الحكومة الخروج بقرارات أكثر جرأة وفاعلية في تنظيم عملية حيازة الأراضي بالنسبة للشركات، وتترك الشركات تشتري في النهاية الأرض مباشرة من الناس، ودون تعقيدات كثيرة؟». ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن عملية حيازة الأراضي في الهند كانت تشتهر بكونها بطيئة، وكانت تعتبر مجحفة أيضاً في حق ملاك الأراضي، كما يقول المنتقدون لنظم العملية من الأساس، غير أن قانون «الحق في تعويض عادل والشفافية في حيازة الأراضي، وإعادة التأهيل، وإعادة التوطين» لعام 2012 حل محل قانون قديم يرجع إلى 1894 ويعود في الواقع إلى عهد الفترة الاستعمارية، وكان يخول للحكومة حق الاستيلاء على أي أرض تريدها بدون أي قوانين محددة بخصوص مبلغ التعويض الذي تمنحه لملاك الأراضي -والذي يكون في العادة، وفي معظم الحالات، مبلغاً زهيداً إذا ما قورن مع القيمة الحقيقية للأراضي التي تضع عليها الحكومة يدها، لاعتبارات تراها هي، كيفما تشاء. بل إن محاولات حيازة الأراضي بالقوة من قبل الحكومة من أجل منحها إلى القطاع الخاص في إطار القانون القديم كانت تؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب أعمال عنف في بعض المناطق، ويقال إنها كانت من بين الأسباب الرئيسية لحركة التمرد الماوية التي وقعت في شرق الهند. وهكذا، كان ملاك الأراضي والنشطاء يأملون في الحصول على قانون يدعم حقوق المزارعين، في حين كان الاقتصاديون يأملون أن تساعد حيازة الأراضي أيضاً، في المقابل، على توضيح وتحسين عملية حيازة الأراضي في النهاية بهدف تشجيع الشركات وتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد بصفة عامة. وينص القانون الجديد على ضرورة تعويض ملاك الأراضي بما قد يصل إلى أربعة أضعاف القيمة التجارية للأرض في المناطق الريفية، وبما قد يصل إلى ضعف القيمة التجارية للأرض في المناطق الحضرية. ويقول خبراء هذا القطاع إنهم يأملون أن يعني ذلك أن سعر الأرض يمكن أن يرتفع بـ25 في المئة، بالنظر إلى أن القانون يحدد أنواعاً مختلفة من التعويض بالتفصيل، وذلك حرصاً على عدم ضياع حقوق الأشخاص الذين يعتمدون على الزراعة، ولضمان عدم تعرضهم للتشرد أو البطالة، أو فقدانهم لمصادر دخلهم الأساسية. وفيما يمثل انتصاراً آخر للنشطاء وملاك الأراضي، فإذا كانت موافقة الملاك غير ضرورية بالنسبة للمشاريع الحكومية مثل شق الطرق السريعة، فإن المشاريع الخاصة تحتاج لموافقة 80 في المئة من ملاك الأراضي في منطقة ما على حيازة الأرض، هذا في حين تحتاج «مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص» إلى موافقة 70 في المئة من ملاك الأراضي، وهذا تطور مهم للغاية من حيث إشراك الملاك في العملية. غير أن أكثر ما يثير قلق البعض هنا هو عدد المسؤولين الحكوميين الذين يجب أن يوافقوا على كل عملية حيازة الأراضي. ذلك أن خليطاً من المسؤولين الحكوميين، من علماء الاجتماع إلى خبراء إعادة التأهيل، يجب أن يعدّوا تقريراً لتقييم التأثير الاجتماعي المحتمل من أجل الموافقة على أي عملية حيازة للأرض. والحال أن عملية الحصول على مثل هذا التقرير يمكن أن تتسبب في تأخير إداري وبيروقراطي طويل. وفي هذا الإطار، حذر تقرير لمركز «بي آر إس للبحوث التشريعية» قائلاً: «إن هذا يمكن أن يؤدي إلى تأخير في تطبيق عدد من برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية مثل بناء المراحيض العامة تحت حملة الصرف الصحي العام، أو بناء سقائف في محطات الحافلات». وكان هذا القانون قد أثار نقاشاً محتدماً على مدى سنوات قبل أن يتم تمريره أخيراً من قبل ونحن على بعد تسعة أشهر من موعد الانتخابات العامة. ويأمل حزب المؤتمر الحاكم أن يمكِّنه ذلك من استعادة مصداقيته وشعبيته من خلال عرض قانون ينحاز لمصلحة الشعب فيما يتعلق بحيازة الأراضي. غير أن بعض المراقبين المحليين يرون أنه آن الأوان ربما فات أصلاً. ويقول اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية في بيان صادر عنه: «مع تمرير مشروع القانون، فإن تكلفة الأرض لن ترتفع بشكل ملموس فحسب، ولكن عملية حيازة الأراضي ستمتد أيضاً على مدى أربعة إلى خمسة أعوام». شيفام فيجي نيودلهي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©