انتخابات السودان: مفاجآت وطعون!

دخلت المعركة الانتخابية في السودان مراحل متقدمة مع اقتراب موعد الاقتراع، وكان بديهيا أن تصحب ذلك التطور وتلازمه تطورات بعضها متوقع وبعضها لم يكن في الحسبان. من هذه التي لم تكن متوقعة دعوى طعن ضد ترشيح الرئيس البشير لولاية رئاسية أخرى، وتقديم حجج يرى مقدم الطعن أنها تجعل البشير غير مؤهل للترشح. صاحب الطعن المقدم للمفوضية القومية للانتخابات، هو الأستاذ الجامعي الدكتور معتصم عبدالله محمود. وحسب القانون فإن هذا الطعن ينبغي عرضه على محكمة مختصة لتصدر قرارا بشأنه. أما نقاط ارتكاز الطعن فيمكن تلخيصها فيما يلي: - أن البشير أعلن للشعب السوداني يوم 30يونيـو 1989 أنه يقود انقلابا عسكريا قامت به القوات المسلحة السودانية، وأنه لا يتبع للجبهة القومية الإسلامية، ليتضح بعد حين أن ذلك غير صحيح باعتراف البشير نفسه. - كذلك اعترافه بوجود ما سُمي "بيوت الأشباح" التي كانت مقاراً لتعذيب المعارضين خلال السنوات العشر الأولى لحكم "الإنقاذ"، ومسؤوليته عن ذلك بوصفه رئيس الحكومة. - مسئولية البشير عن تشريد آلاف العاملين في أجهزة الدولة، دون اللجوء للطرق القانونية المعروفة. وفي ردها على هذا الطعن قالت مفوضية الانتخابات إنها ستعلن رأيها في اليوم التالي لاستلام الطعن، لكنها لم تفعل ذلك حتى كتابة هذا المقال، والواضح أن الأمر ترك الآن للقضاء. ومهما يكن الأمر فلا أحد يتوقع أن يصدر قرار من محكمة أو غيرها ببطلان ترشيح البشير. لقد كان هذا الطعن من الأمور التي لم تكن متوقعة. أما ما كان متوقعاً فهو الخلاف القائم بين مفوضية الانتخابات وقيادات أحزاب المعارضة. وقد شكت المعارضة من بعض قرارات المفوضية التي يرى المعارضون أنها مخالفة للقانون. ومن ذلك اتهامهم المفوضية بأنها حددت موعداً لسحب أي مرشح للرئاسة يكون ترشيحه في يوم 24 من الشهر الحالي أو قبله، ويقول المعارضون إن ذلك مخالف لقانون الانتحابات الذي يحدد آخر موعد لسحب الترشيح للرئاسة بأن يكون 45 يوماً قبل موعد الاقتراع المحدد له يوم 11 من إبريل القادم. إن الثقة بين مفوضية الانتخابات وأحزاب المعارضة التي تخوض معركة الانتخابات في تراجع مستمر، وليس في الأفق ما يؤكد أن تلك الثقة ستعاد. ولكن لما كان الأمر كله يتعلق بأهمية أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، فإن ما قد يحمل على الاطمئنان ما أعلنه الاتحاد الأوروبي من أنه قرر أن ينشر على الأرض خلال عملية الاقتراع نحو 13 مراقباً بقيادة أحد أعضاء البرلمان الأوروبي. وبالإضافة لهؤلاء فقد وصل الخرطوم جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق الذي سيعود إليها فيما بعد مصحوباً بعدد من أعضاء منظمته الذين سيشاركون في مراقبة الانتخابات. إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور قرارات المحكمة العليا في الطعون التي قدمت حول الترشيح للرئاسة، وأهمها ما قدم ضد الرئيس البشير. وهناك طعون، أو بالأحرى، استئناف من قبل اثنين كانا قد تقدما بترشحهما للرئاسة لكن مفوضية الانتخابات رفضت طلبيهما، وقد استأنفا ضد قراراتها، وهو ما ستنظره المحكمة أيضاً. وبانتهاء مرحلة الطعون لمرشحي الرئاسة، تبدأ العمليات المقبلة، وضمنها نشر أسماء المرشحين كولاة للأقاليم، ثم المرشحين للبرلمان المركزي، وأخيرا المرشحين للمجالس التشريعية الخاصة بالولايات، وتتواصل الإجراءات حتى حلول يوم الاقتراع.